بريطانيا: لا إلغاء لبروتوكول أيرلندا الشمالية

إيلاف من لندن: تعهدت حكومة المملكة المتحدة بسن قانون لتغيير أجزاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس إن القانون سيسهل التجارة وتصر على أنه لن يخالف القانون الدولي، لكن الحكومة تواجه انتقادات، حيث شكك العديد من نواب مجلس العموم في شرعية الخطة.

وتقول بريطانيا إنها لا تريد إلغاء بروتوكول أيرلندا الشمالية، وتفضل التوصل إلى تسوية تفاوضية، لكن الاتحاد الأوروبي قال إن خطة التشريع غير مقبولة وإن بروكسل ستستجيب لجميع الإجراءات الموضوعة تحت تصرفها.

مخاوف

وقال مفاوضو الاتحاد الأوروبي إن لديهم مخاوف كبيرة ويحذرون من إمكانية الانتقام، لكن بوريس جونسون يدافع عن حكومته قائلا: "لا نريد شطبها، نريد إصلاحها".

وكانت الترتيبات التجارية الخاصة - المعروفة باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية - ضرورية بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لكنها أدت إلى تأخيرات وارتفاعات في الأسعار لأن البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية تتطلب إجراءات ورقية.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، ن الوزراء يعتزمون تقديم تشريع لتغيير ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة حيث تواجه "وضعًا خطيرًا وخطيرًا للغاية".

تقاسم السلطة

تجادل الحكومة بأنه بدون حل المشاكل الناجمة عن بروتوكول أيرلندا الشمالية ، لن تكون قادرة على إعادة تأسيس السلطة التنفيذية لتقاسم السلطة في بلفاست، والحفاظ على التقدم المحرز منذ اتفاقية الجمعة العظيمة.

ويحول البروتوكول دون عودة الحدود الصعبة مع جمهورية أيرلندا، لكنه أدى إلى حدود جديدة في البحر الأيرلندي - لأن بعض البضائع القادمة من بريطانيا تخضع لفحوصات جمركية.

تم تعليق تقاسم السلطة لأن النقابي الحزب الاتحادي الديمقراطي يرفض الانضمام إلى السلطة التنفيذية حتى يتم حل مخاوفها بشأن البروتوكول.

وقالت السيدة تروس إن المشاكل تضمنت تكاليف إضافية للشركات - مع توقف بعضها عن التجارة تمامًا - بينما تعني أيضًا أن الناس في أيرلندا الشمالية لم يكونوا قادرين على الاستفادة من سياسات المملكة المتحدة مثل إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على الألواح الشمسية.

وأضافت أن ذلك ساعد في خلق "شعور بأن العلاقة بين الشرق والغرب قد تم تقويضها". وقالت السيدة تروس إن المشاكل تعني أن اتفاقية الجمعة العظيمة كانت تحت الضغط لأن البروتوكول "لا يحظى بالدعم اللازم في جزء واحد من المجتمع في أيرلندا الشمالية".

تسوية تفاوضية

وتقول بريطانيا إنها لا تريد الغاء الترتيب وتفضل التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تقول إنه يجب إصلاح العناصر داخلها وستواصل المحادثات.

وقالت وزيرة الخارجية: "ومع ذلك ، للاستجابة للوضع الخطير والخطير للغاية في أيرلندا الشمالية ، فإننا واضحون أن هناك ضرورة للعمل لضمان استعادة المؤسسات في أسرع وقت ممكن".

"الحكومة واضحة في أن المضي قدمًا في مشروع القانون يتوافق مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي ويدعم التزاماتنا السابقة في اتفاقية بلفاست للجمعة العظيمة".

حرب تجارية

وتم تحذير بريطانيا من أن الانسحاب من جانب واحد من البروتوكول قد يعرض للخطر اتفاقية التجارة الحرة الأوسع بين المملكة المتحدة وأوروبا، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب تجارية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن خطة التشريع "غير مقبولة" وأن بروكسل ستستجيب بكل الإجراءات الموضوعة تحت تصرفها.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن الإجراء الأحادي "يضر بالثقة ولن يؤدي إلا إلى جعل إيجاد حلول للمخاوف الحقيقية لدى الناس في أيرلندا الشمالية بشأن كيفية تنفيذ البروتوكول أكثر صعوبة".

كلام جونسون

لكن بوريس جونسون، متحدثا إلى الصحفيين ، قال إن التغييرات تهدف فقط إلى "التخلص من بعض الحواجز الصغيرة نسبيا أمام التجارة" وإنه لا يعتقد أنه من المحتمل اندلاع حرب تجارية نتيجة لذلك.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي في أيرلندا الشمالية سير جيفري دونالدسون للنواب إن الخطوة "مرحب بها إذا تأخرت" وخطوة "مهمة" نحو إعادة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية وتشغيلها.

وقالت تروس في مجلس العموم إنها مرت ستة أشهر من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ، بعد عام من المحادثات التي شارك فيها وزير الخارجية السابق.

حل شامل معقول

وقالت إن المملكة المتحدة توصلت إلى "حل شامل ومعقول لتحقيق أهداف البروتوكول" الذي من شأنه معالجة الخلافات التجارية وكذلك حماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن تفويض الاتحاد الأوروبي لن يسمح بمثل هذه التغييرات، مما يعني أن مقترحات بروكسل لم تعالج "المخاوف الأساسية". وقالت السيدة تروس: "هذا لا يتعلق بإلغاء البروتوكول. هدفنا هو تحقيق أهداف البروتوكول."

وقالت إن مشروع القانون سيحافظ على العناصر التي كانت تعمل أثناء إصلاح العناصر التي لم تكن كذلك - على حركة السلع وتنظيم السلع وضريبة القيمة المضافة ومراقبة الدعم والحوكمة.

وأضافت وزيرة الخارجية: "سيضع مشروع القانون الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء على التجارة بين الشرق والغرب ولضمان حصول شعب أيرلندا الشمالية على نفس المزايا التي يتمتع بها شعب بريطانيا العظمى."

قناة خضراء

وسيقترح مشروع القانون الجديد "قناة خضراء" لتحرير البضائع التي تتحرك والبقاء داخل المملكة المتحدة من الروتين غير الضروري المصمم لاحترام مكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تجادل الحكومة بأنها ستضمن أن السلع المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي "تخضع لعمليات الفحص والضوابط الكاملة المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي" المدعومة بترتيبات مشاركة البيانات.

وقال داونينغ ستريت إنه يتفهم معارضة الاتحاد الأوروبي لخطط طرح تشريعات مثيرة للجدل تطغى على أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية لكنه أصر على ضرورة اتخاذ إجراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء "نحن نتفهم تماما موقف الاتحاد الأوروبي لكننا نختلف مع تقييمهم للبروتوكول وكيفية معالجته". وأكد: "لقد ناقشنا هذا منذ حوالي 18 شهرًا، ولهذا السبب اتخذ وزير الخارجية ورئيس الوزراء قرارًا بالمضي قدمًا في هذه العملية ذات المسارين".