بغداد: أول التزام شيعي بحكم رفض إلغاء نتائج الانتخابات

إيلاف من لندن: في قرار تاريخي للمحكمة الاتحادية العراقية، حكمت برفض الدعوى التي أقامها خاسرو الانتخابات من أنصار إيران بإلغاء نتائجها وأعلنت مصادقتها على النتائج فيما أكّد الحكيم التزامه بالقرار.
وفي جلسة عقدتها الاثنين فقد ردّت المحكمة الدعوى القضائية التي رفعها لدى المحكمة هادي العامري رئيس تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لإيران بإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأعلنت مصادقتها على النتائج التي أعلنتها الشهر الماضي المفوضية العليا للانتخابات.
وأشارت المحكمة أنّها معنية فقط بالمصادقة على النتائج وقالت أنّ للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار مجلس القضاء الأعلى خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي للنتائج كما أنّ للمجلس السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات وعليه تمّ ردّ دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.
ونوّهت المحكمة إلى أنّ الشكاوى والطعون التي قدّمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات ولا يجوز الطعن بالنتائج إلّا أمام هيئة الطعون وهي المختصة ونوهت إلى أنّ طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدّى اختصاصها. كما رفضت المحكمة طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد إلى تعديل قانون الانتخابات وإقرار العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين يدويًّا حصرًا وليس إلكترونيًّا كما ينص عليه القانون الحالي.
وقد ألزمت المحكمة في حكمها الحاسم وغير القابل للطعن صاحب الدعوى القضائية هادي العامري بتحمل مصاريف الدعوى .

تحديد موعد أول جلسة للبرلمان الجديد
وجاء قرار المحكمة ليمهّد الطريق أمام انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد برئاسة النائب الاكبر سنا وهو محمود المشهداني رئيس البرلمان الاسبق والتي حدد لانعقادها يوم الاثنين العاشر من الشهر المقبل.

وسيتم في هذه الجلسة الاولى اختيار رئيس سني للبرلمان سيختار في جلسة ثانية رئيسا كرديا للجمهورية سيقوم بناء على ترشيح الكتلة البرلمانية الأكبر بتكليف شخصية شيعية بتشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر قد يستغرق أشهراً نتيجة الخلافات بين القوى السياسية حول شكلها وهل ستكون حكومة أغلبية أم توافقية.

التزام شيعي بقرار المحكمة والتنسيقي يناقشه
وقد رحّب رئيس تحالف القوى المدنية الشيعي عمار الحكيم بقرار المحكمة مؤكدًا الالتزام به.
وقال الحكيم وهو عضو الإطار التنسيقي الشيعي في بيان تابعته "إيلاف" أنه "إنطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية".
وأضاف "فيما نجدّد تهانينا للفائزين نحثّهم على العمل بما تتطلّب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة".

ومن جهته سيعقد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات اجتماعا مساء اليوم الاثنين لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى الطعن بالنتائج وسيلعن موقفه الجديد من التطورات وخطواته المقبلة في هذا الصدد.
وسبق للعامري رئيس تحالف الفتح قد طالب في مرافعة أمام المحكمة الاتحادية في 22 من الشهر الحالي بإلغاء جميع نتائج الانتخابات وأشار إلى أنّ مفوضية الانتخابات حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة في الاقتراع بسبب عدم استبدال بطاقات الاقتراع واستخدام أجهزة مشكوك بعملها.
وقال إنّ "استجابة المفوضية العليا للانتخابات المحدودة لبعض الطعون المقدمة لها أدّت إلى تغيير في النتائج ما أدّى إلى صعود نواب خاسرين ونزول نواب فائزين لذلك ومن أجل طمأنة المرشحين الطاعنين في الانتخابات فيجب إعادة العد اليدوي الشامل لأربع دوائر انتخابية في كل العراق ويتم اختيارها عشوائيًّا بطريقة القرعة.. موضحاً أن تكون دائرة انتخابية من إقليم كردستان ودائرة من المحافظات الغربية ودائرة من الوسط ودائرة من المحافظات الجنوبية ويتم عدها تحت إشراف هيئة قضائية وبشفافية عالية وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية ومراقبين من القوى السياسية".

اصطدام مع قوات الأمن
وتم اعلان المحكمة الاتحادية لحكمها وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى القضائية المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات حيث احتشد أنصار القوى الخاسرة لها أمام المنطقة الخضراء بالقرب من مبنى المحكمة الاتحادية العليا وقاموا بحرق الإطارات.
ومنذ صباح اليوم احتشد العشرات من أنصار تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لإيران بزعامة هادي العامري صاحب الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات وعملية الاقتراع برمتها أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء القريبة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا وسط العاصمة رافعين لافتات تطالب بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويًّا أو إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ومنيوا فيها بهزيمة قاسية.
وقد دفعت السلطات بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المهمة من العاصمة وتقاطعات الشوارع فيها كما تم غلق عدد من الجسور الرابطة بين جانبي الرصافة والكرخ عبر نهر دجلة في بغداد .
وقد صعد المحتجّون قرب الخضراء والذين يعتصمون هناك في خيام من احتجاجاتهم وقاموا بحرق الإطارات فيما تم فرض إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء نفسها والتي تضم مقار الرئاسات الثلاث والبعثات الدبلوماسية تتقدّمها السفارتان الأميركية والبريطانية إضافة إلى مقري بعثتي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
ومنذ ثلاثة أشهر يعتصم أنصار القوى الخاسرة للانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن عجز تحالف الفتح بقيادة هادي العامري رجل إيران في العراق من الحصول على أكثر من 17 مقعداً في البرلمان الجديد الذي يضم 329 عضواً بعد أن كان لهم 48 مقعداً في البرلمان السابق المنبثق عن الانتخابات العامة لعام 2018 .