جدل عراقي حول نصاب جلسة برلمانية لإعادة الترشيح لرئاسة البلاد

ايلاف من لندن: فيما يثار حاليا جدل سياسي وقانوني في العراق حول فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا فقد حدد البرلمان السبت المقبل موعدا لتصويت حاسم لهذا الغرض.

فقد اعلنت رئاسة البرلمان العراقي في وقت متأخر من مساء الاربعاء في بيان تابعته "ايلاف" عن عقد جلسة ثالثة لمجلس النواب في دورته الخامسة الجديدة التي افرزتها الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي حددت لها الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحا بتوقيت غرنيتش).

وأشارت رئاسة البرلمان الى ان جدول اعمال الجلسة يتضمن موضوعين: ألاول التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. والثاني تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة.

جلسة حاسمة
ويأتي عقد هذه الجلسة الحاسمة للتصويت على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة للمنصب الرئاسي اثر حكم المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في البلاد" الثلاثاء الماضي ببطلان فتح الترشيح السابق.. مؤكدة انه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لذلك ألمنصب.. وقررت أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً للمنصب لكن بتصويت من نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا وليس من رئاسة المجلس وهو ماسيتم فعلا السبت.

وكان البرلمان قد اعلن في 22 من الشهر الماضي قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية باضافة 8 اسماء عن القائمة الاولى التي سبقتها.

موعد وجدول اعمال الجلسة البرلمانية السبت المقبل للتصويت على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة لمنصب رئيس الجمهورية

العدد المطللوب للتصويت
وقد دفع ذلك الحكم الى تحديد موعد للجلسة الحاسمة للتصويت وسط جدل سياسي وقانوني انشغلت به الاوساط العراقية خلال الساعات الاخيرة وذلك في بيانات وتصريحات تابعتها "ايلاف" حث ثار جدل جديد حول ما اذا كان تصويت البرلمان على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة يجب ان يتم بالاغلبية البسيطة أي نصف عدد اعضاء البرلمان زائدا واحد اي 165عضوا أم بثلثي عددهم أي 220 نائباً.

وبهذا الصدد قال محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي إن "فتح باب الترشيح سيكون وفق آلية التصويت إما بالأغلبية البسيطة أو بثلثي أعضاء البرلمان.

ونوه الى انه على اعتبار أن الموضوع متعلق بمنصب رئيس الجمهورية سيكون هناك استفسار لدى المحكمة الاتحادية حول هذه الالية التي يجب ان تُتبع.

يشار الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 92 من الدستور".

رأي قانوني
ومن جهته قال الخبير القانوني علي التميمي أن التصويت في جلسة البرلمان السبت المقبل سيتم بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد والتصويت بنصف الحضور زائدا واحد.

وأوضح ان "قرار المحكمة الاتحادية ألزم رئاسة البرلمان بعرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على البرلمان للتصويت وفق المادة 59 من الدستور العراقي ولمرة واحدة فقط بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وعلى أن يتم التصويت بالأغلبية البسيطة اي نصف عدد الحضور زائد واحد كما تقول المادة نفسها.

ورأى أنه "اذا وافق النواب على فتح باب الترشيح من جديد في الجلسة المقبلة سنكون أمام مدة الشهر الخاصة باستقبال طلبات الترشيح والتصويت عليها وفق القانون 8 لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولمرة واحدة فقط".

رئاسة البرلمان العراقي يتوسطها رئيسه محمد الحلبوسي (اعلام البرلمان)

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في السابع من الشهر الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية الأربعة والعشرين لكن مقاطعة الكتل السياسية البرلمانية الكبرى للجلسة حال دون إتمام العملية بذريعة أن الوضع السياسي يحتاج لمزيد من النقاشات قبل انتخاب الرئيس.

ولذلك فقد قررت رئاسة البرلمان في اليوم التالي الثامن من الشهر نفسه إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وعقب ذلك قدم النائب المستقل باسم خشان طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة البرلمان ذلك باعتباره إجراء غير دستوري وجاء حكم المحكمة الاتحادية لصالحه ملغيا فتح الترشيح الثاني.

يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.