فوضى في مجلس النواب الأردني

إيلاف من لندن: شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، يوم الأربعاء، فوضى غير مسبوقة، مما أدى إلى فقدانها النصاب القانوني، وذلك خلال مناقشة إعلان النوايا الأردني الإسرائيلي حول الماء والكهرباء.
وطالب النائب صالح العرموطي، في مستهل جلسة النواب، مغادرة الوزراء الذين وقعوا اعلان النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي قبة البرلمان، قائلا: "إذا ما بغادروا انا بغادر".

وعلى الفور، رد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي طلب العرموطي مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي الى مغادرة الجلسة.
وأحدث طلب العرموطي ضجة عارمة في جلسة اليوم بعد أن قرر مجلس النواب بالإجماع تحديد جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة إتفاق النوايا. وخرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، احتجاجا على اعلان النوايا "الطاقة مقابل المياه"، ما ادى الى فقدان الجلسة النصاب.
وقال الرئيس الدغمي: "إن الزملاء لم يلتزموا بالنظام الداخلي للمجلس.. وأنا لا أستطيع تجاوز النظام الداخلي ويجب تطبيقه".

رفع الجلسة

وأعلن الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد ان فقدت النصاب القانوني، قائلا: بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة سنعقدها.
وكان النائب العرموطي، قال إنه يرفض وجود أي مسؤول تحت القبة قام بالتوقيع على "إعلان النوايا" مع الجانب الاسرائيلي، معتبرا ان توقيع هذه الاتفاقية يمس الأمن الوطني.
وأكد العرموطي رفضه لوجود وزير المياه محمد النجار قائلا "إنه شخص غير مرحب به، إما أن يغادر أو سأغادر أنا".
وأضاف، "لا نقبل الجلوس مع أي شخص وقع مع كيان الاحتلال أي إتفاق جديد على حساب شعبنا وإخواننا في فلسطين المحتلة".
وأشار العرموطي إلى أن نواب في المجلس تفاعلوا مع طلبه والرغبة الشعبية وخرجوا من تحت القبة، مما أفقد الجلسة نصابها القانوني واضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي لرفع جلسة اليوم الأربعاء.

تصريح النجار

من جهته، أكد وزير المياه والري محمد النجار، أن إعلان النوايا "الكهرباء مقابل المياه" مع الجانبين الاماراتي والاسرائيلي هو للبدء في دراسة جدوى المشروع حاليا وقد لا يكون مجديا للأردن، مشيرا الى انه حتى الان لا يوجد اتفاقية رسمية في هذا الاتجاه.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين عند خروجه من مجلس النواب ورفض وجوده تحت القبة قال النجار "ما عندي رد". وبين وزير المياه أن هناك حلولا موجودة بعيدا عن الاتفاقية، وإذا كان لنا مصلحة في كميات مياه رخيصة "فلا بأس في ذلك".

وعلى وقع تداعيات الفوضى البرلمانية، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حمزة العكايلة إن رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي تعامل مع جلسة النواب الرقابية، اليوم الإربعاء، وفق النظام الداخلي وقد طبقه بكافة بنوده المتعلقة بطلب المناقشة العامة.

طلب مناقشة

وأضاف أن الدغمي أدرج طلب المناقشة العامة الذي تقدم به (76) نائباً حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع الإمارات والجانب الإسرائيلي على جدول أعمال الجلسة استناداً لأحكام المواد من (131) إلى ( 134) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي تشير أنه يجوز للكتلة او الإئتلاف النيابي أو لــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة، ويقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وهو ما حصل بالفعل وكان مدرجاً في أول بنود أعمال الجلسة التي وضِع على جدول أعمالها أيضاً ردود الحكومة على (15) سؤالاً نيابياً.

طرد وزير المياه

وحول مطالب طرد وزير المياه من جلسة النواب، أوضح العكايلة أنه لا يوجد نص دستوري أو نص في النظام الداخلي يسمح بذلك، ورئيس المجلس رجل قانوني ويدرك تماماً ما هو متاح من عدمه في الدستور والنظام الداخلي ولا يمكن أن يتجاوز ذلك، مؤكداً أنه لا توجد سابقة برلمانية تم خلالها طرد أي وزير، إنما هنالك وسائل وقنوات دستورية حول مسألة الرقابة على الوزير أو الحكومة وعدم الثقة بها وقد عالجها الدستور في المادتين (53) و (54)، أما مسألة موعد جلسة المناقشة فقد حدد موعدها النظام الداخلي أيضاً خلال أربعة عشر يوماً ليتسنى للحكومة تقديم تفسيراتها ومبرراتها، وما جرى اليوم هو تحديد جلسة مناقشة عامة وليس الشروع بها.

وختم العكايلة بالقول إن المادة (134) من النظام الداخلي توضح آلية مساءلة الوزير حيث تنص على أنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (53) و (54) من الدستور.