البرلمان العراقي ييدأ باستلام طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية

إيلاف من لندن: بدأ البرلمان العراقي الأحد باستلام طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة الأخيرة ولمدة ثلاثة أيام معلناً عن شروط التقديم للمنصب.

فقد باشر البرلمان العراقي اليوم باستلام طلبات الترشح للمنصب الإداري الأعلى في البلاد لمدة ثلاثة أيام وذلك بعد أن صوّت نوابه بالأغلبية على ذلك في جلسة سريعة استغرقت أقل من نصف ساعة عقدت أمس.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته "إيلاف" أنّ المجلس عقد جلسته أمس بحضور 265 نائباً من 329 نائباً هم مجموع نواب المجلس إذ أيد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة 203 نواب فيما امتنع عن التصويت 62 نائباً.

التقديم وفقاً للقانون
وأضافت الدائرة الإعلامية أنه استناداً إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار إليها أدناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها أثناء أوقات الدوام الرسمي إلى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6/آذار/2022 ولمدة ثلاثة أيام.

شروط الترشيح
وأشارت الدائرة الإعلامية للبرلمان إلى أنّ الشروط الواجب توافرها في المرشح هي:
1. أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
2. أن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
3. أن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
4. ألّا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
5. أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
6. ألّا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

أما الوثائق الرسمية المطلوبة للترشح فهي:
1. طلب تحريري إلى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
2. مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.
3. سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.
4. وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعا البرلمان الراغبين بالترشح إلى إرسال صورة ضوئية من جميع الوثائق الرسمية المطلوبة تلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للدائرة القانونية.

ترشيح أخير
وتأتي عملية إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة هذه إثر حكم المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في البلاد" الثلاثاء الماضي الأول من آذار/مارس الحالي ببطلان فتح الترشيح السابق.. مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لذلك المنصب.. لكنها قالت أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً للمنصب لكن بتصويت من نواب البرلمان وليس من رئاسة المجلس وهو ما تم فعلاً السبت.
وكان البرلمان قد أعلن في 22 من الشهر الماضي قائمة جديدة تضم 33 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية بإضافة 8 أسماء عن القائمة الأولى التي سبقتها.

مرشحان رئيسيان
والآن أمام مجلس النواب شهر لتلقي طلبات الترشح وإعلان أسماء المرشحين المقبولين ثم تصويت البرلمان عليهم حيث يوجد في مقدمة المتنافسين على المنصب شخصيتان كرديتان هما الرئيس العراقي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني والذي يحظى بدعم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الممثلة في البرلمان أيضاً.. وريبر أحمد بارزاني وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ويحظى بدعم التحالف الثلاثي الذي يضم هذا الحزب والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر والذي يضم تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهي كتل تشكّل أغلبية نواب البرلمان.

محاولة ثالثة
ولم تنجح محاولتين سابقتين للوصول إلى اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحظى بإجماع الكتل وهو ما عقد المشهد السياسي وأطال من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتبقية بانتخاب رئيس للبلاد يكلف شخصية ترشحها الكتلة النيابية الأكبر والتي لم تتبيّن طبيعتها بعد بتشكيل الحكومة الجديدة بعد 5 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 .
وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في السابع من الشهر الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية الأربعة والعشرين لكن مقاطعة الكتل البرلمانية الكبرى للجلسة حال دون إتمام العملية بذريعة أن الوضع السياسي يحتاج لمزيد من النقاشات قبل انتخاب الرئيس.
ولذلك فقد قررت رئاسة البرلمان في اليوم التالي الثامن من الشهر نفسه إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وعقب ذلك قدم النائب المستقل باسم خشان طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة البرلمان ذلك باعتباره إجراء غير دستوري وجاء حكم المحكمة الاتحادية لصالحه ملغياً فتح الترشيح الثاني.
يشار إلى أنّ العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.