عاهل الأردن يدعو لاستراتيجيةٍ شاملة للمياه

إيلاف من لندن: أكد العاهل الأردني ضرورة ترجمة توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية على أرض الواقع، وشدد على أهمية الإعلام بهذا الصدد، ودعا لاستراتيجية شاملة للمياه في المملكة.
وركز الملك عبدالله الثاني، في توجيهه خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء وعدد من الوزراء بحضور ولي العهد، على تمكين الشباب والمرأة، وتطوير تجربة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أهمية إنجاز الجانب التشريعي المتصل بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب.

القيادات الشابة

ودعا إلى ضرورة تنفيذ برامج لتأهيل القيادات الشبابية، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة، مبيناً أهمية التفاعل مع المواطنين بهدف تشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي.
ووجه العاهل الأردني لضرورة وضع برنامج عمل، خصوصاً فيما يتعلق بتمكين الشباب والمرأة، وتطوير تجربة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أهمية إنجاز الجانب التشريعي المتصل بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب.
وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الدور المركزي لقطاعات الشباب والثقافة والإعلام في تنفيذ توصيات اللجنة المرتبطة بتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الموروث الثقافي لهوية الدولة المتمسكة بمبادئ الإسلام، وبالوقت ذاته الدولة العصرية الحديثة التي تتحمل وتتقبل الاختلاف البناء.

ثقافة التنظيم

وأشار إلى ضرورة التأسيس لثقافة التنظيم في إطار جماعي حزبي كتلوي برامجي، شريطة أن تكون منطلقاته وطنية لها علاقة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الأردني، إضافة إلى ترتيب الأولويات الداخلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وتنفيذا للتوجيهات والرؤى الملكية، فإن التحديث والتطوير يجب أن يشمل أيضاً المنظومة الإدارية والاقتصادية، وتغيير نمطية التفكير تجاه القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في إيجاد فرص العمل.
كما عرض الوزراء المعنيون، خلال الاجتماع، خطط وبرامج وزاراتهم لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وإلى ذلك، وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه والتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة بهذا الخصوص، ضمن رؤية واضحة.

مجلس السياسات

ودعا خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، إلى أهمية استخدام التكنولوجيا للتصدي لتحديات المياه، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية.
وأكد العاهل الأردني خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أن إجراءات تحديد كمية الفاقد من المياه ومعالجة ذلك يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة.
وأشار إلى ضرورة العمل على مشاريع لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لغايات الصناعة والزراعة، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الدولي المتوفر لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه.

خطة الوزارة

وقدم وزير المياه والري المهندس محمد النجار شرحا بين فيه خطة الوزارة لتغطية حاجات مياه الشرب خلال الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على مياه الشرب في عام 2022، نحو 555 مليون متربع مكعب، في حين أن المتاح 510 ملايين متر مكعب.
كما تناول الشرح نسب الهطول المطري على المملكة خلال العقود الماضية، وخطة الوزارة لمعالجة الاعتداءات على مصادر المياه.
وعُرضت، خلال الاجتماع، الخطة الأمنية المشتركة للتعامل مع الاعتداءات على مصادر المياه، والتي تتضمن آليات إزالة الاعتداءات التي تؤثر بشكل مباشر على تزويد المواطنين بمياه الشرب، وعلى تعبئة السدود، وضبط المخالفات البيئية والصهاريج التي تقوم بتعبئة المياه غير الصالحة للشرب وإغلاق وردم الآبار المخالفة التي تبيع المياه الجوفية.