بعض القوى لا تريد رئيسًا قويًا للعراق
هاجم إبعاده عن الترشح للرئاسة.. زيباري: قرار تعسفي ومسيّس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من بغداد: وصف المرشح الرئاسي العراقي هوشيار زيباري الاحد قرار المحكمة الاتحادية العراقية باستبعاده من الترشح بانه تعسفي مبيت ومسيس معتبرا ان بعض القوى لاتريد رئيسا قويا للبلاد.
وقال زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني لرئاسة العراق في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم وتابعته "ايلاف" ان قرار المحكمة الاتحادية جاء مفادأة له بعد ان كان قد استوفى جميع شروط الترشح للرئاسة.
اضاف ان قرار المحكمة بالنسبة له ليس نهاية العالم ولكنه تعرض بذلك الى ظلم كبير. معتبرا ان هذا اليوم يوم حزين في العراق .. مشددا على ان بعض القوى لاتريد رئيسا قويا للبلاد وقال "أنا مسؤول عن كلامي هذا" .. منوها الى انه رغم ذلك فان الحياة تستمر والقرار ليس نهاية للعالم.
وأشار زيباري الى انه لا تزال هناك خيارات وسيتم عقد اجتماع يوم غد لمناقشة هذه التطورات الراهنة".. مؤكداً احترامه لقرارات القضاء العراقي.
وشدد على ان من حقه كمواطن عراقي ان يقول ان هناك ظلما".. مشيرا الى ان القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب عينيه منوها بالقول "نحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".
وعما اذا كان هناك مرشح بديل من حزبه الى الرئاسة اشار زيباري بالقول "لايوجد مرشح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الان ".
الاتحادية ابعدت زيباري عن الترشح
في وقت سابق اليوم قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم جواز زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مما يفتح المجال امام حزبه الديمقراطي الكردستاني لترشيح شخصية اخرى للمنصب.
وجاء قرار المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في العراق اثر عقدها جلسة خلف ابواب مغلقة اليوم حيث تم منع وسائل الاعلام من دخول قاعة الجلسة لتغطية وقائعها حيث نظرت بثلاثة دعاوى قضائية ضده بخصوص عمليات فساد مالي واداري وهدر للمال العام.
ومن شأن القرار ان يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الى ترشيح شخصية أخرى للمنصب الرئاسي حيث ترجح مصادر عراقية ترشيح وزير الخارجية الحالي رئيس ديوان رئاسة الاقليم سابقا فؤاد حسين الذي كان نافس الرئيس الحالي العراقي برهم صالح على المنصب بعد انتخابات عام 2018 .
وقف ترشح زيباري بعد دعوى ضده لعدد من النواب
كانت المحكمة قد اصدرت في السادس من الشهر الحالي أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موضحة إن النواب علي تركي جسوم وديلان غفور صالح وكاروان علي يارويس وكريم شكور محمد طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية ومن بينهم هوشيار زيباري حيث تضمنت اسماء 25 مترشحا تقرر قبول ترشحهم لاعلى منصب حكومي في البلاد.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط وطالبوا بإيقاف إجراءات ترشحه لحين البت بالدعوى المتعلقة به" وانها اصدرت نتيجة لذلك أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيحه للمنصب الرئاسي.
ثم اعلنت المحكمة الاربعاء الماضي انها ستعقد جلسة اليوم الاحد للاستماع الى مرافعة الدعوى ضد قبول ترشح زيباري وذلك بعد ان اوقفت إجراءات ترشحه لحين حسم دعوى النواب بادعاء عدم توفره على الشروط المطلوبة لشغل المنصب متهمينه بفساد مالي واداري وتبديد المال العام خلال فترة توليه لوزارتي الخارجية والمالية بين عامي 2033 و2016 أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.
