هل يمكن اتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا؟

إيلاف من بيروت: وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" بسبب أفعال القوات الروسية في أوكرانيا. هل يمكن تقديم القادة الروس إلى العدالة بموجب القانون الدولي؟

أي جرائم حرب تُرتكب في أوكرانيا؟

يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا جريمة عدوان بموجب القانون الدولي. كانت التهمة الأساسية الموجهة ضد كبار قادة ألمانيا النازية في محاكمات نورمبرغ واليابان في محاكمات جرائم الحرب في طوكيو هي "جرائم ضد السلام "، أي شن حرب عدوانية. أسفرت هذه المحاكمات عن إدانة ثلاثين من الجناة بالعدوان. كما رسخ ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 عدم شرعية الحرب العدوانية (على عكس الحرب الدفاعية) في القانون الدولي.

نظرًا لوقوعها ضمن جريمة العدوان الشاملة، يمكن اعتبار استخدام روسيا القوة المسلحة على الأراضي الأوكرانية غير قانوني. علاوة على ذلك، يواصل الجيش الروسي ارتكاب جرائم فظيعة مختلفة، وهي فئة تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

جرائم حرب

سجلت التغطية الإعلامية غير المسبوقة للغزو الروسي ارتكاب جرائم حرب في الوقت الفعلي. استهدف الجيش الروسي البنية التحتية المدنية بما في ذلك المباني السكنية والمستشفيات والمصانع والمتاجر والكنائس والمدارس والمواقع الثقافية. حتى في حالة وجود هدف عسكري، فإن استخدام القوة غير المتناسبة مع العلم أن الضربة ستؤدي على الأرجح إلى وفاة أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالمباني المدنية يعد جريمة حرب.

تكتيكات الحصار لتجويع المدنيين وإجبارهم على الفرار كلاجئين، والذين يبلغ عددهم الآن ما يقرب من ثلاثة ملايين، تمثل جرائم حرب واضحة، كما هو الحال مع أي استخدام للذخائر العنقودية أو ما يسمى بالقنابل الفراغية على المناطق المدنية. استخدام سلاح نووي تكتيكي، الذي أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بأنه احتمال، يشكل جريمة حرب بسبب الأضرار الجانبية التي تلحق أرواح المدنيين وممتلكاتهم. كما أن استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد أي هدف - مدني أو عسكري - سيكون كذلك.

جرائم ضد الإنسانية

من المحتمل أيضًا أن يشمل الغزو الروسي جرائم ضد الإنسانية، وهي تلك التي تُرتكب كجزء من هجمات واسعة النطاق أو منهجية موجهة ضد السكان المدنيين، مع العلم بهذه الهجمات. وتشمل هذه الجرائم القتل، والتهجير القسري للسكان، والحرمان الشديد من الحرية الجسدية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي، والاضطهاد ضد مجموعات محددة من المدنيين، والعنف الجنسي، والأفعال اللاإنسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة. للجسم أو الصحة العقلية أو الجسدية.

إبادة جماعية

يمكن للمدعين العامين أيضًا التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، والتي تتطلب التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو لجزء منها.

لا تشمل الإبادة الجماعية القتل فحسب، بل تشمل أيضًا التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد الجماعة (في هذه الحالة، أولئك الذين يحملون الجنسية الأوكرانية) أو تعمد إخضاع الجماعة لظروف تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. ومع ذلك، قد يكون إثبات نية الإبادة الجماعية لكبار القادة الروس أمرًا صعبًا.

كيف يمكن المضي قدمًا في التحقيقات؟

بدأت المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على أوكرانيا، مؤخرًا تحقيقًا كبيرًا بعد أن أحالت أربعون دولة الموقف رسميًا إلى المدعي العام.

إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق، وتطلق بعض الحكومات والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية جهود التحقيق الخاصة بها. أدى ذلك إلى التزام مستوى غير مسبوق من الموارد للتحقيقات في الجرائم الفظيعة في فترة زمنية قصيرة.

بغض النظر عن فئة الجرائم الفظيعة التي تتم مقاضاتها في نهاية المطاف، فإن التنسيق الواضح من أعلى إلى أسفل للحملة العسكرية الروسية سيقلل من عبء الإثبات على المدعين العامين. إضافة إلى ذلك، تعمل التقارير الإعلامية المستمرة كتوثيق في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على القادة الروس التذرع بالجهل بشأن الجرائم الفظيعة التي تحدث في أوكرانيا. مع ذلك، نشروا نواياهم العدوانية، ويبدو أنهم لا يفعلون شيئًا لمنع مثل هذه الجرائم أو لمعاقبة مرتكبيها. نتيجة لذلك، قد يكون بناء دعوى ضدهم أسهل.

