إثيوبيا تحتجز 72 سائقاً تابعين لبرنامج الأغذية العالمي في شمال البلاد

أديس ابابا: أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء إن إثيوبيا تحتجز 72 سائقاً يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي في مدينة بشمال البلاد على الطريق الوحيد المؤدي إلى منطقة تيغراي المهددة بخطر المجاعة.

واوضح ناطق باسم الأمم المتحدة "نؤكد أن 72 سائقا تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي محتجزون في سيميرا. نحن على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجازهم".

وأضاف "ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية والإنسانية".

أعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارىء في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو نحو العاصمة أديس أبابا.

وتحالفت الجماعتان في آب/اغسطس الماضي.

الاعتقالات التعسفية

ويؤكد محامون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اتنية التيغراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت مذاك، وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" دون مذكرة قضائية.

بينما يصر مسؤولون أمنيون أن هذه الاحتجازات تندرج في إطار حملة شرعية ضد الجماعتين.

يأتي الإعلان عن احتجاز السائقين بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة قيام السلطات الإثيوبية باعتقال 22 من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من اقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

تم الإفراج عن ستة من الموظفين، بينما بقي 16 منهم قيد الاعتقال بعدما أوقفتهم السلطات، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك.

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات بشأن اتنية السائقين الذين تم احتجازهم في سيميرا. وكانت الأمم المتحدة عينت في السابق متحدرين من اتنية التيغراي لنقل الغذاء ومساعدات اخرى إلى الاقليم.

أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة الجمعة بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير اورومو، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدًا. وأمرت الحكومة الأميركية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

هيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على المؤسسات السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالى ثلاثين عامًا، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي في 1991.

وأزاح أبيي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.

وبعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفدرالي.

وأعلن انتصاره في 28 شباط/نوفمبر. لكن في حزيران/يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

وأثارت عمليات القصف انتقادات دولية وعرقلت وصول منظمات الأمم المتحدة إلى المنطقة حيث يواجه نحو 400 ألف شخص ظروفا أشبه بالمجاعة في ظل حصار مفروض بحكم الأمر الواقع.

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة فإن 15% فقط من المساعدات الضرورية دخلت من سيميرا إلى تيغراي منذ منتصف تموز/يوليو الماضي، بينما يعيش مئات آلاف الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة هناك.

واعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه لم تدخل أي شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال اثيوبيا منذ 18 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. بينما منعت تحركات عمال الإغاثة داخل وخارج المنطقة برا منذ 28 من الشهر الماضي.

وذكرت هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي أن إجراءات حالة الطوارىء تشكل خطرا ليس فقط عل المتحدرين من تيغراي بل وسائل الاعلام ومنظمات الإغاثة وغيرها.

وليل الثلاثاء، اعلن مسؤول في الشرطة في المنطقة الصومالية في اثيوبيا أن السلطات ستقوم بإغلاق وسيلة اعلام خاصة تدعى "نبض تي في".

واتهم المسؤول الوسيلة الإعلامية بخرق حالة الطوارىء عبر بث محتوى "يحرض على العنف وإراقة الدماء".