وفشل البرلمان العراقي في السابع من الشهر الحالي في اختيار رئيس للبلاد بسبب مقاطعة الكتل الكبرى لجلسته حيث لم يحضرها نواب كتلة التيار الصدري وهي اكبر كتلة برلمانية بـ73 نائبا وبعدها اعلن كل من : تحالف السيادة السني والاطار التنسيقي للقوى الشيعية والكتلة التركمانية موقفا مماثلا ثم تبعهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باعلان قرار مماثل وذلك بسبب الانقسامات بين الكتل حول المرشحين وعدم اتفاقها على مرشح واحد.
ورأت هذه الكتل انه ليس من الصحيح انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل التوصل الى تفاهمات مرضية لجميع الاطراف واجراء مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة لانجاز جميع الاستحقاقات الدستورية.
ما بعد انتخاب الرئيس
منذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.
وعلى رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الاكبر ولدى تسميته تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتقديمها الى البرلمان مع البرنامج الحكومي لنيل موافقة البرلمان عليهما.
التعليقات
عندما ينكشف الفساد
صالح -عندما ينكشف الفساد يتم تغطيته بغطاء التسيس والتعسف. السيد هوشيار لم يلتزم بقرارات المحاكم التي استدعته بقضيا فساد مالي واداري وادار ظهره لتلك القرارات وسيسها لانه مسنود
نريــــد رئيسا عاقلا - وليس قويــــا
عدنان احسان- امريكا -رئيس قوي - في ظل اي معادلات ؟ ، ،،، واين تكمن قوتك - زيباري ،،، ،،، بالبيش مركه - ولا ،سرقه ،، اموال المعابر ؟! / الرئيس برهم صالح ،،، شخصيه يمثل كل العراقيين ،،، فكريا وثقافيا واخلاقيـــــا ،،، كالمرحوم الرئيس جلال الدين الطالباني/ رحمه الله ،،، والذي لو حكم العراق في شبابه لكان العراق اقوى دول المنطقه ./ ولانتهت كل امراض العراق - الطائفيه - والنزعات القوميه الشوفيينه / ولكن هذه اراده امريكا التي غزت العراق ،، منذ انقلاب صدام - على نظم البكر - وليس بالغزو الاخيـــر ،،
ماذا انجزتم
جابر -بالإضافة الى كون الشخص نزيها كإحدى متطلبات الترشيح يجب ان يكون هناك بعدا اخر وهو ماذا انجزتم في مناصبكم السابقة الحكم الشيعي الحالي في العراق والمسؤولين فيه نشروا مخدرات ايران حيث ان كربلاء عاصمه الشيعة في العراق صارت اكبر مركز لتوزيع المخدرات بتواطؤ المسؤولين الحكوميين الين سلموا العراق لإيران وهم كل من نوري مالكي هادي عامري مقتدى صدر وعمار حكيم والمدعو حيدر عبادي السؤال هو هل ان ايران وراء القرار لان السليمانية مستعمرة إيرانية وهي أي ايران تريد مرشحا منها
ربما هناك عدة قضايا ضده
متفرج -لا يمكن ان اتهم شخصا بدون دليل وانا كشخص عادي فان اطلاعي على خوافي الامور محدود جدا ان لم يكن معدوما ، لكن من الامور الظاهرة : خلال فترة توليه وزارة الخارجية تحولت السفارات العراقيه ( وربما منظمات دبلوماسية عراقيه اخرى في الخارج ) الى مجرد مكاتب ومؤسسات وهيئات كردية ، اصبح عدد الموظفين الاكراد في كل سفارة او بعثة دبلوماسيه عراقية حوالي 90% من عدد الموظفين يشغلون كل المناصب الحساسة ، كثير منهم لا يتقنون اللغة العربيه ، احيانا كثيره كنت اضطر الى التعمل معهم باللغة الانكليزية ، اذن ماذا سيفعل المواطن العراقي المضطر الى مراجعة سفرة بلاده اذا كان لا يتكلم الكردية او الانجليزيه ؟ هذا موثق ولعله احد الاسباب الرئيسية لابعاد زيباري عن الخارجيه ، اما الفساد المالي فليس لي اطلاع عليه .