بعد الانتخابات.. إيران "تحصر أضرارها" في العراق

إيلاف من بيروت: في 10 أكتوبر، أجرى العراق واحدة من أكثر الانتخابات البرلمانية إثارة للجدل منذ سقوط صدام حسين في عام 2003. فمن ناحية، كانت هناك مزاعم عديدة عن تزوير انتخابي أثناء الانتخابات وبعدها، خاصة من الأحزاب والفصائل السياسية الخاسرة. بعد أكثر من شهرين، لا يزال القضاء العراقي يحقق في المزاعم. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون نسبة المشاركة المنخفضة للغاية في الانتخابات (نحو 41 في المئة) علامة على أن أغلبية العراقيين يفقدون الأمل بشكل متزايد في إمكانية تحقيق تغيير جوهري من خلال صندوق الاقتراع.

ينتج هذا الإحباط العام الواضح عن فترة عامين من الفوضى، اتسمت بالاحتجاجات الشعبيةوالاضطرابات، وعنف الدولة وغير الدولة ضد المدنيين، والتحالفات السياسية الهشة، والتدخل الأجنبي المكثف. من هذا المنظور، فإن مجرد المشاركة المنخفضة في الانتخابات، بغض النظر عن النتائج، يجب أن يُنظر إليها على أنها علامة تحذير حول مستقبل الاستقرار في العراق.

مع ذلك، لم تكن نتائج الانتخابات أقل أهمية، حيث أشارت إلى تغيير كبير في تكوين المعسكرات المنتصرة. وهنا يُعتقد أن الخاسرين الرئيسيين هم الفصائل الشيعية المقربة من إيران. عند إعلان النتائج الأولية، بدأت هذه الفصائل في الطعن في النتيجة، بدعوى "تزوير انتخابي"، ودعت إلى إلغاء نتائج الانتخابات. في غضون ذلك، نزل أنصار تلك الجماعات إلى الشوارع للاحتجاج. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد.

تبين أن الجمهورية الإسلامية هي "الخاسر الأكبر " في الانتخابات العراقية، وتم تفسير التطورات الأخيرة على أنها ضربة محتملة لنفوذ طهران في الدولة العربية. مع ذلك، فإن نهج إيران تجاه الانتخابات وما أعقبها يمثل خلافات جوهرية مع حلفائها العراقيين. في الواقع، بعد يوم واحد من الانتخابات، وبينما كانت فصائل المجلس الأعلى للثورة قد بدأت بالفعل في إثارة تساؤلات حول طريقة تعامل الحكومة العراقية مع التصويت، هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "الحكومة والأمة العراقية وممثلو الشعب العراقي المنتخبون" على إجراء الانتخابات بنجاح. وأيضًا، في الأول من ديسمبر، في ما بدا أنه محاولة من طهران لإبعاد نفسها عن الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في العراق، قال خطيب زاده إن كل ما تهتم به طهران هو "انتقال ديمقراطي وسلمي للسلطة" في العراق، مضيفًا أن إيران تدعم "بشكل قانوني" العمليات الانتخابية في البلد المجاور. في غضون ذلك، كانت هناك مؤشرات عديدة تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية تحاول بالفعل تهدئة حلفائها العراقيين من خلال إرسال مسؤولين رفيعي المستوى إلى بغداد، بما في ذلك اللواء إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

مقتدى الصدر: خطر يلوح في الأفق

بالنسبة لإيران، من فاز في الانتخابات هو مصدر قلق أكثر ممن خسرها. مقتدى الصدر، رجل الدين والسياسي الشيعي المؤثر الذي حصلت كتلته على الحصة الأكبر من المقاعد في البرلمان الجديد، كان يعتبر ذات يوم أقرب حليف لإيران في العراق. مع ذلك، ذهب في السنوات العديدة الماضية في النأي بنفسه عن إيران والجماعات العراقية المدعومة من إيران لدرجة أنه أصبح فعليًا أحد أشد التحديات التي تواجه مصالح إيران على المدى الطويل في البلاد.

قبل كل شيء، استغل الصدر موجة القومية العراقية وتزايد المشاعر المعادية لإيران في العراق خلال العامين الماضيين من خلال تقديم نفسه شخصية وطنية مستقلة. بفعله ذلك، لم يتردد في توجيه انتقاد علني للميليشيات المدعومة من إيران، وكذلك للمنافسة الإيرانية الأميركية المتزايدة على الأراضي العراقية.

