فرنسا تنظم "منتدى للإسلام" في فبراير

باريس: تنظم الحكومة الفرنسية في شباط/فبارير "منتدى للإسلام" يتناول مسائل مثل إعداد الأئمة والحق في الدين والمعتقد، على ما أفادت وزارة الداخلية الخميس مؤكدة عزمها مواصلة "منطق الشراكة" مع الأطراف المحليين بهذا الصدد.

وسيجمع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في المنتدى في باريس حوالى "ثمانين إلى مئة شخص من مسؤولين ثقافيين وأئمة وأفراد من المجتمع المدني"، بحسب ما أفادت أوساط الوزير.

وينظم المنتدى عقب "مؤتمرات" عقدت في مختلف المقاطعات الفرنسية في الربيع وانبثقت عنها أربع مجموعات عمل كلفت ملفات "إعداد المسؤولين الدينيين وقانون الأديان والأعمال المعادية للمسلمين".

وأوضحت الوزارة أن المنتدى في شباط/فبراير سيتيح وضع "خلاصة لهذه الأعمال".

وقالت أوساط دارمانان "إننا نغير منطقنا: كان لدينا إطار رسمي جدا كان يعمل حول المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" لكن المجلس يبدو "مشلولا تماما منذ عام" ولا سيما بسبب "توازنات النفوذ والسلطة" و"انقسامات إيديولوجية".

وتابع المصدر "ننتقل إلى الدعوة إلى الإرادات الطيبة، إلى أفكار الذين ينخرطون حقا في عدد من المواضيع" مؤكدا "المطلوب الانتقال إلى منطق +شراكة+".

أزمة داخلية
ويشهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور التاريخي للسلطات الرسمية الذي أنشئ العام 2003، أزمة داخلية منذ أن أقرت الحكومة "شرعة مبادئ لإسلام فرنسا".

وتشكل إعادة التأكيد على مبادئ الجمهورية مطلباً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار حملته ضد التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية.

ورفضت ثلاث هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هي "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا"، و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا"، وحركة "إيمان وممارسة" المتشدّدة، هذا النص.

وتنصّ الشرعة خصوصاً على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" وعلى "توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشدّد على "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخّل" دول أجنبية في شؤون مسلمي فرنسا.

وعلى إثر هذا الرفض، أعلن مسجد باريس الكبير وثلاث اتحادات في آذار/مارس الخروج من المكتب التنفيذي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وتأسيس "تنسيقية" جديدة.