الكاظمي: لتفعيل دور العراق في "التعاون الاسلامي" وفتح مقر لها ببغداد

إيلاف من لندن: بحث الكاظمي الاربعاء مع الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي تفعيل دور العراق في نشاطاتها وفتح مقر لها في بغداد .. فيما دخلت واشنطن على خط الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل.
فقد بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي والوفد المرافق له تفعيل دور العراق كدولة عضو مؤسس في المنظمة، ورفع مستويات الإسهام في نشاطاتها، ودورها في تقوية عرى الصداقة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة إجراءات فتح مكتب لها في العاصمة بغداد.
وشدد الكاظمي على "أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة، لاسيما في التعامل مع جملة التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة والعالم الاسلامي".
وكانت منظمة التعاون الاسلامي قد نظمت في مدينة مكة مطلع آب أغسطس عام 2021 ملتقا لمرجعيات شيعية سنية عراقية بالتأكيد على مواجهة التطرف الديني وتعزيز سبل محاربة وباء الطائفية الدينية ونبذ خطاب الكراهية.
وشارك في الملتقى مراجع علمية سنية وشيعية مهمة ومؤثرة في العراق من بينها رئيس الوقف الشيعي ورئيس الوقف السني وشخصيات فكرية وأكاديمية من الطائفتين.
وأكد الملتقى التمسك بمواجهة التطرف الديني بمصادره كافة وتعزيز سبل محاربة الطائفية الدينية ونبذ خطاب الكراهية والصراع الفكري والثقافي في العالم الإسلامي اضافة الى تعزيز الأُخوة الدينية بين السنة والشيعة ومواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيًّا كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته.

الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل
دخلت واشنطن الاربعاء على خط الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل اثر قرار المحكمة الاتحادية باخضاع واردات النفط لاقليم كردستان الى سيطرة الحكومة المركزية واعتبار قانون النفط والغاز في الاقليم غير دستوري.
فقد بحث الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الاقليم في أربيل مع السفير الأميركي لدى العراق ماثیو تولر بحضور
القنصل العام الأميركي في ٲربیل عاصمة الاقليم روبرت بالادينو الاوضاع العراقية وآخر التطورات والمعادلات في العملية السياسية العراقية والخطوات الدستورية بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي كما قال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

مسعود بارزاني مجتمعا في اربيل الاربعاء مع السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر (مكتبه)

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والعلاقات بين القوى السياسية والمكونات في العراق.
وفى جانب من الاجتماع ذكر السفير الاميركي ان بلاده تهتم بصورة دقیقة بالتغييرات والاحداث السياسية في العراق وتشجع جميع الاطراف وإقليم كردستان والحكومة الاتحادیة العراقية على فهم المشكلات والتعاون في حلها في أشارة الى تفجر الخلاف خلال الساعات الاخيرة بين سلطات الاقليم والقضاء العراقي اثر قرار المحكمة الاتحادية العليا امس بوضع نفط الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد.
كما شدد السفير على التزام الولايات المتحدة بٲمن واستقرار وتنمية العراق وإقليم كردستان.

وأمس الثلاثاء رفضت رئاسات الاقليم وحكومته والحزب الديمقراطي الحاكم قرار المحكمة الاتحادية واعتبرته غير دستوري واستند على قانون لزمن النظام السابق.

.. ومباحثات مع رئيس الاقليم
ومن جانبه فقد اعتبر رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزانيي خلال اجتماعه مع السفير الاميركي تولر قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا المتعلق بقطاع النفط والغاز في إلاقليم "لا يخدم الاستقرار في البلد" داعيا الى العمل من أجل حل المشاكل وحفظ الاستقرار في البلاد".
وفي هذا الصدد، طرح نيجيرفان بارزاني قراءته لطريقة إصدار القرار المذكور والمضي باتجاه الحل، مجدداً التأكيد على أن المرحلة التي يمر بها العراق تدعو المحكمة الاتحادية وكل الأطراف العراقية إلى السعي لإيجاد الحلول للمشاكل. وأوضح أن إقليم كردستان أبدى دائماً التزامه بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات لا تخدم الاستقرار في البلد، لهذا يجب علينا جميعاً أن نعمل من أجل الحل وحفظ الاستقرار. وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وخاصة في مواجهة الإرهاب الذي لا يزال يشكل خطراً حقيقياً في العراق وسوريا.
كما بحث الجانبان "أوضاع قوات البيشمركة وخطوات اصلاحها وتوحيدها ومساندة ألولايات المتحدة والدول الأخرى الصديقة في هذا المجال، واتفقا على أنه بالرغم من الخطوات الجيدة المتخذة في هذا الاتجاه، لا تزال العملية بحاجة إلى المزيد من العمل وأن استمرار مساندة أمريكا وأصدقاء إقليم كوردستان مطلوب" كما قال بيان صحافي لمكتب رئيس الاقليم تابعته "ايلاف".
كما ناقش نجيرفان بارزاني والسفير الاميركي تطورات القطاع الاقتصادي وأهمية الأمن والاستقرار في تشجيع تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في إقليم كردستان والعراق وأهمية استقلال المحاكم في العراق وإلاقليم واستمرار تعاون وشراكة العراق مع المجتمع الدولي.

يشار الى ان إقليم كردستان كان قد تعهد بتسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل يوميا الى الحكومة المركزية عبر وزارة النفط مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة القوات المسلحة التابعة للإقليم لكن ذلك لم ينفذ.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.