مجلس الشيوخ التشيلي يدرس آلية عزل بينيرا

سانتياغو: بدأ مجلس الشيوخ التشيلي درس آلية وافق عليها النواب لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا في قضية تضارب مصالح في صفقة بيع شركة تعدين في 2010 تمت في ملاذ ضريبي وكشفتها "وثائق باندورا".

صوّت مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة، قبل أسبوع لصالح مثل هذا الإجراء بعد جلسة ماراتونية استمرّت نحو 24 ساعة.

في مجلس الشيوخ تتمتّع المعارضة أيضًا بغالبية مع 24 مقعدًا، لكن الإجراء يجب أن يوافق عليه 29 سناتورًا، بأغلبية الثلثين.

وثائق باندورا

كشفت "وثائق باندورا" أنه تم بيع شركة التعدين مينيرا دومينغا من قبل شركة مملوكة لأبناء رئيس الدولة، لرجل أعمال يعدّ صديقًا للرئيس مقابل 152 مليون دولار، وهي صفقة تمّت في جزر فيرجن البريطانية.

كان من المقرّر أن يتم تسديد الصفقة على ثلاث دفعات وتضمّنت بندًا مثيرًا للجدل اشترط إتمام آخر دفعة بعدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.

وفقًا للتحقيق فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي تم التخطيط للتعدين فيها، لذلك تم سداد الدفعة الثالثة.

وكانت الرئيسة الإشتراكية ميشيل باشليه (2006-2010) التي خلفها بينيرا، أوصت بحماية المنطقة الغنية بالتنوّع البيئي والتي تضم مستعمرة بطاريق من الأنواع المهدّدة بالإنقراض.

وقائع مزيفة وكاذبة

ودان بينيرا اتهامات تقوم على "وقائع مزيفة وكاذبة" معتبرًا أنّ "وزارة العمل حقّقت بعمق" بالقضية عام 2017 وأنّها أصبحت "قضية مغلقة لدى القضاء".

عند فتح تحقيق جنائي جديد في مطلع تشرين الأول/أكتوبر قال الإدّعاء إنّ الوقائع المتعلّقة ببيع وشراء شركة التعدين "لم تُدرج صراحة" في القرار.

قال السناتور الإشتراكي رابندراناث كوينتيروس قبل بدء الجلسة "اليوم يمكن تشكيل سابقة تكرمنا نحن التشيليين. أن يكون دائمًا لدينا رؤساء نزيهون لا يستغلّون مناصبهم" مقرًّا بأنّ المعارضة لا تملك أصواتًا كافية لضمان أغلبية الثلثين.

وقال الأمين العام للرئاسة خايمي بيلوليو "آمل في أن يرفض مجلس الشيوخ بالإجماع هذا الإتهام الباطل الذي لا أساس له على الإطلاق".

وقد يجرى التصويت عند قرابة الساعة 22,00 (01,00 ت غ الأربعاء).