مجلس الأمن يدعو لسرعة وسلمية تشكيل حكومة عراقية جديدة

إيلاف من لندن: دعا مجلس الأمن الدولي الى تشكيل حكومة عراقية جديدة في العراق ومدد عمل البعثة الأممية فيه عاماً آخر.. فيما أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم دعم ومساعدات لأربعة ملايين عراقي.
فقد مدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة سنة إضافية حتى 31 أيار/مايو 2023 مع الاحتفاظ بمهامها الأساسية كما قالت الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني في تقرير تابعته "إيلاف" الجمعة.
وباعتماد القرار الذي اتخذ مساء الخميس بالإجماع طلب المجلس من الممثلة الخاصة للأمين العام للعراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية مع مراعاة مدخلات المجتمع المدني ومشاركة كاملة ومتساوية والهادفة للمرأة.
كما طلب أعضاء المجلس من الممثل الخاص وبعثة الأمم المتحدة تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق في تيسير الحوار والتعاون الإقليميين، بما في ذلك بشأن قضايا أمن الحدود، والطاقة، والتجارة، والبيئة، والمياه، وبناء القدرة على الصمود، والبنية التحتية، والصحة العامة، واللاجئين، والآثار السلبية لتغيير المناخ، لا سيما تلك التي تساهم في التصحر والجفاف.
ودعا المجلس البعثة الى التعامل مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني كمسألة شاملة في جميع مراحل ولايتها، وتقديم المشورة والمساعدة لحكومة العراق في ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وإشراكها وتمثيلها في الانتخابات وتشكيل الحكومة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وكلف المجلس الممثلة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان للعمل معاً والدخول في حوار منتظم ومنظم لحل القضايا العالقة، بما في ذلك المخصصات الأمنية وترتيبات الميزانية وإدارة موارد النفط والغاز العراقية، وتنفيذ الاتفاقات القائمة، بما في ذلك اتفاق سنجار 2020.
وشدد المجلس على "المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على الحكومات المضيفة، بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، ولمنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو مساس بكرامتها".
وأكد على ضرورة "تشكيل حكومة جديدة بسرعة وسلمية، لتحقيق الأولويات الوطنية للشعب العراقي بما في ذلك من خلال الإصلاح الاقتصادي والتعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وأثنى مجلس الامن على الحكومة العراقية قائلاً أنها "قامت على وجه السرعة بإدخال إصلاحات هادفة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي للتصدي للفساد، وتقديم الخدمات الأساسية وتنويع اقتصاده، وخلق فرص العمل، وتحسين الحوكمة، وتعزيز مؤسسات الدولة القابلة للاستمرار والاستجابة".
ودعا المجلس الى تقديم الدعم النشط لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان للعمل معاً والانخراط في حوار منتظم لحل القضايا العالقة بين الطرفين، بطريقة تتفق مع وحدة العراق ودستوره، بما في ذلك القضايا الأمنية، مسألة الميزانية وإدارة موارد العراق من النفط والغاز، وتنفيذ الاتفاقيات القائمة بما في ذلك اتفاقية سنجار لعام 2020.
وكانت بلاسخارت قد أشارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في 17 من الشهر الحالي إلى إن الحياة السياسية العراقية تدخل دوامة لا نهائية من سياسة الغالب والمغلوب مشددة على أنه حان الوقت لتسليط الضوء على ما هو مهم ولتنفيذ الإصلاحات في العراق.
يشار الى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) كانت قد تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500، لمساعدة بغداد بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

دعم أممي ومساعدات مالية
وعلى صعيد آخر أعلن فريق الأمم المتحدة القُطري في العراق الجمعة أنه قدم دعماً لأكثر من أربعة ملايين عراقي ضمن مساهماته لعام 2021 لتحقيق أهداف العراق الإنمائية وإعادة تأهيل آلاف المباني الخاصة والعامة من بينها مدارس ومراكز طبية.
وأكد الفريق الأممي في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه أنه قدم خدمات لأكثر من 4.2 مليون عراقي مستفيد بما في ذلك السكان المتضررين من جراء النزوح، وزاد فرص الحصول على الخدمات في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن تنفيذ 629 مشروعاً من مشاريع البنى التحتية وإعادة تأهيل آلاف المباني الخاصة والعامة بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تعيش الآن أكثر من 51% من الأسر النازحة العائدة الى مناطقها الأصلية في مواقع تتوافر فيها فرص الحصول على الخدمات، والبنى والتحتية، لاسيما إمدادات المياه إضافة الى تلقى نحو 152 ألف و500 من اللاجئين والنازحين والعائدين وغيرهم من الفئات الضعيفة مساعدات نقدية متعددة الأغراض في عام 2021.
ووفقاً للتقرير تلقى أكثر من 40,000 من الشباب دورات تدريبية فنية ومهنية، في حين استفاد آلاف العمال العراقيين من فرص العمل اللائق في القطاعات الاقتصادية الواعدة للغاية.

كما شملت انشطة الفريق الأممي الأخرى دعم حقوق الإنسان في العراق من خلال تعزيز القدرة التحقيقية لدى لجنة تقصى الحقائق بغية النهوض بمبدأ المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حقوق الإنسان وتحسين الخدمات الحكومية لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة.
كما عمل فريق الأمم المتحدة القطري في العراق على تيسير إبرام 416 شراكة في مجالات التنمية المستدامة ومنع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها، حيث استفاد منها 2.5 مليون شخص ينتمون للفئات السكانية الضعيفة (النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخلياً واللاجئون) في البيئات الهشة، بما في ذلك تسعة مخيمات للاجئين و26 مخيماً من مخيمات النازحين.
وإضافة لذلك تم تطهير أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الملوثة بالذخائر المتفجرة في المدن الرئيسية في الموصل والفلوجة والرمادي .
وقالت إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق أنه على الرغم من كل هذه التحديات، تواصل الأمم المتحدة في العراق دعم جهود الحكومة العراقية الرامية للحدّ من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية الضعيفة، وحل المشاكل المتعلقة بأوضاع النازحين، وتعزيز تقديم الخدمات بشكل منصف، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز ازدهار العراق ومضيه قدماً نحو تحقيق طموحه إزاء أهداف التنمية المستدامة".