إقليم كردستان يرفض الحكم بوضع نفطه بسيطرة الحكومة المركزية

ايلاف من لندن: رفض أقليم كردستان العراق بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا بوضع نفطه تحت سيطرة الحكومة المركزية معتبرا انه سياسي ومعادي وغير دستوري.

وهاجمت رئاسات الاقليم وحكومته والحزب الديمقراطي الحاكم قرار المحكمة وهي اعلى سلطة قضائية في العراق والذي اصدرته أمس بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ووضع نفطه تحت سيطرة وزارة النفط الاتحادية واخضاعه لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمتابعة ابرام الاقليم لعقود بيع نفطه وغازه.

رئيس الاقليم: القرار استند الى قانون نظام البعث

فقد اعتبر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري واستند على قانون لزمن النظام السابق.
وأشار بارزاني في بيان في وقت متأخر مساء الثلاثاء تابعته "ايلاف" الى انه في الوقت الذي الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة صدر قرار من المحكمة الاتحادية باعتبار قانون النفط والغاز في إلاقليم غير دستوري ولذلك "نعتقد ان هذا القرار الذي استند على قانون لزمن النظام السابق أهمل أسس الفدرالية والحقوق الدستورية لاقليم كردستان ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الفدرالي ولذلك فانه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع .

وعبر رئيس الاقليم عن الامل في ان تعيد المحكمة النظر في قرارها وتأخذ بنظر الاعتبار الحقوق الدستورية والنظام الاتحادي لكيلا يكون هناك خرق للحقوق القانونية والدستورية لاقليم كردستان وعدم تعقيد الوضع السياسي أكثروبما يسبب الضرر بمصالح العراق بشكل عام.

حقل نفطي في اقليم كردستان العراق (وزارة الثروات)

حكومة الاقليم : غير عادل وغير دستوري
ومن جانبها قالت حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني إن الدستور العراقي لعام 2005 قد نص على أن مجال النفط والغاز لایقع ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 112منه والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج و استكشاف وتطوير حقول نفط والغاز في الإقليم.
واشارت الحكومة في بيان على موقعها الالكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء الى انه من منطلق العمل المشترك في هذا المجال واستناداً إلى أحكام المادة 112اتخذ الاقليم مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع قانون النفط والغاز إذ تم إعداده وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط فبراير عام2007 .

واوضحت انه تم قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة في شباط 2014 من جانب واحد من قبل الحكومة الاتحادية قبل تصدير نفط الاقليم إلى الخارج ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار مايو 2014 فقد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب و توفير الخدمات العامة ومنذ ذلك الحين واصل إلاقليم مباحثاته لاتخاذ إجراءات دستورية مشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم عائدات 250 الف برميل من نفط الاقليم يومياً للحكومة الاتحادية.

واضافت انه في الوقت الذي كان يتعين فيه على الاطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (الثلاثاء) قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة في ذلك إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع مبادئ الفيدرالية و كان على السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 كما ان قرار المحكمة الاتحادية قد تضمن مخالفات قانونية و اجرائية منشأنها تعقيد الامور وعدم حل المشكلة.

وشددت حكومة الاقليم على ان هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وغير مقبول وكان على المحكمة أن تتوسع في تحقيقاتها وتنظر في مطالب إلاقليم .. مؤكدة انها لن تتخلى عن حقوق إلاقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي وستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.
واشارت حكومة إقليم كردستان في الختام الى انها ستتبع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود التي ابرمتها في مجال النفط والغاز.

مسعود بارزاني : قرار الاتحادية سياسي معاد للاقليم

أما رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في اقليم كردستان مسعود بارزاني فقد اعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنه سياسي مخالف لدستورالعراق مشددا على ان الاقليم سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.

وقال بارزاني في بيان موجه الى الرأي العام العراقي والكردستاني
وتابعته "ايلاف" إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان "قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
واضاف الزعيم الكردي قائلا "نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز".. وقال "نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

يشار الى ان إقليم كردستان كان قد تعهد بتسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل يوميا الى الحكومة المركزية عبر وزارة النفط مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة القوات المسلحة التابعة للإقليم لكن ذلك لم ينفذ.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.