العامري يذعن لرفض دعواه.. والصدر يدعو لحكومة أغلبية

إيلاف من لندن: فيما اذعن رئيس تحالف الفتح العراق بقرار رفض المحكمة لدعواه القضائية بالغاء نتائج الانتخابات فقد دعا زعيم التيار الصدري الى الاسراع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي عقب رفض المحكمة الاتحادية العليا اليوم الدعوى القضائية المطالبة بالغاء نتائج الانتخابات في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" مبتدءا بالاية الكريمة "الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده".. مضيفا "شكرا لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى وأخص بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة:(جينين بلاسخارت) ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكرا للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال".

ودعا الصدر الى "الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة (أغلبية وطنية) لا شرقية ولا غربية يضيئ نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والامان".

تغريدة الصدر الاثنين داعيا الى تشكيل حكومة أغلبية

يشار الى ان التيار الصدري قد حل بالمرتبة الاولى في الانتخابات الاخيرة بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان الجديد الذي يضم 329 مقعدا. وتسود خلافات بين القوى السياسية حيث ان قسما منها يرفض اصرار الصدر على تشكيل حكومة اغلبية داعية الى حكومة توافقية سيرا على النهج الذي سارت عليه العملية السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

ومن المنتظر ان يعقد قادة القوى السياسية المنضوية في الاطار الشيعي مساء اليوم اجتماعا في بغداد لاعلان موقفها من قرار المحكمة الذي يعتقد انه سيذعن له ويقبل به بتحفظ مصرا على صحة ادلته بالتلاعب بنتائج الانتخابات.

العامري يذعن بتحفظ

من جهته اذعن هادي العامري رئيس تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات الموالية لايران واكبر الخاسرين في الانتخابات وصاحب الدعوى القضائية بالغاء نتائجها التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بمصادقتها على نتائج الانتخابات منوها الى انه قدم ادلة تؤكد حدوت تزوير في النتائج.

وقال العامري في بيان تابعته "ايلاف" انه "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

وأضاف أن "الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات ، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً".

العبادي يقبل

كما اكد رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء الاسبق حيدو العبادي قبوله بقرار المحكمة الإتحادية

وقال العبادي في بيان اطلعت عليه "ايلاف" أنّ "الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الإلتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات رغم الحيف الذي وقع على "النصر" خاصة سواء في هذه الإنتخابات أو التي سبقتها".

وأشار العبادي الى ان "مواقفه كانت وستبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها".. داعيا جميع القوى السياسية الى "وحدة الصف وإعلاء المصالح العامة والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة".

المالكي: خيبة أمل

اما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم كان متوقعاً لاسباب تتعلق بوضع البلد منوها الى انه كان يأمل بانصاف المتضررين من الكتل والقوائم.

وقال المالكي في تدوينة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان قرار المحكمة "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".. مضيفا "لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحاديه ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية".

العصائب: أسف

عبرت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات وقالت في بيان تابعته "ايلاف" انه مع تأكيدنا على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص".

وأشارت الى ان "ذلك من خلال توصية المحكمة الإتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه وهو مايؤشر خللاً واضحاً في هذه الانتخابات التي كنا نأمل أن تمضي اجراءاتها بشفافية ومهنية عالية وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ولتكون محطة للإنتقال من حالة اللاإستقرار والمعاناة المتفاقمة إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تسهم في خدمة العراق والعراقيين".

تحديد موعد أول جلسة للبرلمان الجديد

وجاء قرار المحكمة ليمهّد الطريق أمام انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد برئاسة النائب الاكبر سنا وهو محمود المشهداني عن محافظة بغداد رئيس البرلمان الاسبق والتي حدد لانعقادها يوم الاثنين العاشر من الشهر المقبل.

وسيتم في هذه الجلسة الاولى اختيار رئيس سني للبرلمان سينصب في جلسة ثانية رئيسا كرديا للجمهورية سيقوم بناء على ترشيح الكتلة البرلمانية الأكبر بتكليف شخصية شيعية بتشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر قد يستغرق أشهراً نتيجة الخلافات بين القوى السياسية حول شكلها وهل ستكون حكومة أغلبية أم توافقية.

وفي وقت سابق اليوم قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الدعوى التي اقامها خاسرو الانتخابات من انصار ايران بالغاء نتائجها واعلنت مصادقتها على النتائج ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد الى تعديل قانون الانتخابات واقرار العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين يدويا حصرا وليس الكترونيا كما ينص عليه القانون الحالي.

وتم اعلان المحكمة الاتحادية لحكمها وسط اجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى القضائية المطالبة بالغاء نتائج الانتخابت حيث احتشد انصار القوى الخاسرة لها امام المنطقة الخضراء بالقرب من مبنى المحكمة الاتحادية العليا وقاموا بحرق الاطارات.