روسيا: الديمقراطية والسودان لا يلتقيان

إيلاف من بيروت: منذ أواخر أكتوبر الماضي، دخل السودان في حالة من الاضطراب السياسي الشديد. في 25 أكتوبر، استولى اللواء عبد الفتاح البرهان على السلطة في انقلاب، ووضع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وأعلن حالة الطوارئ. استجابة للضغوط الدولية المكثفة، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا من 14 نقطة في 21 نوفمبر، أعاد حمدوك رئيساً للوزراء وأسفر عن إطلاق سراح السجناء السياسيين. وبينما أحبط هذا الاتفاق انزلاق السودان إلى ديكتاتورية عسكرية، استمرت الاحتجاجات الجماهيرية ورفضت قوى الحرية والتغيير المعارضة الصفقة.

بينما أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانقلاب السوداني، كان رد روسيا على استيلاء البرهان وعودة حمدوك إلى السلطة في نهاية المطاف أكثر غموضًا. نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي ذكر أن "من الصعب القول اذا كان انقلابا أم لا"، وزعم أن مثل هذه الأحداث في السودان يحدث في أماكن أخرى من العالم من دون أن يسمى انقلاباً.

أرجع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حالة عدم الاستقرار في السودان إلى الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل القوى الغربية، والتي أدت إلى تأكل وحدة أراضي البلاد وفرض الديمقراطية.

أبرز رفض روسيا إدانة مخططي الانقلاب قدرتها على الاستفادة من الناحية الجيوسياسية من تغير الرياح السياسية في السودان. تنظر روسيا إلى الاحتكاكات المحتملة بين السودان والدول الغربية على أنها دفعة لاحتمالات بناء قاعدة بحرية في بورتسودان ولشراكتها الدفاعية مع الخرطوم. من المرجح أن يتم تعظيم مصالح روسيا في السودان من خلال الانتقال الجزئي إلى الحكم المدني، وهو حكم غير ليبرالي ويمنح نفوذاً كبيراً للجيش السوداني.

تداعيات على الشراكة

على الرغم من أن البرهان يحافظ على علاقات ودية مع المسؤولين الروس، فإن الرأي السائد في موسكو كان أن الانقلاب كان ضارًا بالشراكة الأمنية الروسية السودانية. أعرب الجنرال ليونيد إيفاشوف، الذي شغل سابقًا منصب رئيس القسم الرئيسي للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، عن قلقه من أن الانقلاب تم بتحريض من الولايات المتحدة، وخشي أن يتسبب في نسيان قاعدة بورتسودان الروسية. ففي نوفمبر 2020، أعلنت روسيا عن خطط لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر السوداني، والتي ستكون بمثابة مركز إمداد لوجستي ومكان لاستراحة أفراد الطاقم. هذا المرفق من شأنه أن يخفف الضغط على القاعدة البحرية الروسية في طرطوس على ساحل البحر المتوسط السوري والسماح لروسيا بلعب دور أكبر في مهام مكافحة القرصنة في المحيط الهندي.

قوبل الدور المؤثر لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، بعدم اليقين. أخبرني سيرجي سيريجيتشيف، المتخصص في شؤون السودان بجامعة الدولة الروسية للعلوم الإنسانية، أن "مراجعة السودان للاتفاقية بشأن القاعدة العسكرية الروسية يفاقم صورة حميدتي كشريك موثوق لروسيا".

هدأ خطاب البرهان بشأن قاعدة بورتسودان البحرية هذه المخاوف. في مقابلة مع سبوتنيك في 1 نوفمبر، شدد البرهان على التزام السودان باتفاقية قاعدة بورتسودان، لكنه أقر بأنه "لا تزال هناك بعض العيوب التي يجب معالجتها". إحدى المناطق التي لا تزال قيد التفاوض هي موقع القاعدة، حيث ترغب روسيا في بناء المنشأة في شبه جزيرة سواكن والسودان يريد أن يتم بناؤها في موقع أقل قيمة استراتيجياً. مع ذلك، كان تصريح البرهان أكثر تفاؤلاً بكثير من تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد عثمان الحسين في يونيو، والتي شجبت البنود "الضارة إلى حد ما" في الاتفاقية ودعت إلى تعليقها التام.

