الولايات المتحدة تُقرّ تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان

واشنطن: وافق الكونغرس الأميركي الأربعاء على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب افغانستان التي استمرت 20 عاما وانتهت باستيلاء طالبان مجددا على السلطة في كابول.

واللجنة جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 مقابل 10 اصوات، بعد أن نال تأييدا ساحقا مماثلا الأسبوع الماضي في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس جو بايدن الذي أمر بسحب القوات الأميركية من أفغانستان في آب/أغسطس لانهاء أطول حروب اميركا، بالتوقيع على قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022.

وستضم اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضوا يتم تعيينهم من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وأمامها مدة عام من تاريخ اجتماعها الأول لإصدار تقرير أولي اضافة الى تقرير نهائي في غضون ثلاث سنوات.

وجاء في القانون أن "على اللجنة اجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان ووضع توصيات لإطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها".

وأمر الرئيس باراك أوباما بارسال تعزيزات من عشرات آلاف الجنود الى أفغانستان بعد توليه منصبه عام 2009، لكنه سحب معظمهم في وقت لاحق.

وفاوضت إدارة خلفه دونالد ترامب طالبان على اتفاق حدد في أيار/مايو 2021 جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية.

وستنظر اللجنة أيضا في قرار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش شن الحرب، وكذلك السياسة الأميركية بشأن أفغانستان قبل عام 2001.

كما جدد قانون ميزانية الدفاع الوطني الدعم لتايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها بانتظار إعادة التوحيد.

ويدعو القانون الولايات المتحدة الى تطوير القدرات الدفاعية لتايوان ودعوة الجزيرة للمشاركة في مناورات عسكرية عام 2022 في هاواي.

ويعزز القانون الإنفاق الدفاعي الأميركي بمقدار 28 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويشمل زيادة 2,7 بالمائة على رواتب جميع العسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع.

ووسط حالة الاستقطاب الحادة في واشنطن، تجاوز القانون العديد من القضايا المثيرة للجدل بما في ذلك الدعوة لفرض عقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2" بين روسيا والمانيا إضافة الى إلغاء تفويض غزو العراق الصادر عام 2002.