المتمردون استولوا على الكنائس والمنازل المهجورة في لويكاو
فرار مئات الرهبان من معارك بين الجيش وفصائل متمردة في بورما
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
رانغون: فرّ مئات الرهبان من ديرهم في شرق بورما خشية القتال العنيف الدائر بين الجيش والمجموعات المتمردة المناهضة للمجلس العسكري، وفق ما ذكر شهود لوكالة فرانس برس الاحد.
وفي لويكاو عاصمة ولاية كاياه، تم هجر نحو ثلاثين ديرًا وغادر السكان المدينة على متن عشرات الشاحنات، بحسب ما أفاد أحد السكان لوكالة فرانس برس.
وأضاف أن العديد من الرهبان فروا أيضًا من ديموسو التي تبعد بضعة كيلومترات.
تشهد هاتان المدينتان، الواقعتان على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة نايبيداو، قتالا عنيفا بين المتمردين والقوات المسلحة منذ عدة أيام.
وشنت هذه القوات ضربات جوية وقصفت بالمدفعية.
أُجبر نصف سكان لويكاو على المغادرة وفر نحو 90 ألف شخص من ولاية كاياه، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. فيما تقدر وسائل إعلام محلية عدد النازحين بأكثر من 170 ألفا.
الكنائس
وفي لويكاو، استولى المتمردون على الكنائس والمنازل المهجورة. كما اقتحموا السجن في محاولة لحث المعتقلين على الالتحاق بهم، وفق ما افاد عنصر في الشرطة المحلية.
وغرقت بورما في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في الاول من شباط/فبراير الذي أطاح بأونغ سان سو تشي وأنهى مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.
وحملت مجموعات متمردة، مكونة غالبًا من مواطنين، السلاح ضد المجلس العسكري واشتد القتال في شرق البلاد منذ نهاية الرياح الموسمية وبدء موسم الجفاف.
عشية عيد الميلاد، في ولاية كاياه، قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا وأُحرقت جثثهم، في مجزرة اتهم الجيش بارتكابها.
وحض مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما توم أندروز رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ على "وقف الهجمات الجوية والبرية" على لويكاو و "السماح بمرور المساعدات الإنسانية".
منذ الانقلاب، لم يتسن للمجتمع الدولي حل الأزمة، اذ لم يستجب المجلس العسكري لنداءات الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ورغم حراجة الوضع الصحي والإنساني، يمنع الجيش إيصال المساعدات والإمدادات الطبية إلى المناطق التي يسجل فيها تقدم للمقاتلين المعارضين، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.
وقتلت قوات الأمن منذ الانقلاب أكثر من 1400 مدني، واعتقل أكثر من 11 ألفًا، بحسب منظمة محلية غير حكومية.