ذي قار: الرصاص ضد متظاهرين والكاظمي لتحقيق عاجل

إيلاف من لندن: فيما أُصيب عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية في مدينة الناصرية العراقية الجنوبية فقد أمر الكاظمي بتحقيق عاجل في الحادث بينما لوّح الصدر بإقالة محافظ النجف بالقانون نتيجة فساد في إدارات المحافظة.
فقد أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بمدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية في الحادث. وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية المشتركة في بيان تابعته "إيلاف" أن "القائد العام للقوات المسلّحة مصطفى الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار". وأضافت أنّ "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة ومحاسبة من تسبّب في هذا الحادث والعمل على معالجة المصابين فوراً" مشدّدًا على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة أو إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة".
وفي وقت سابق اليوم أُصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص بينهم واحد بحالة حرجة أثناء احتجاجات الخريجين المطالبين بوظائف وفرص عمل في الناصرية ما أدّى إلى إصابة 5 منهم بجروح. وإثر ذلك قام العشرات من المتظاهرين بقطع جسرين رئيسيين وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على إطلاق النار على المتظاهرين الذين طالبوا أيضًا بإسقاط تهم وصفوها بالكيدية وجهت ضد عدد منهم لمشاركتهم في احتجاجات سابقة.
وقد طالب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في بيان من القائد العام للقوات المسلّحة إرسال لجنة تحقيقية بحادث إطلاق النار على المدنيين .
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرّر خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء تخصيص وزارة المالية مبلغ ملياري دينار عراقي (حوالى مليون وربع المليون دولار) لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات.

تظاهرات بعض المحافظات
وخلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة مصطفى الكاظمي فقد تمت مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلّحة السابقة والحالية التي تشدّد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
ووجّه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات وتقرّر خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين.
وجرى خلال الإجتماع أيضاً التأكيد على توسعة جهود تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنساني وأساليب مكافحة الشغب الموافقة للسبل القانونية، والاستفادة من المنظمات الدولية والتجارب في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة الخطط الأمنية لملاحقة "فلول الخلايا الإرهابية وتعزيز الجهد الاستخباري في هذا المجال ومتابعة العمليات العسكرية والجهود الاستخبارية لتعقبها" كما قال بيان لمكتب الكاظمي تابعته "إيلاف" منوّهًا إلى أنه تمّ أيضاً بحث تطوّرات الأوضاع الحاصلة في قضاء سنجار في شمال البلاد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الأمن والاستقرار هناك.
وكانت محافظة الناصرية قد شهدت لدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العاصمة والمحافظات الجنوبية أواخر عام 2019 تظاهرات واسعة تم خلالها إحراق مقرّات الأحزاب السياسية في احتجاج ضد الفساد واغتيال المليشيات الموالية لإيران لعدد من الناشطين.
ومنتصف عام 2020 أعلنت السلطات العراقية رسميًّا أنّ العدد الكلي لقتلى تلك الإحتجاجات قد بلغ 560 ضحية. وأشارت إلى أنّ معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد فيما جاءت محافظة ذي قار بعدها في عدد الضحايا منوهة إلى أنّ الحكومة اعتبرتهم جميعاً من الشهداء لهم ولعائلاتهم حقوقاً.

الصدر وإقالة محافظ النجف
أكّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارته إلى مديرية بلدية النجف (160 كم جنوب بغداد) أنّ الفساد المستشري في البلدية يحتاج إلى وقفة جادة وسريعة مشددًا على أنّ الذي يسكت عن هذا الفساد فهو شيطان أخرس ملوحاً بإقالة المحافظ بالطرق القانونية.
ودعا الصدر من لديه ملفات فساد في هذه المؤسسة الخدمية إلى تسليمه له لإيصاله إلى الجهات العليا في الدولة لتقوم بواجبها ودراسته ملوّحاً بأنه إذا لم تقم بواجبها "فسنتوجه لمحاسبة الرؤوس الكبيرة" بحسب قوله. وطالب بإقالة مدير البلدية ومحافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية في وقت تشهد المدينة تصعيداً في التظاهرات التي تطالب بتنحية المحافظ بتهم فساد.
وتشهد المحافظة منذ أيام تصعيداً في الاحتجاجات التي تتطور بين الحين والآخر إلى اشتباكات مع القوات الأمنية وحرق الإطارات حيث كان الصدر قد حذّر قبل أيام "المفسدين في المحافظة بالكشف عن أسمائهم والتبرؤ من المتورّطين بالفساد الذين يدّعون انتماءهم للتيار الصدري مشدّدًا على أن مشروع الاصلاح لا يقتصر على الفاسدين في مديرية البلدية بل سيشمل كبار المتورطين بالفساد بمؤسسات أخرى حتى وإن كانوا داخل التيار الصدري.
"وقال الصدر ممّا لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق بأسم هذه المدينة العريقة المقدسة. وأضاف "من هنا أدعو الجهات المختصة القيام بعملهم فأنا وكل آل الصدر براء منهم إلىٰ يوم الدين .. نعم علىٰ الجهات المتخصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لإنهاء الفساد وإن كانوا يدّعون الانتماء لنا آل الصدر".
وحذر قائلاً "إنْ لم تقم الجهات المختصة باللآزم ... فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرّف بحزم وبما يملي علي ضميري حباً بالوطن وحفاظاً علىٰ سمعة النجف الأشرف أولاً وعلىٰ سمعة آل الصدر ثانياً .. وكما وسأعلن عن أسمائهم فرداً فرداً وسأوكل أمرهم إلىٰ الشعب الذي ما عاد وكانت الهيئة العامة للنزاهة العراقية قد كشفت أمس الثلاثاء عن يتحمّل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد كشفت أمس الثلاثاء عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف بتهم فساد فيما أكدت تمكُّنها من ضبط حالات تجاوزٍ للصلاحيَّات في منح عقارٍ استثماريٍّ، وتلاعباتٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام في المُحافظة.