معركة تحت قبة مجلس النواب الأردني

إيلاف من لندن: شهدت قبة مجلس النواب الأردني معركة بالأيدي وتبادل كلمات نابية، وخيمت اجواء الفوضى والصراخ مما أدى إلى رفع الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية.
ورفع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة، بعدما شهدت الجلسة مشادات كلامية وتبادل للشتائم بين عدد من النواب، لمدة نصف ساعة.
وفي بدء الجلسة، تبادل رئيس المجلس كلمات نابية مع النائب سليمان أبو يحيى حيث قال له: "أنت بتصب على النار زيت"، ليرد أبو يحيى على الدغمي: "انت مش عارف إشي"، ورد الدغمي عليه بكلمة "إخرس واطلع برا"، قبل أن يقرر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

مداخلة العودات

وأثارت مداخلة رئيس اللجنة اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة لمناقشة التعديلات الدستورية، حفيظة عدد من النواب تحت القبة.
العودات وفي تعليقه حول إضافة كلمة "الأردنيات" في المادة السادسة من القانون، أكد بأن هذا التعديل جاء لحفظ حق الأردنيات، وليس للمساس بهنّ أو الانتقاص من حقوقهن.
وقالت تقارير إن الجلبة تفجرت بعدما قال النائب صالح العرموطي لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، إنه سيقدم قائمة بأسماء وزراء يتواصلون مع نواب للموافقة على بنود التعديلات الدستورية.
وهدد النائب العرموطي بإعلان قائمة بأسماء الوزراء الذين يتواصلون مع بعض النواب، من أجل الضغط عليهم باتجاه الموافقة على البعض من أجل التمسك ببعض البنود، وفق قوله.
ورد رئيس مجلس النواب على العرموطي، أن الاتصال النواب بالوزراء وبالعكس ليس عيبا، ومن حق الحكومة أن تسوق مقترحها.

تهديد

وهدد رئيس المجلس النواب النائب رائد السميرات، بإخراجه من الجلسة التشريعية، المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، بعد مداخلة الأخير حول كلمة "الأردنيات" في التعديلات الجديدة على بنود الدستور.

السميرات وخلال مداخلته، قال إنه من "العيب" أن نفرق بين الأردنيين والأردنيات في الدستور، الأمر الذي تسبب بانفعال رئيس المجلس، مطالبا بشطب كلمة "عيب" من محضر الجلسة، مؤكدا أن هذا المجلس "شريف"، ولا ينبغي أن تذكر تحته مثل تلك المصطلحات.
كما طالب الدغمي من سميرات الاعتذار من زملائه تحت القبة. ورد الدغمي على مقاطعة النائب حسين الحراسيس بالقول: "أنا الذي ادير الجلسة ولست انت"، بعد طلب الحراسيس الحديث.
وقال الدغمي: "لا يجوز لأي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن باقتراح خطي قبل عقد الجلسة".

خروج الفايز

وخرج النائب محمد طراد الفايز من جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور، بعد مداخلته التي استنكر فيها التسرع في مناقشة التعديلات
وقال الفايز: إن التعديلات وصلت النواب قبل الجلسة النقاشية بليلة واحدة، ورئيس اللجنة القانونية- عبدالمنعم العودات- لم يتعامل باحترام مع زملائه".
كما وقع خلاف بين النائب عبدالمنعم العودات والنائب فراس العجارمة، بعدما قاطع الأخير العودات، الذي طالب من العجارمة بالجلوس، الأمر الذي أثار جلبة جديدة.

تبرير

وحاول ئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات تبرير اضافة الكلمة مؤكدا أنها لا تضيف حكماً جديداً إلى الدستور. ووقال إن المصطلح لا يعتبر حكماً بأي حال من الأحوال ولا يرتب أي أمور جديدة فالدستور قائم على المساواة في الحقوق، والمادة هي العمود الأساسي الذي أقيم عليه كل الحقوق والواجبات.
ولم يتمكن العودات من اكمال تبريره بسبب اعتراضات النواب على حديثه ما اثار جلبة بعد اعتراض النائب فراس السواعير الأمر الذي أدى الى تجدد التوتر في الجلسة، وتجمهر النواب عند النائبين العودات والسواعير.
وقبل خلاف العودات والسواعير، ظهر خلاف بين رئيس المجلس الدغمي والنائب رائد السميرات، بسبب تلفظ السميرات بكلمة "عيب علينا" معتبرا اضافة الكلمة تشويه للغة العربية، الامر الذي اغضب الدغمي مطالبه بالاعتذار للنواب عن التلفظ بكلمة لا تليق بوقار القبة.
الجدل بين النائب والرئيس اغضب الدغمي أكثر ليرد عليه السميرات "امسكلنا قنوة بعد شوي".

راي سيدتين

وعبرت سيدتان في مجلس النواب عن رفض كلمة "الأردنيات وهما فايزة عضيبات وزينب البدول. وقالت العضيبات إنها لا ترى أي ضرورة لإضافة كلمة "الأردنيات" في نص مواد الدستور وليس لإضافتها أي معنى، حيث أن كلمة أردني حكما تشمل الذكر والأثنى ما دمن يحملن الرقم الوطني والجنسية الاردنية.
وقالت البدول إن كلمة "الأردنيات" أثارت الكثير من الجدل ولا نعرف ما سبب ايجادها او اهميتها وليس لها أي مبرر، مشيرة الى ان واقع المرأة الأردنية لم يتغير بتغير القوانين منذ الخمسينيات مالم يكن هناك دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لها.

ونوهت إلى أن الكلمة جاءت وفق اعلان اللجنة القانونية يوم الأحد الماضي بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع.
وقالت إنه في الأصل كلمة الأردنيين تعني الجميع رجالا ونساء، ولكن هذا التخصيص هدفه التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.