العراق: إجراءاتٌ عاجلة لدعم الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي

إيلاف من لندن: أعلن العراق الثلاثاء عن حزمة اجراءات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية ولدعم الأمن الغذائي في البلاد تضمنت منحة مالية للمحتاجين .
وخلال اجتماع للحكومة العراقية ترأسه رئيسها مصطفى الكاظمي فقد شدد على ضرورة تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.. واكد على وزارات المالية والتجارة والزراعة بوضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي ضمن اولوياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشانها.
يشار الى ان مخاوف تسود العالم من ازمة غذائية بعد ان أوقفت أوكرانيا الأحد تصدير للعديد من السلع الزراعية في مواجهة الغزو الروسي لها حيث علقت صادرات الحنطة والشوفان والدخن والملح والسكر واللحوم والماشية.

منحة مالية للمحتاجين

وقررت الحكومة خلال اجتماعها اليوم صرف منحة مالية بقيمة 100 الف دينار (حوالي 68 دولارا) لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم الى المتقاعدون الاقل مرتبات مليون دينار شهرياة والموظفين ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا وللمشمولين بالرعاية الإجتماعية وكذلك لمعدومي الدخل.

كما قررت تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.. وكذلك إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.

واقرت الحكومة ايضا إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.. وتأجيل تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية وضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اضافة الى تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية على ان تنفذ هذه الاجراءات بدءاً من 15 آذار مارس 2022 كما قال بيان صحافي اثر الاجتماع تابعته "ايلاف".

.. وقرارات لدعم المحصول الوطني من الحنطة

وللاستفادة من المحول الوطني من الحنطة لمواجهة أزمة توقف اوكرانيا عن تصدير حنطتها وللمساهمة في توفيرها للعراقيين فقد قررت الحكومة
الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل للموسم الحالي حصراً وأن يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد .

وحددت الحكومة سعر سعر محصول الحنطة للموسم الحالي بـ 750 ألف دينار (حوالي 50 دولارا) للطن الواحد وإكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران يونيو 2022.
كما قررت الحكومة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة تشجيعا لاستخدام تقنيات الري الحديثة.

استيراد 3 ملايين طن من الحنطة

ومن ضمن الاجراءات الاخرى تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لاستيراد وزارة التجارة 3 ملايين طن من الحنطة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.
كما وجهت الحكومة المجلس الوزاري للاقتصاد بالانعقاد الدائم لمعالجة الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي.

اعتقال متلاعبين بالاسعار

ومن جانبه توعد وكيل وزارة الداخلية لشؤؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد ابو رغيف المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بعقوبات صارمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تابعته "ايلاف"ان "وكيل الوزارة احمد ابو رغيف توعد بعقوبات صارمة و اصدر أوامر مشددة للأمن الاقتصادي بإجراء جولات تفتيشية مستمرة على مدار الساعة في بغداد والمحافظات كافة لمنع جشع وتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية".

وفعلا فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني للقوات الامنية العراقية اليوم عن اعتقال 31 متهما من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية في مختلف محافظات البلاد.
وأشارت الخلية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى انه "بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتاجر وبهدف الوقوف لهم بالمرصاد من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية فقد شرعت مفارز الوكالة بحملة كبرى في مختلف محافظات البلاد".

واكدت الوكالة انها استنفرت جهودها للقضاء على هذه الحالات وتمكنت من القبض على 31 متهما مخالفا من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين". وحذرت بشدة من العبث بالأمن الاقتصادي .. وأكدت أنها "لن تسمح بأي خرق للقانون وستضرب بيد من حديد خلال هذه الحملة المكثفة".