المحكمة العليا منقسمة حول حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم

واشنطن: أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية.

وناقش القضاة التسعة وبينهم ستة محافظين، لساعتين قانونا لولاية نيويورك ينص منذ 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً.

ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح وفرع من مجموعة الضغط "الجمعية الوطنية للسلاح" (ان آر ايه) من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت الأربعاء أن "حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي".

ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو الذي تحدث عن "الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل" مثل البواب و النادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم "بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس".

اعتراض

لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه حوالى أربعين ألف شخص سنويا بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن "هذه أسلحة خطيرة"، معتبرا أن "الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص".

وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب إن "الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة".

وناقش القضاة مطولا المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.

هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبب انقساما حادا في الولايات المتحدة. وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقا لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلام.

وقالت أنجيلا فيريل-زابالا نائبة رئيس منظمة "أيفيري تاون فور غان سيفتي" و"مامز ديماند أكشن" (الأمهات يطلبن التحرك) لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة إن "المخاطر كبيرة جدا". وأضافت أن قرار الحكماء التسعة "قد يؤدي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة".

ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو 2022.