العراق بمواجهة تخطي نسبة تعاطي المخدرات لنصف شبابه

إيلاف من لندن: حذّر مسؤولون عراقيون كبار ومعهم القضاء من خطورة تصاعد نسبة الشباب العراقيين المتعاطين للمخدرات فيما تم الكشف عن ارقام صادمة لعدد المعتقلين والمتاجرين بها وبينهم نساء وسط دعوات لتغليظ العقوبات لتصل الى الاعدام.
فبعد ان دق وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ناقوس خطر تصاعد نسبة الشباب العراقيين الذين يتعاطون المخدرات الى اكثر من النصف فقد تم الاعلان في بغداد اليوم عن القبض على اكثر من 11 الف متاجر ومتعاط للمخدرات في البلاد خلال العام الحالي وحده.

وأشار مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية اللواء مازن القريشي الى ان عدد الملقى القبض عليهم منذ بداية العام الحالي وحتى 17 من الشهر الحالي بلغ 11الف و207 أشخاص بينهم 156 امرأة . واوضح ان "العاصمة بغداد كانت اكثر المحافظات بعدد الملقى القبض عليهم بحوالي ألفي شخص تليها المحافظات الجنوبية البصرة 1871 معتقلاً ثم بابل 1617 و المثنى 507 وكربلاء 540 والنجف 913 وذي قار 682 وواسط 538 وميسان 790 الديوانية 710، وديالى (وسط) 426 معتقلا .. وفي المحافظتين الغربيتين صلاح الدين 159والأنبار465 معتقلا .. وفي المحافظتين الشماليتين كركوك 403 ونينوى 235 معتقلا.

وأضاف أن "من بين هؤلاء 328 حدثاً تحت 18 سنة، و6327 أعمارهم بين 18و30 سنة، وبين 31و40 سنة 3874 شخصاً و1035 من اعمار تتراوح بين 41و50 عاما .
وتشير وزارة التخطيط العراقية الى ان عدد السكان الشباب في البلاد للأعمار (15- 24) سنة بلغ 8 ملايين و100 ألف نسمة عام 2020 وقد شكلوا نسبة 20 % من مجموع السكان الكلي البالغ 40 مليونا.

لا زراعة او صناعة للمخدرات في العراق

وأكد المسؤول العراقي في تصريحات لوكالة الانباء العراقية الرسمية اطلعت عليها "ايلاف" عدم تسجيل أية حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل البلاد حتى الآن .. موضحا ان ما أشير له عن زراعة نبتة مخدرة تدعى الداتو غير دقيق لأنها تتطاير بالهواء وتتواجد بمناطق متروكة وخربة. وأشار إلى أن ما يقال من وجود تعاط بأعداد كبيرة للمخدرات في الأجهزة الأمنية مبالغ به والأعداد لا تتجاوز العشرات.

وبخصوص الموقف من الصيدليات المتهمة ببيع المخدرات قال إن "القانون يمنع صرف أدوية أو مواد مخدرة تستخدم لأغراض طبية بدون وصفة طبية وتم تأشير صيدليات تبيع مؤثرات عقلية والتعامل معها وفق القانون".

ونوه اللواء القريشي الى ان محافظة كركوك شمال شرق بغداد تعد ممراً مهماً لتجارة المخدرات من ايران الى تركيا ثم أوروبا وتحديداً وخاصة لمادة الهيرويين. وأوضح ان "المحافظات الجنوبية ينشط فيها تهريب مادة الكريستال والحشيش وتأتي من ايران كممر ومن أفغانستان".. مبينا ان محافظتي البصرة وميسان الجنوبيتين هما أكثر المحافظات تهريباً للمخدرات وتتجه منهما الى البحر ثم لدول الخليج.

القضاء يقترح الاعدام

ومن جهته يشير قاضي محكمة تحقيق الكرخ الاولى في بغداد القاضي أحمد عبد الستار الى ان المتعاطين للمخدرات يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين بها .. معبرا عن الاسف لان القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لعام 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة مؤكدا على ضرورة تشديد العقوبات في هذا المجال.

واوضح في مقابلة متلفزة ان الفقرة 28 أولاً من القانون تنص على الفترة الزمنية للعقوبات بالنسبة للمتاجرين على السجن المؤبد والمؤقت حسب الجرم والفقرة 28 سادساً تتعامل مع نوعية المادة المخدرة وتصل لمستوى جنحة وعقوبتها السجن 5 سنوات وهذه عقوبة مخففة. واقترح تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات لمكافحة هذه الآفة وفق تشريع قانوني جديد.

وبين ان محكمة الكرخ الاولى وحدها تستقبل 20 معتقلا بتهمة المتاجرة أو حيازة المخدرات كمعدل أسبوعي معتبرا ان هذا يشكل عددا كبيرا على مدى عام. وأضاف أن أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين لكن القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة الامر الذي يستوجب تشديد العقوبات .

وتشير احصاءات رسمية عراقية الى تجريم 1000 منهم بقضايا مخدرات عام 2018 .. وفي عام 2019 يتم اسبوعيا تجريم بين 50 و 60 متاجرا بالمخدرات.
وتقول مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ان محافظتي البصرة وميسان الجنوبيتين تعتبران الاولى في التهريب والتعاطي بين المحافظات الجنوبية فيما يتم تهريب حبوب الكبتاجون الى محافظتي الانبار وصلاح الدين الغربيتين من سوريا والصحراء.