الجيش المالي يُعلِن عن عمليات ضد "ارهابيين"

باماكو: أعلن الجيش المالي مساء الجمعة مقتل ثمانية جنود ماليين وتحييد 57 "إرهابيا" في شمال مالي خلال عملية نفذها سلاح الجو في منطقة قتل فيها عشرات المدنيين هذا الأسبوع.

وجاء في بيان للجيش "ان سلاح الجو تدخل الجمعة لتدمير قاعدة ارهابية قرب بوركينا فاسو والنيجر حيث ادت معارك عنيفة الى مقتل ثمانية جنود وتحييد 57 إرهابيًا".

وذكر الجيش أن هذا التدخل جاء "لصالح دورية اشتبكت مع مسلحين مجهولين في قطاع أرشام غرب تيسيت" على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر.

مقتل مدنيين

وأفادت مصادر محلية مختلفة لوكالة فرانس برس الجمعة أن نحو 40 مدنيا في مالي قتلوا هذا الأسبوع في هذه المنطقة التي شهدت اشتباكات بين جهاديين وجماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب نفس المصادر، فإن الجهاديين المفترضين المسؤولين عن قتل المدنيين اعتبروا ضحاياهم شركاء لأعدائهم.

وتيسيت البلدة الريفية في منطقة غاو كانت مسرحًا للقتال بين هؤلاء الجهاديين في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت الوقائع في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي أحد بؤر العنف التي تهز منطقة الساحل. وينشط هناك بشكل خاص تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وجماعة دعم الإسلام والمسلمين، تحالف جماعات مسلحة منتمية إلى تنظيم القاعدة. بالإضافة إلى مهاجمة الجيوش الوطنية أو الأجنبية، تخوض هذه الجماعات حربًا فيها للاستيلاء على الاراضي منذ عام 2020.

ملاجئ إرهابية

وكانت وحدة الجيش المالي التي اشتبكت مع مسلحين الجمعة تبحث عن "ملاجئ إرهابية" لتدميرها.

وقال الجيش إن القرار يهدف أيضا إلى "حماية السكان المدنيين ضحايا التجاوزات التي ارتكبتها جماعات ارهابية تسببت في تهجيرهم قسرا" من مالي إلى مناطق قريبة من بوركينا والنيجر.

في المثلث الحدودي، ينشط أيضًا في الجانب المالي الجيش الوطني والجنود الفرنسيون من قوة برخان وكذلك القوات الأوروبية الخاصة من تاكوبا وقوة الأمم المتحدة في مالي.

انسحاب فرنسي

وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس سحب قواتهم من مالي، ما دفع الجهات الأجنبية الاخرى للتشكيك في التزاماتها ودفع قوة الامم المتحدة لدراسة تأثير فك الارتباط هذا.

تذرع الفرنسيون والأوروبيون بـ "العراقيل المتعددة التي تضعها السلطات المالية".

تراجع المجلس العسكري في مالي عن التزامه إجراء انتخابات في شباط/فبراير 2022 لعودة المدنيين إلى السلطة. ويتذرع بالحاجة إلى إصلاحات عميقة والسيادة الوطنية منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على مالي في 9 كانون الثاني/يناير.

وقال الجيش المالي في بيان أن "التدمير الكامل للقاعدة الإرهابية عقب معارك عنيفة حول الغابة التي لجأوا اليها خلف ثمانية قتلى و14 جريحًا وخمسة مفقودين وتدمير مركبتين للقوات المالية المسلحة".

وتابع "قامت القوات الجوية المالية بتحييد أعداد كبيرة من سائقي الدراجات النارية الذين حاولوا مهاجمة وحدة الجيش". وأضاف "سمحت عملية التمشيط بتحييد 57 وتدمير معدات مختلفة".

وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات لجماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن أعمال عنف يرتكبها قطاع طرق وميليشيات الدفاع الذاتي. وتُتهم القوات النظامية نفسها بارتكاب تجاوزات.

امتد العنف الذي بدأ في شمال البلاد عام 2012 إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبب في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات فرنسية وأفريقية وأممية.

لم يساهم استيلاء العسكريين على السلطة في باماكو الذين نفذوا انقلابين في آب/أغسطس 2020 وفي أيار/مايو 2021 في لجم دوامة العنف.