الاتحاد الأوروبي يزيد دعمه للمجتمع المدني في بيلاروسيا

بروكسل: أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد أن التقت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في بروكسل الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيزيد دعمه للمجتمع المدني في بيلاروسيا بواقع ثلاثين مليون يورو.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "اليوم، نعزز دعمنا بـ30 مليون يورو إضافي للشباب ووسائل الإعلام المستقلة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنفى والجهات الفاعلة الثقافية".

يُضاف هذا الإعلان إلى خطة دعم تمّ تبينها في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتشجيع "مبادرات المجتمعات المحلية ومجموعات المواطنين".

وكانت تنصّ الخطة أيضًا على برنامج مِنح للطلاب والمحترفين الشباب المتضررين جراء الأزمة السياسية إضافة إلى خدمات استشارية للشركات ومساعدات لمبادرات الصحة العامة.

قبل إعلان الأحد، كانت المساعدة الأوروبية للمجتمع المدني البيلاروسي تفوق 33 مليون يورو منذ آب/أغسطس 2020.

وأشارت فون دير لايين إلى أن "مواطني بيلاروس لديهم الحقّ المشروع في تقرير مصير بلادهم. الاتحاد الأوروبي معهم (...) في نضالهم من أجل الحرية والديموقراطية"، معتبرةً أن زعيمة المعارضة لنظام ألكسندر لوكاشنكو هي "مصدر إلهام لنا جميعًا".

والتقت المعارِضة أيضًا الأحد المسؤول عن السياسية الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأوضحت تيخانوفسكايا أنها ناقشت في بروكسل "مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا وخصوصًا مسألة المساعدة المالية" إضافة إلى الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وتُنظّم قمة مخصصة لهذه الشراكة الأربعاء في بروكسل لكن بدون ممثل لمينسك التي أعلنت في حزيران/يونيو عدم المشاركة في هذه القمة ردًا على العقوبات التي تبنّتها الدول الأعضاء الـ27 ضد نظام لوكاشنكو بعد القمع السياسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وكتب شارل ميشال على تويتر بعد لقائه تيخانوفسكايا، "دعمنا لشعب بيلاروسيا لن يتراجع (...) وحدة الاتحاد الأوروبي وتضامنه لا يتزعزعان".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يطالب بـ"الإفراج الفوري" عن نحو 900 سجين سياسي.

وتيخانوفسكايا التي مُنحت عام 2020 جائزة ساخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان باسم "المعارضة الديموقراطية" البيلاروسية، دعت في تشرين الثاني/نوفمبر الاتحاد الأوروبي إلى التصرّف بحزم أكبر ضد نظام الرئيس لوكاشنكو الذي لا تعترف بروكسل بإعادة انتخابه.

وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخرًا سلسلة عقوبات جديدة ضد مينسك، متّهمًا النظام بافتعال أزمة المهاجرين الأخيرة على حدوده.