الحكم بوضع نفط كردستان تحت سيطرة الحكومة العراقة

ايلاف من لندن: حسمت المحكمة العراقية العليا الثلاثاء نزاعاً مستمراً منذ ثلاث سنوات بين الحكومتين الاتحادية والكردية حول تصدير الاقليم لنفطه بدون موافقة بغداد باصدار حكم بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم والغائه وتسليم واردات النفط إلى الحكومة المركزية.

نص قرار المحكمة الاتحادية

وقال اعلام المحكمة في بيان تابعته "ايلاف" ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره."
وتابع "لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.وإلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".

وجاء الحكم خلال جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العراقية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق اليوم حول تصدير إقليم كردستان لنفطه خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

حقل نفطي في اقليم كردستان العراق (وزارة ثروات الاقليم)

دعوى اطرافها مسؤولون في الحكومتين

وكان وزير النفط الاتحادي قد اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان وطلب الاستيضاح حول ذلك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.
وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادي.

نزاع عمره اكثر من ثلاث سنوات

ويعود النزاع بين بغداد واربيل حول تصدير الاخيرة لنفطها بدون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد الى عام 2018 حيثن بدأت المحكمة النظر
في دعوى وزارة النفط العراقية حول تصدير النفط من اقليم كردستان والبالغة كمياته حوالي 750 الف برميل يوميا نظرا لعدم حضور وزي ر الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان احيانا ولحاجة المحكمة لرأي خبراء حينا آخر.ثم قررت المحكمة ادخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان إضافة لوظائفهم أشخاصا ثلاثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.

وتطالب أطراف الدعوى في شكواهم التي يعود تاريخها الى عام 2018 باصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله بحسب الدستور العراقي.

وفي آب أغسطس 2018 كلفت المحكمة العليا خبيرا فنيا لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إلاقليم باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة.
وقال اعلام المحكمة العليا في وقتها ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها في 14 آب ونظرت دعوى وزير النفط إضافة لوظيفته على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إضافة لوظيفته والتي يطلب فيها تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية .

وأضاف أن "الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثلاثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان إضافة إلى وظائفهم .

النفط والغاز ملك الشعب العراقي كله

واشار الاعلام الى ان المحكمة "وجدت أن المادة 111 من الدستور أوردت مبدأ عاما لموضوع النفط والغاز ونصها "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
وذهبت المحكمة بهدف حسم الدعوى إلى الوقوف على كيفية تطبيق واعمال المادة 111 من الدستور بشأن النفط المستخرج من اقليم كردستان بدءا من الاستخراج والجهة التي تتولى ذلك من الناحية الفعلية والسند الدستوري او القانوني".

واشار إلى أن "المحكمة أرادت ايضا التعرف على كيفية التصرف بحصيلة البيع وهل هناك قانون او اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتنظيم تلك العلميات؟، وما هذه الاتفاقيات وتاريخ عقدها؟، وهل تتفق في حال وجودها او وجود قانون ما مع احكام الدستور؟، وما هو دور الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في مجال النفط اكتشافا واستخراجا وبيعا وتصرفا ببدل البيع في ضوء احكام الدستور والقانون والاتفاقات النافذة؟".

ثم توالى عقد المحكمة لجلساتها حول هذه القضية وتأجيلها لاسباب فنية وقانونية حتى اصدرت حكمها النهائي اليوم.
وبدأ إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في عام 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية.
وتقول حكومة الإقليم إن "دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها" ثم قامت بارام عقود مع شركات نفط عالمية كبرى من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل لتطوير حقولها النفطية.

أربيل رفضت تسليم نفطها الى بغداد

وكانت حكومة الاقليم قد رفضت في 19 تموز يوليو عام 2019 الالتزام بقانون الموازنة العامة للبلاد وعدم امتثالها لما قررته الموازنات العراقية منذ ذلك الوقت بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا هوجزء من نفطها الى شركة "سومو" الاتحادية لتصدير النفط الامر الذي ادى الى حراك برلماني من اجل اصدار قرارات عقابية بحق اقليم كردستان لمنعه التلاعب بالنفط المستخرج من مدن الشمال كونه ثروة ملكيتها لكل العراقيين حسب الدستور والتأكيد على ان عدم تسليم نفط اربيل الى بغداد يؤدي الى خسارة العراق 13 مليار دولار سنويا هي قيمة نفط الاقليم.