العراق: مصادقة نتائج الانتخابات متأخرة ومعها اختيار الرئاسات

إيلاف من لندن: أكد خبير قانوني عراقي الاثنين ان المحكمة الاتحادية العليا لايمكنها المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة الا بعد اصدار حكمها في الدعوى المقامة امامها من القوى الخاسرة لالغاء النتائج اي بعد 13 من الشهر الحالي.

وقال الخبير طارق حرب في بيان تابعته "ايلاف" انه لايمكن للمحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات الا بعد حسم الدعوى المقدمة أمامها حاليا ضد نتائج الانتخابات من قبل القوى الخاسرة وخاصة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والذي يضم قوى عدة مؤتلفة تحت مظلته تمثل الغطاء السياسي للمليشيات العراقية الموالية لايران.

واشار حرب الى انه يجوز قانوناً دخول من فاز في الانتخابات مثل الصدريين بزعامة مقتدى الصدر وتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني واشخاص الفائزين الآخرين في دعوى الغاء النتائج الانتخابية المقامة امام المحكمة.

الخبير القانوني العراقي طارق حرب (صفحته على فيسبوك)

الفائزون يمكنهم الدخول طرفا ثالثا

وأوضح انه يمكن دخولهم كأطراف في الدعوى المقامة امام المحكمة التي تم تأجيلها الى 13 من الشهر الحالي ويسمون اشخاصاً ثالثة بحيث لا يقتصر الوجود في الدعوى وتقديم الادله والوثائق على المدعي ( الفتح) فقط وانما هنالك الجهات الفائزه الذين لهم قانوناً بعد دخولهم بالدعوى تقديم الادلة والوثائق التي تؤيد موقفهم في رد الدعوى استناداً الى احكام الماده 69 من قانون المرافعات رقم 83 لعام 1969 المعدل وطبقاً لتنسيب المحكمة .

وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت أمس الاحد النظر في الدعوى القضائية لتحالف الفتح ضد ما يقول انها "عمليات تزوير شابت العملية" الانتخابية التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي حيث جاء التأجيل من اجل الاستعانة بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة للاجهزة.

يقول التحالف انه قدم الى المحكمة أدلة اوضح انها "تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات معززة بالوثائق والادلة".. مشددا على انه "مستمر في الطعن بالنتائج لدى المحكمة متهما المفوضية العليا للانتخابات بعدم الالتزام بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها".

تأخر الترتيبات الرسمية

وازاء هذا التفسير القانوني فان ترتيبات المرحلة التي تعقب ظهور نتائج الانتخابات ستتأخر لاكثر من اسبوعين حتى تبت المحكمة في الدعوى القضائية للخاسرين بالغاء النتائج.

يشار الى انه بعد مصادقة المحكمة على النتائج وعلى اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 نائبا يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

ويعقب ذلك جلسة أخرى للبرلمان يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية سيتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة الجديدة على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد وفي غضون ذلك ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر على ان تكون حكومة أغلبية فيما تريد القوى الاخرى ان تكون توافقية.

يذكر ان تحالف الفتح يعتبر أكبر الخاسرين في الانتخابات حيث لم يحصل الا على 17 مقعدا في البرلمان الجديد من مجموع 329 عضوا فيما كان له 48 مقعدا في البرلمان السابق في صفعة قاسية وجهها العراقيون الى التحالف والقوى الاخرى الموالية لايران التي انحسر نفوذها البرلماني لصالح التيار الصدري الذي فاز فيها بحصوله على 73 مقعدا الى جانب قوى سنية وكردية فيما حل الفتح خامسا في تسلسل القوى الفائزة.