الاتحادية توقف مؤقتاً ترشيح زيباري إلى الرئاسة العراقية

إيلاف من لندن: قررت المحكمة الاتحادية العليا الاحد وقف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم دعوى مقامة ضده امامها من دون تحديد موعد ذلك.
وجاء القرار ليضع جلسة البرلمان العراقي المقررة غدا لانتخاب رئيس للجمهورية في مهب الريح بانتظار ما ستقرره رئاسة البرلمان والكتل السياسية من عقد الجلسة بموعها وتعمد عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها او تحديد موعد جديد لانغقادها.

قرار المحكمة

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق جلسة تداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية قررت في ختامها "بأ يقاف اجراءات ترشيحه لحين حسم الدعوة المقدمة اليها والمرقمة 17/اتحادية /2022 ضده بتهم تبديد المال العام وفساد مالي واداري.

وقالت المحكمة في نص حيثيات قرارها الذي تابعته "ايلاف" ان النواب علي تركي جسوم وديلان غفور صالح وكاروان علي يارويس وكريم شكور محمد طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق ومن بينهم هوشيار زيباري.

واوضحت ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".
واضافت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به.. وخلصت الى القول "انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة"

ويأتي القرار في صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح حيث يعتبر زيباري اكبر المنافسين له عن المنصب الرئاسي من بين الـ25 مرشحا الذين قبلت رئاسة البرلمان ترشحهم.

الطعن بأهلية زيباري للترشح

والخميس الماضي اعلن النائب المستقل علي تركي جسوم انه قدم مع عدد من النواب طعنا الى المحكمة الاتحادية ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية "وذلك بسبب "عدم توفر الشروط المنصوص عليها ضمن المادة 68 من الدستور خاصة منها النزاهة والسمعة الحسنة والاستقامة".

واضاف في بيان حصلت "ايلاف" على نصه انه "بعد ان اعلنت رئاسة البرلمان عن قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية حيث ان المرشح قد تم اقالته في مجلس النواب بسبب ملفات متعلقة بالفساد الاداري والمالي والهدر العام وقد اصدرت المحاكم المختصة بالنزاهة قرارات قضائية كما لازالت هناك ملفات اخرى تتعلق بالفساد المالي والاضرار بالمال العام تنظر من قبل المحاكم المختصة وقد ثبت تقصيره من خلال اللجان التحقيقية البمشكلة لهذا الغرض".

واضاف ان "هناك اوامر بالاستقدام صادرة ضده من المحاكم المختصة وقد عززنا الطعن بالادلة القانونية والقضائية بما فيها قرارات سابقة لمحكمة التمييز الاتحادية بخصوص شرط النزاهة والسمعة الحسنة".. منوها الى ان الادلة قد تم تقديمها للمحكمة وهي ذات حجة قضائية قاطعة يجعلنا على يقيين بان عدالة المحكمة الاتحادية سوف تحكم بعدم دستورية قرار قبول ترشيح الموما اليه".

زيباري وفريق طاقمه الانتخابي في صورة وسط بغداد الاسبوع الماضي (تويتر)

وكان عشرات من المواطنين قد لحتجوا في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة الماضي رفضا لترشيح زيباري لرئاسة البلاد حيث رفعوا
شعارات عدة بينها "هوشيار زيباري مرفوض" مطالبين القضاء وأعضاء مجلس النواب بمنع ترشيحه.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد اعلنت الاثنين الماضي عن قبول ترشيح 25 من ارجال والنساء للمنصب والذي حدد البرلمان يوم غد الاثنين لجلسة برلمانية خاصة تعقد لاختيار رئيس للجمهورية.
وكان البرلمان العراقي قد اقال زيباري من منصبه وزيرا للمالية في 16 أيلول سبتمبر عام 2016 حيث ايد 158 عضوا في البرلمان الاقالة بينما رفضها 77 آخرين بعد استجوابه فيما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة وهي اتهامات ينفيها. وشغل زيباري الكردي الأصل لسنوات من قبل منصب وزير الخارجية.

والجمعة الماضي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب كتلته الى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية إذا لم يك "مستوفيا للشروط".
وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" انه " إذا لم يك مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقا لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".. مضيفا "نحن دعاة اصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".
يأتي ذلك قبل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا الاثنين والتي خصصت للتصويت على اختيار رئيس للجمهورية لكن شكوكا تحيط بامكانية عقد الجلسة بسبب الخلافات المستعصية بين الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي.

الاطار الشيعي يبحث موقفه

ومن المنتظر ان تعقد قوى الاطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم اجتماعا لمناقشة موقفها من جلسة البرلمان غدا وفيما اذا كانت ستشارك فيها او تقاطعها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" ان "الاطار التنسيقي دعا جميع قواه السياسية الى عقد اجتماع مهم اليوم".. مشيرا الى ان "الاجتماع يأتي على ضوء التطورات السياسية وخاصة موقف التيار الصدري الأخير بمقاطعته جلسة التصويت على رئيس الجمهورية".
وأضاف ان جلسة مجلس النواب المزمع عقدها غدا الاثنين والتي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية مازالت غير واضحة الرؤية لحد الان".

وأثار قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس بعدم مشاركة نواب الكتلة الصدرية في جلسة البرلمان المرتقبة جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية في العراق خصوصاً وأن القرار يأتي قبل 48 ساعة من عقد الجلسة، وبالتالي تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
ولم يتوصل الاطار التنسيقي للقوى الشيعية لحد الان الى اتفاق بخصوص الكتلة الاكبر والاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية كما ان الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لازال مستمراً اذ يصر الأول على عدم اشراك الثاني في تشكيل الحكومة الجديدة وهو امر ترفضه قوى الاطار .

يشار الى ان الاطار التنسيقي لقوى الشيعية يضم كلا من : نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.