في حين أن عودة اتفاق تقاسم السلطة في السودان يمكن أن يقوض مرة أخرى اتفاق القاعدة، فإن روسيا تتخذ خطوات بهدوء نحو الانتهاء من مجموعة من الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى بناء منشأة بورتسودان في نهاية المطاف. وفقًا لتقرير نُشر في نيزافيسيمايا غازيتا، ورد أن روسيا عرضت على السودان شحنات أسلحة مجانية ومعلومات حول حالة الأرصاد الجوية المائية في البحر الأحمر ووافقت على بناء رصيف للسفن الحربية السودانية. في حين أن هذه العروض لا تلبي الطلبات الأولية للسودان، والتي تضمنت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-400، وطائرات Su-30 و Su-35، ومحطة طاقة نووية بقوة 1200 ميجاوات على نهر النيل، إلا أنها يمكن أن تحث الخرطوم على قبولها. اقتراح قاعدة روسيا.

بسبب الاحتكاكات بين السودان وإثيوبيا حول حدود الفشاجة وسد النهضة الإثيوبي الكبير، ووسط مخاوف متزايدة من الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا، تحاول روسيا رفع مستوى تعاونها الدفاعي مع الخرطوم. في أعقاب الانقلاب مباشرة، أجرت مديرية التعاون الدولي بوزارة الدفاع الروسية محادثات مع الجنرال حسين حول التعاون الأمني. من المرجح أن يستمر هذا التعاون، حيث لا يزال المستقبل السياسي للسودان في حالة تغير مستمر وحرب تيغراي تغرق إثيوبيا في دوامة من عدم الاستقرار.

وجهات نظر روسية

مثل السعودية والإمارات ومصر، كانت روسيا داعمًا ثابتًا للاستقرار في السودان. قبل إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل 2019، نشرت روسيا مقاولين عسكريين خاصين من مجموعة فاغنر لحراسة أصول التعدين في البلاد. على الرغم من أن وزارة الخارجية الروسية أشادت بشكل مفرط بالتحول الديمقراطي في السودان في أغسطس 2019، إلا أن الشكوك ما زالت قائمة في موسكو بشأن استقرار السودان التعددي.

استشهدت وسائل الإعلام الروسية بالتحول الديمقراطي في الفترة من 1985 إلى 1989، والذي انتهى بانقلاب البشير، كدليل على عدم ملاءمة الديمقراطية الليبرالية في السودان. خلال الحشد وأعقاب انقلاب السودان، أبرزت التغطية الإعلامية تأييد الرأي العام السوداني لانقلاب عسكري، انتقد دور الحكومة المدنية في تفاقم نقص الغذاء، و ادعى أن حمدوك يرأس "إدارة تكنوقراط غير منتخبة".

على الرغم من أن جهود الترويج للاستبداد في روسيا موثقة جيدًا، إلا أنها تجد أيضًا مشكلة في إعادة إنشاء الدكتاتورية العسكرية. خلال الانقلاب، روجت وسائل الإعلام الحكومية الروسية للرواية القائلة بأن الدول الغربية ستستوعب النظام العسكري في السودان بدلاً من عزله. أشار مقال نشر في 24 أكتوبر إلى أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء رجال الدولة العسكريين الأقوياء على متنها إذا كان السودان سيتبع نهج واشنطن في استبعاد روسيا والصين". يعكس هذا عن كثب المخاوف الأولية في وسائل الإعلام الروسية بشأن مسار مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2013، والتي تم تهدئتها فقط من خلال تواصله اللاحق مع روسيا. حذر مقال في 25 أكتوبر من أن إعادة تأسيس النظام العسكري يمكن أن تضع السودان على طريق "مزيد من الفوضى". ووفقًا لمصادر أميركية وسودانية قابلها المؤلف، فإن دور مجموعة فاغنر في السودان لا يزال مقصورًا على الوصاية على أصول التعدين ولم يمتد إلى مساعدة النظام العسكري على الاحتفاظ بالسلطة.

للمضي قدمًا، فإن السيناريو المفضل لروسيا في السودان هو الانتقال إلى الحكم المدني الذي يمنح الحكم الذاتي العسكري على السياسة الخارجية. سيكون هذا السيناريو مناسبًا للشركاء الروس الرئيسيين، مثل الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ويمنع فرض عقوبات من شأنها أن تحد من العلاقات الاقتصادية لروسيا مع السودان. سيسمح لموسكو بالتفاوض مباشرة مع الجيش السوداني وسيطرد منتقدي العلاقات الروسية السودانية داخل المجتمع المدني. من المرجح أن يتسبب هذا التفضيل في أن تعمل روسيا في الوقت نفسه كمؤيد علني لعملية الانتقال في السودان ومفسد لدوافعها الديمقراطية في الأشهر المقبلة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد الشرق الأوسط".