يبدو أن الخلافات بين إيران والصدر اشتدت، لا سيما منذ اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني في العراق في يناير 2020. منذ ذلك الحين، يحاول الصدر أن يتولى دور محور السياسة الشيعية في العراق، والتي كانت لفترة طويلة مخصصة لسليماني - وللجمهورية الإسلامية على نطاق أوسع.

مع ذلك، يفتقر خليفة سليماني، قاآني، إلى الكاريزما وقدرات بناء الإجماع التي اشتهر بها سلفه. ما زاد الطين بلة بالنسبة للقادة الإيرانيين هو خسارة أحد أكثر حلفائهم ولاءً في العراق، أبو مهدي المهندس الذي اغتيل إلى جانب سليماني. كان لديه دور حاسم في ربط مجموعة متنوعة من الميليشيات المكونة لقوات الحشد الشعبي بعضها مع بعض وضمان التزامها غير المشروط خطط الجمهورية الإسلامية ومصالحها. على هذا النحو، لم يكن مفاجئًا إن أدى موته إلى اتساع الانقسامات بين الميليشيات الشيعية.

لم تمثل الانتخابات الأخيرة زيادة جوهرية في قاعدة أصوات الصدر العددية. بدلًا من ذلك، كانت قدرته القوية على التعبئة هي التي جلبت له النجاح. في الواقع، بينما فازت حركة الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، حصل تحالف الفتح المدعوم من إيران على عدد أكبر من الأصوات بشكل عام. إذا أخذنا في الاعتبار عدد الأصوات التي حصلت عليها مجموعات أخرى، يكون الفارق أكثر وضوحًا. مع ذلك، يبدو أن نسبة التصويت المرتفعة للشيعة العراقيين تقليديًا منقسمة بين فصائل مختلفة. يعتقد بعض المراقبين أن عدم فهم الجماعات الشيعية قانون الانتخابات الجديد، الذي تم تبنيه في أواخر عام 2020، ساهم أيضًا في فشلها. أدركت طهران بالفعل أن لا خيار أمامها سوى القبول بفوز الصدر. مع ذلك، فهو لا يحظى بثقة أو تفضيل أصدقائه الإيرانيين السابقين بأي حال من الأحوال.

ينبع عدم ارتياح الجمهورية الإسلامية من فوز الصدر في المقام الأول من قلقين محليين ودوليين. على المستوى المحلي، انتقد الصدر مرارًا الجماعات المسلحة العديدة المدعومة من إيران، داعيًا إلى حلها ودمجها في الهياكل الرسمية للدولة. كما يريد أن يتم إخضاع قوات الحشد الشعبي للسيطرة الكاملة للدولة وإبعادها عن السياسة. على الصعيد الدولي، لا يمكن أن تكون رغبة الصدر الواضحة في إقامة توازن بين إيران وخصومها الإقليميين، خاصة السعودية، علامة واعدة لطهران. ويبدو أن الصدر لديه وجهة نظر أكثر واقعية: الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة أمر مرحب به طالما تحترم واشنطن سيادة العراق.

استراتيجية إيران للسيطرة على الأضرار

استراتيجية إيران الحالية في العراق تستند إلى ركيزتين أساسيتين: أولًا، منع تشكيل حكومة أغلبية، وثانيًا، الحفاظ على وحدة حكومتها. الجماعات الشيعية المتحالفة مع ثنيها عن اللجوء إلى العنف لدفع أجندتها السياسية. في ما يتعلق بالقضية الأولى، كان تركيز طهران في المقام الأول على منع أي تحالف محتمل بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يساعد رجل الدين الطموح على تهميش اللجنة العليا للاجئين والاقتراب خطوة واحدة من تشكيل حكومة أغلبية. لذلك، بعد أيام قليلة من الانتخابات، ورد أنه تم إرسال قائد في الحرس الثوري الإيراني إلى أربيل لتحذير الأكراد من الانضمام إلى الصدر.

بالنسبة للبعد الثاني للاستراتيجية الإيرانية، أي محاولة الحفاظ على الوحدة بين الجماعات الشيعية، فقد انعكست جهود طهران بشكل جيد في زيارة قاآني إلى بغداد في 7 نوفمبر، والتي كانت، جزئيًا على الأقل، محاولة سريعة لإدارة الأزمات ومنع الفتنة بين حلفاء إيران. وصل قاآني إلى بغداد في نفس اليوم الذي نجا فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال، فاستغل قاآني الفرصة للدعوة إلى "السلام والحفاظ على الوحدة الوطنية" في العراق، مؤكدًا ان "من الضروري الامتناع عن أي عمل يهدد أمن العراق". يمكن تفسير هذا الموقف على أنه رسالة مباشرة إلى الجماعات المتحالفة مع إيران مفادها أن اللجوء إلى العنف في الظروف الحالية لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع. قد تكون حسابات إيران أنه في الوقت الذي تكون فيه الجماعات الشيعية في موقف ضعيف بالفعل بسبب أدائها الانتخابي، فإن اختيار المواجهة المسلحة مع الحكومة لن يؤدي إلا إلى مزيد من نزع الشرعية عنها. كما يمكن أن يخدم الصدر وشخصيات أخرى تريد كبح جماح الميليشيات الشيعية.

