الرئاسات العراقية تبحث مبادرة لحلّ أزمة الانتخابات

ايلاف من لندن : اعلنت الرئاسة العراقية الخميس ان الرئيس برهم صالح بحث مع رئيسي الحكومة ومجلس القضاء الاعلى مبادرة لحل الأزمة الراهنة الناتجة عن الخلافات حول نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة وأكدوا على أهمية حسم الطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساساً في معالجة المسائل المتعلقة بالاقتراع.

وقالت الرئاسة في بيان صحافي تابعته "ايلاف" ان الرئيس صالح بحث اليوم خلال استضافته بقصر بغداد الرئاسي اجتماعاً ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان آخر مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

واشارت الى ان المجتمعين قد اكدوا "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية". واشاروا الى "أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساساً في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية".

مبادرة حل

واضافت الرئاسة ان الرؤساء الثلاثة تداولوا "مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" من دون تحديد موعد لطرح المبادرة وتفاصيلها.
وكان خاسرو الانتخابات المحتجون على نتائجها والمعتصمين امام احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد قد اشتبكوا في الخامس من الشهر الحالي مع القوات الامنية ما اسفر عن مقتل متظاهر واصابة 125 شخصا من الطرفين.

وفيما دخل اعتصام واحتجاج مناصري تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لايران امام بوابات الخضراء ضد نتائج الانتخابات شهره الثاني فان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية ما زال مصرا على اجراء عد وفرز ايدوي لجميع اصوات الناخبين في عموم البلاد والبالغة 9.6 مليون صوتا فيما تؤكد مفوضية الانتخابات ان هذا الطلب مناف لقانون الانتخابات المعمول به حاليا والذي ينص على اجراء عد الكتورني للاصوات عدا المحطات الانتخابية التي تقدم فيها شكاوى وهو ماتم فعلا مؤخرا.

وقد حذر مجلس الامن الدولي الاثنين الماضي خاسري الانتخابات العراقية من انه سيراقب أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية مؤكدا رفضه
لتهديداتهم المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات. وعبر أعضاء المجلس عن أسفهم لاستخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات وحثوا جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم.. رافضين محاولات تشويه سمعة الانتخابات.

واكد أعضاء مجلس الأمن تطلعهم إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة".. مؤكدين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

ومن جهتها كشفت مفوضية الانتخابات العراقية مطلع الاسبوع الحالي عن تسجيل فوارق بسيطة في نتائج عملية عد وفرز 108 محطات جرت بناء على قرار من الهيئة القضائية موضحة ان هذه الفوارق قد تحدث تغيرا في النتائج . وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح صحافي أن "عملية العد هذه حدثت فيها فوارق بالأصوات في 8 محطات بصوتين إلى ثلاثة ما أحدث تغييراً في النتائج". وكانت المفوضية قد انتهت الاسبوع الماضي من عد 4326 محطة ضمن الطعون وملاحقها في ضوء 1400 من الشكاوى المقدمة وكانت النتيجة مطابقة.