وزيرة الداخلية البريطانية "مسؤولة شخصيا" عن إعادة طالبي اللجوء إلى رواندا

اضطرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل للموافقة شخصياً على خطة تقضي بإرسال بعض طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا بعد أن أعرب المسؤولون في وزارتها عن قلقهم حول قيمة الخطة مقابل المال الذي ستتكلفه.

وأصدرت باتل "توجيهاً وزارياً" نادراً لتمرير الخطة، وهو ما يعني أنها تتحمل المسؤولية عنها.

وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الوزارة هذه الصلاحية خلال 30 عاماً.

وقال اتحاد لموظفي الحكومة البارزين إن الخطة كانت "خلافية" وكان يتعين على المسؤولين إما تطبيقها أو المغادرة.

وقال الأمين العام لنقابة كبار موظفي الخدمة المدنية، ديف بينمان، لبي بي سي نيوز: "يعرف الموظفون الحكوميون أن عملهم هو دعم الحكومة الحالية. وهم وقعوا على عقود عملهم وهم يعلمون أنهم قد لا يروق لهم ما تفعله الحكومة".

وأضاف قائلاً: "فيما يتعلق بالسياسات الخلافية أكثر من غيرها، وهو ما ينطبق على هذه السياسة، فإنهم يواجهون خيار- التطبيق أو المغادرة. وهذا يعني أي مكان آخر في وزارة الداخلية، أو دائرة أخرى أو مصلحة أخرى".

وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، والذي يمثل أيضاً موظفي الحكومة: "بالنسبة للحكومة، تعتبر محاولة الإدعاء أن هذه الخطة ليست سوى خطة لا إنسانية بالمطلق هي محض نفاق".

انتقادات لعزم بريطانيا إرسال عدد من طالبي اللجوء إلى روانداالأمم المتحدة تعتبر الخطة البريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا انتهاكاً للقانون الدوليالبحرية الملكية تستعد لتولي عمليات منع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي

وأضاف "لقد رأينا بالفعل أنهم مستعدون للمخاطرة بأرواح الناس من خلال إعادة القوارب في القنال- وهي سياسة اضطررنا أن نأخذهم بشأنها إلى المحكمة. إنه نهج عديم الرحمة يظهر لا مبالاة مطلقة بحياة الإنسان وهو ما يتعين على الجميع معارضته".

Getty Images بريتي باتل تتحمل المسؤولية الشخصية عن الخطة

ولم يستطع موظفو وزارة الداخلية تحديد فوائد هذه السياسة بدقة، كما أن الغموض بشأن التكاليف يعني أن وزيرة الداخلية اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من خلال إصدار التوجيه.

وقال مصدر مقرب من الوزيرة باتل إن "ردع الدخول غير الشرعي سيؤدي إلى توفير كبير" وإن عدم إمكانية تحديد التوفير بدقة يجب أن لا يحول دون اتخاذ الإجراء.

يُذكر أن التوجيهات الوزارية جرى استخدامها 46 مرة منذ انتخابات 2010، حيث استخدمت مرتين في وزارة الداخلية منذ العام 1990، وفقاً لمعهد بحوث شؤون الحكم.

وكانت المرة الثانية التي استخدم فيها التوجيه الرسمي من قبل وزارة الداخلية في 2019 وذلك من جانب وزير الداخلية السابق ساجد جاويد.

وبموجب الخطة التجريبية التي ستتكلف 120 مليون جنيه استرليني، فإن الأشخاص الذين اعتبروا بأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة غير شرعية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني يمكن نقلهم جواً إلى رواندا، حيث سيسمح لهم من هناك بالتقدم بطلبات للحصول على حق الإقامة.

وقالت الحكومة البريطانية إن أولى الرحلات الجوية قد تبدأ خلال أسابيع، مع التركيز في البداية على العزاب من الرجال الذين عبروا القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة أو داخل شاحنات.

Getty Images خفر السواحل البريطاني ينقلون بعضا من طالبي اللجوء الذين شقوا طريقهم في القنال الإنجليزي.

وقد عبر القنال حتى الآن أكثر من 6000 شخص هذا العام. وتشير أحدث الأرقام من وزارة الداخلية إلى أن العام الماضي شهد قيام 28,526 شخصاً بعبور القنال، وذلك في ارتفاع عن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من العبور في 2020 والبالغ 8,404.

وطالبت أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة من جماعات الناشطين في هذا المجال الحكومة بإلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم تلك السياسة.

وقال السير ديفيد نورمنغتون، رئيس سابق لموظفين وزارة الداخلية، لبي بي سي إن السياسة غير إنسانية ومستهجنة أخلاقياً، مضيفاً بأنها "على الأرجح غير قانونية وقد تكون غير قابلة للتطبيق".

ووصفت وزيرة العدل في حكومة الظل العمالية إيلي ريفز الخطة بأنها "غير أخلاقية وغير عملية"، وقالت إنها لن تردع الأشخاص عن عبور القنال.

أما زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السير إد ديفي، فقال إن الخطة ستكون "كابوساً بيروقراطياً" وزعم بأنها أعلنت في إطار عملية "إلهاء ساخرة" عن فضيحة "بارتي غيت" التي تحيط بمقر رئيس الوزراء.

وقال إيان بلاكفورد، زعيم كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم البريطاني، إن الخطة "تقشعر لها الأبدان تماماً".

النموذج الاسترالي

وقالت غيليان تريغز، وهي مساعدة للأمين العام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذه السياسات- كما استخدمت في استراليا- قد تكون ناجعة كرادع ولكن هناك "وسائل قانونية فاعلة أكثر بكثير لتحقيق النتيجة نفسها".

وقد استخدمت أستراليا مراكز احتجاز خارجية منذ 2001، حيث نُقل الآلاف من طالبي اللجوء إلى خارج البلاد منذ ذلك الحين.

ولقد انتقدت مراراً من جانب الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بسبب الظروف السيئة في مراكزها. وتشير توقعاتها الخاصة إلى أنها ستنفق 811.8 مليون دولار على عمليات معالجة طلبات اللجوء في الخارج خلال السنة المالية 2021-2022.

وكانت الحكومة البريطانية قد أثارت العام الماضي المخاوف في الأمم المتحدة بشأن مزاعم حول "القتل خارج نطاق القضاء وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وعمليات الاختفاء القسري والتعذيب" في رواندا، بالإضافة إلى القيود على الحقوق المدنية والسياسية.

لكن متحدثة باسم وزارة الداخلية قالت إن رواندا "بلد آمن ومستقر ولديها سجل حافل في دعم طالبي اللجوء" وإنه بموجب الخطط، فإن ذلك البلد "سيعالج الطلبات بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة للاجئين والقوانين الوطنية والدولية".

وفي حديثه الجمعة لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" من قناة "آي تي في"، ذهب وزير العدل والهجرة، توم بيرسغلوف إلى القول إنه وفي حين ستكون التكاليف على المدى القصير "مماثلة تماماً" لما تدفعه المملكة المتحدة حالياً لاستيعاب أولئك الذين يطلبون اللجوء، فإن الخطة الجديدة ستوفر أموال دافعي الضرائب البريطانيين على المدى الطويل".

تأتي الخطة في إطار جهود أوسع نطاقاً لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة من خلال عبور القنال بقوارب صغيرة- مع تولي البحرية الملكية القيادة العملياتية في القنال من حرس الحدود البريطاني.