ما هو دور الولايات المتحدة؟

على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن أن يكون لها دور رئيسي تلعبه، خاصة في ضوء تأكيد الرئيس جو بايدن مؤخرًا على أن بوتين مجرم حرب . يمكن لواشنطن أن تنسق جمع وتسليم المعلومات من العديد من المصادر، بما في ذلك اللاجئين، وصور الأقمار الصناعية، والاعتراضات الإلكترونية التي رفعت عنها السرية. في الواقع، على الرغم من معارضة الحزب الجمهوري طويلة الأمد للمحكمة الجنائية الدولية، قدم بعض أعضاء مجلس الشيوخ البارزين قرارًا يدعم جهود التحقيق التي تبذلها المحكمة. يمكن للجيش الأميركي أيضًا المساعدة من خلال تحليل "ترتيب المعركة" للقوات الروسية، مما يوفر معلومات مفيدة للمحققين والمدعين العامين.

إضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن أن تدعم أوكرانيا في بناء قضايا جرائم الحرب ضد الجنود والضباط الروس. يمكن لإدارة بايدن أن تقود على الفور مبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة للدخول في معاهدة مع الحكومة الأوكرانية لإنشاء محكمة خاصة. ستكون هذه الهيئة قادرة على مقاضاة جرائم العدوان التي ارتكبها القادة الروس، والتي تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى السلطة القضائية لتنفيذها. معاهدات الأمم المتحدة التي أنشأت المحكمة الخاصة لسيراليون والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا قبل عقدين من الزمان كانت بمثابة نماذج.

ما هو سجل روسيا؟

لعب الاتحاد السوفياتي دورًا رئيسيًا أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها للتحقيق في جرائم الحرب النازية ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الاحتلال النازي لمدن أوكرانية مثل خاركيف وكييف.

بين عامي 1943 و1952، حاكم السوفيات نحو 82 ألف شخص كمجرمين نازيين أو متعاونين. كما لعب المسؤولون السوفيات دورًا فعالًا في إنشاء محكمة نورمبرغ ومقاضاة مرتكبي جرائم العدوان.

في تسعينيات القرن الماضي، دعمت روسيا إنشاء مجلس الأمن الدولي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.

لكن في العقود الأخيرة، لم يضغط الكرملين للتطبيق المحلي لقوانين وأعراف الحرب في ما يتعلق بمغامراته العسكرية الأجنبية. نتيجة ذلك، من غير المعقول توقع تعاون موسكو مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الفظيعة أو مع أي محكمة خاصة يتم إنشاؤها لمحاكمة جريمة العدوان في المستقبل.

هل تجبر العقوبات المدانين الهاربين على الاستسلام؟

ستوفر العقوبات الاقتصادية في المقام الأول قوة ضغط لإجبار القوات الروسية على الانسحاب واستعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. إذا تم رفع العقوبات في نهاية المطاف على مراحل، فقد يثبت فعاليته لتشمل الشروط التي تتطلب تسليم الفارين المتهمين.

كان هذا التكتيك بمثابة حافز قوي لاستسلام القادة المتهمين مثل سلوبودان ميلوسيفيتش إلى محكمة يوغوسلافيا السابقة في لاهاي.

مع ذلك، لم تكن صربيا تمتلك أسلحة نووية، لذا فإن محاولات استخدام نفوذ مماثل فيما يتعلق بالهاربين الروس المتهمين والذين تحميهم قوة نووية ستكون محفوفة بالمخاطر.

هل تضطر روسيا لدفع تعويضات؟

سيسلط الدمار الهائل للممتلكات والخسائر المالية الأخرى الضوء على مسؤولية روسيا عن دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا في نهاية المطاف وتقديم تعويضات لشعبها. لا شك في أن قضية التعويضات ستطرح في مفاوضات حل النزاع وكشرط دولي لاستئناف أي علاقة طبيعية مع روسيا.

ساعدت خطة مارشال لما بعد الحرب العالمية الثانية، التي قادتها الولايات المتحدة، في إعادة بناء أوروبا المدمرة، لكن لا ينبغي أن تتوقع روسيا مثل هذه المساعدة الخارجية في هذه المرة. ويبقى اقتصادًا ومجتمعًا قابلًا للحياة على الرغم من العقوبات الدولية، ويتحمل المسؤولية المباشرة كدولة معتدية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مجلس العلاقات الخارجية"