الصدر لحل المليشيات.. والأكراد يختارون مرشحهم لرئاسة العراق

إيلاف من لندن: اكد زعيم التيتر الصدري في العراق مقتدى الصدر السبت على ضرورة حل المليشيات مؤكدا على تشكيل حكومة اغلبية فيما انتقلت مفاوضات تشكيلها الى اربيل بانتظار اتفاق الاكراد على مرشحهم لرئاسة البلاد اليوم.

وقال زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات البرلمانية المبكرة الاخيرة مقتدى الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" تابعتها "ايلاف" انه "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد".

وأضاف أنه "سيدافع الكوردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة وسيدافع السنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد وسيدافع الكرد ي عن حقوق الاقليات والسنة والشيعة وسيدافع السني عن حقوق الاقليات والشيعة والكرد". وشدد بالقول "اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح".. مؤكدا "واليوم لا مكان للمليشيات فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".
وقال "اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية").

تغريدة الصدر عن رفضه اليوم السبت للمليشيات والطائفية

وكان الصدر وقبل ساعات من التئام البرلمان العراقي قد رفض اي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة ملمحا بقوة الى تمكنه من تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" تابعتها "ايلاف" إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)"

وأضاف ان "إرادة الشعب هي (حكومة أغلبية وطنية) وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة.. لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه".

ويشير الصدر بهذه الكلمات الى تحالفه مع تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (37 مقعدا) وتحالف عزم بقياد خميس الخنجر(14 مقعدا+) والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني (31 مقعد ) اضافة الى ائتلاف تصميم بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني (5 مقاعد) من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا ومع اضافة 73 مقعدا حصل عليها التيار الصدري فان مجموع الكتلة الاكبر ستضم مع انضمام فائزين مستقلين آخرين حوالي 175 مقعدا بينما تحتاج الكتلة لتمرير لحكومة المقبلة نصف عدد النواب زائدا واحد اي 165 عضوا .

اتفاق كردي شيعي على عدم تهميش أي مكون

ومن جهتما اكد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية والوفد الكردي المفاوض في بغداد اليوم على عدم الوقوف مع طرف على حساب طرف اخر من اجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها.

وقال الاطار في بيان تابعته "ايلاف" أن قادة الاطار التنسيقي استقبلوا الوفد الكردي المشترك بين الحزبين الرئيسيين برئاسة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني عماد احمد وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد .

واشار الى ان الجانبين استعرضا ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة . واشار الى ان الطرفين اكدا

وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الاشكاليات الراهنة والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيدًا عن الاقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي".

واوضح انه تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية ، وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف اخر من اجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها".

ترقب اجتماع بين التيار الصدري والاطار الشيعي

اليوم رجح ائتلاف دولة القانون عقد لقاء مباشر خلال الساعات المقبلة بين وفد من قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري لحسم مسالة الكتلة الأكبر.. مبينا انه في حال عدم حصول توافق فان الاطار سيمضي بإعلان نفسه ككتلة اكبر لتقاربه مع القوى السياسية الأخرى .

وقال وائل الركاني القيادي في الائتلاف بزعامة نوري المالكي في تصريح تابعته "ايلاف" إن الرسالة التي بعثها الاطار التنسيقي ليلة امس الجمعة بدعوة التيار الصدري للذهاب معه ككتلة اكبر ربما ستتطور الى تشكيل وفد رسمي خلال الساعات المقبلة للبحث في موضوع التوافق بين الاطار والتيار .. مرجحا ان “تشهد الساعات المقبلة لقاءً مهما بين الاطار والتيار.

وأضاف الركابي انه في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الاطار والتيار وإصرار الأخير فان الاطار التنسيقي سيعلن نفسه ككتلة اكبر لتقاربه مع القوى السياسية الأخرى ".

وكان الاطار التنسيقي دعا امس الكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الاكبر عدداً للمحافظة على "هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية" في اشارة الى المكون الشيعي.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد حذر امس اثر لقاء مع الوفد الكردي المفاوض في بغداد قائلا "أن الاطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح احد وأن تفاهم المكون السني فيما بينهم وكذلك المكون الكردي يفرض تفاهماً شيعياً".

وقال "قدمنا كل ما نستطيع من اجل التفاهمات وسوف نعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذه التفاهمات لأن البلد امامه تحديات كبيرة والحكومة المقبلة امامها مسؤوليات جسام وتحتاج لانسجام سياسي ومجتمعي.

مباحثات كردية سنية وحسم مرشح رئاسة الجمهورية

في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي بحث بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر (سنيان) التطورات على الساحة السياسية العراقية وخطوات الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي التي تنعقد غدا الاحد.

وقال مكتب بارزاني في بيان تابعته "ايلاف" انه قد "تم في الاجتماع طرح الآراء حول التطورات في الساحة السياسية العراقية وخطوات الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

كما اكد المجتمعون على ضرورة التقارب بين المكونات العراقية والاخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق واستقراره.

وعقب الاجتماع اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الوفد الكوردستاني المشترك الذي يزور بغداد حاليا سيحسم اليوم السبت مسألة مرشح منصب رئيس الجمهورية العراقية والذي هو من حصة المكون وفق العرف السياسي المعمول به في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد إن "السنة رغم أنهم قائمتان مختلفان، ولكن حاليا متفقين على المشاركة في الحكومة القادمة وان تكونا (القائمتان) قريبتين من الطرف الكوردي"، في إشارة إلى "تقدم" و"عزم".

وقال في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز الكردية وتابعته "ايلاف" اننا ننتظر "العمل على أن يتفق الاخوة الشيعة فيما بينهم وألّا تتأخر العملية السياسية أكثر من ذلك".

وبما يخص مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي قال المتحدث "رئاسة البرلمان استحقاق الطرف السني، ونريد ان يعلنوا هم هذا الشيء".. وعن منصب رئيس الجمهورية ذكر محمد "نحن لغاية المساء سنحسم أمرنا في مسالة مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف "اليوم سيتم حسم مسالة رئاسة الجمهورية بحكم ان وفد حزبينا (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني) في بغداد ولديه الصلاحية في حسم هذه المسألة".

وأشار إلى أن "الاولية الكردية في التشكيلة المقبلة هي الشراكة الحقيقية في حكم البلاد وايضا التوازن الدستوري ولهذا كتبنا برنامج عمل مع الاتحاد الوطني ليكون جزءا من برنامج الحكومة القادمة وتضم مطالب الشعب الكردستاني.