ترى إيران في تشكيل المجلس الأعلى للثورة على أنه تطور إيجابي يمكن أن يؤدي إلى جبهة شيعية أكثر تماسكًا في العراق. في الواقع، بالنسبة لجميع الفصائل الشيعية في العراق - باستثناء الصدريين - يبدو أن التطورات الأخيرة كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ بأن الخلافات الداخلية قد تضع أهميتها السياسية وحتى بقاؤها على المحك. ربما كان هذا الشعور بالإلحاح هو الذي قاد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم، اللذين عبرا عن وجهات نظر انتقادية تجاه الميليشيات الموالية لإيران على مدى العامين الماضيين، إلى جانب هادي العامري، الشخصية السياسية البارزة في قوات الحشد الشعبي. في ظل الظروف العادية، كان على إيران أن تعمل بجد لجمع هذه الشخصيات معًا في تحالف. الآن، جعلت المصالح المشتركة بينهما أقرب مما يمكن تخيله حتى قبل بضعة أشهر.

بطاقات جامحة: السنة والمستقلون

على الرغم من أن الصدر يبدو أنه التهديد الأكثر خطورة لمصالح إيران في العراق في الوقت الحالي، فإن الممثلين السنة والمستقلين في البرلمان المقبل يمكن أن يصبحوا أيضًا تحديًا لإيران. كان لمحمد الحلبوسي وخميس خنجر، بصفتهما قائدي الكتلتين السنيتين الرئيسيتين في البرلمان الجديد، علاقات إيجابية بشكل عام مع إيران. كما تعاون الحلبوسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان العراقي منذ 2018، بشكل وثيق مع العامري، الذي حصل تحالف الفتح الذي ينتمي إليه على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان السابق. مع ذلك، فإن حقيقة أن الحلبوسي تمكن من الارتقاء ربما يكون نفسه كشخصية سنية شعبية مقلقة بالنسبة لإيران، لأنه يعني أن لديه القدرة على تجسير الانقسامات بين السنة وتحويلهم إلى جبهة موحدة في السياسة العراقية. ويساور إيران أيضا عن محاولات منافسيها الإقليميين السنية، مثل السعودية وتركيا، للتأثير في الحلبوسي وخنجر.

كما شهدت الانتخابات الأخيرة نجاحًا كبيرًا للمرشحين المستقلين الذين فازوا بأكثر من أربعين مقعدًا. يعتبر هذا التطور حيويًا أيضًا لإيران، حيث يمكن اعتباره علامة على أن المجتمع العراقي ينأى بنفسه عن الكتل القديمة والسياسة التقليدية. وفقًا لذلك، قد تحتاج إيران عاجلًا أم آجلًا إلى تكييف سياستها تجاه العراق مع الحقائق السياسية والاجتماعية الجديدة في البلاد. في الوقت الحالي، وقبل تشكيل البرلمان الجديد فعليًا، من المتوقع أن تتبع إيران نهجًا حذرًا، مما يعني أنه لن يتم أي تواصل إيراني مباشر مع المستقلين. في الوقت نفسه، بدأت مجموعات قوات الأمن الخاصة الموالية لإيران والصدريون في المحاولة بالفعللجذب الشخصيات المستقلة إلى معسكراتهم. وغني عن القول، من سيفوز في معركة النفوذ هذه بين المستقلين قد يكون له تداعيات على إيران وحلفائها العراقيين.

بشكل عام، آمن القول إن إيران الآن في مرحلة السيطرة على الأضرار في استراتيجيتها الخاصة بالعراق، في محاولة لتقليل الآثار السلبية لفشل حلفائها في الانتخابات البرلمانية. الركائز الأساسية لنهج إيران هي منع نشوب نزاع مسلح أو عنف واسع النطاق يشارك فيه حلفاؤها في العراق، والحفاظ على التماسك بين الجماعات الشيعية، ومنع تشكيل حكومة أغلبية أو أي إعادة هيكلة للدولة العراقية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ناشيونال إنترست".