جونسون ما بين الشوكة والسكين!

إيلاف من لندن: تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، وسط تقارير عن أنه سيواجه تصويتا على الثقة في قيادته بحلول نهاية يونيو/حزيران على خلفية حفلات اختراق تدابير كورونا.
وقال الزعيم الأسبق لحزب المحافظين اللورد وليام هيغ إن بوريس جونسون "يواجه مشكلة حقيقية هنا" وأن النواب "يتجهون نحو إجراء اقتراع". وأضاف: "الفتيل يقترب من الديناميت هنا ويتسارع."
وقال هيغ لـ(راديو تايمز): "أعتقد بوريس جونسون يواجه مشكلة حقيقية هنا وعندما يكون نائبًا ذا سمعة طيبة وخبرة ومحترمًا مثل (السير) بوب نيل الذي كنا نستمع إليه للتو يعطي هذا الرأي عن رئيس الحكومة، فهذا يشكل مشكلة خطيرة للغاية لرئيس الوزراء وأعتقد أن تقرير سو غراي عن الحفلات كان أحد تلك الانفجارات البطيئة في السياسة".
وتابع اللورد هيغ: "أعتقد أن حزب المحافظين سيحتاج إلى حل هذا بطريقة أو بأخرى، لأنه من الواضح أنه لكي يكون حزبًا فعالًا، فإنه إما يحتاج إلى الالتفاف حول رئيس الوزراء الذي لديه، أو يحتاج إلى اتخاذ قرار بطرده وأعتقد إنهم يتجهون نحو الأسبوع المقبل أو نهاية شهر يونيو تقريبًا، وهم يتجهون نحو إجراء اقتراع، يبدو الأمر كذلك".

مسؤولية الاخفاقات

وعلى صلة، ألقت وزيرة مجلس الوزراء السابقة، الليدي أندريا ليدسوم، باللوم على بوريس جونسون في "الإخفاقات غير المقبولة للقيادة" فيما يتعلق بفضيحة حفلات الاغلاق.
وأصبحت وزيرة الأعمال السابقة النائب الأربعين من حزب المحافظين في مجلس العموم، الذي شكك في منصب جونسون كرئيس للوزراء منذ تغريمه من قبل شرطة العاصمة لخرقه قواعد الإغلاق في داونينغ ستريت.
أرسلت السيدة ليدسوم، خطابًا إلى ناخبيها في جنوب نورثهامبتونشاير يوم الاثنين، قالت فيه إنه بعد دراسة متأنية لتقرير سو غراي في فضيحة الحفلات: "من الواضح بشكل مؤلم بالنسبة لي أنه نظرًا لمدى وشدة انتهاك القواعد لمدة 20 شهرًا، من غير المرجح أن يكون كبار القادة غير مدركين لما يجري ".
وقالت كبيرة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي دعمت السيد جونسون في حملته القيادية لحزب المحافظين: "لذلك ، أتفق مع استنتاجات سو غراي بأن هناك إخفاقات كبيرة في القيادة، السياسية والرسمية، في 10 داونينغ ستريت ومكتب مجلس الوزراء، وهناك إخفاقات غير مقبولة للقيادة لا يمكن التسامح معها وهي مسؤولية رئيس الوزراء."

المسار الصحيح

وأضافت أنها وجميع النواب المحافظين "يجب أن يقرروا الآن ما هو المسار الصحيح للعمل الذي سيعيد الثقة في حكومتنا".
وكان ثلاثة من نواب حزب المحافظين ارسلوا يوم الاثنين، خطابًا بسحب الثقة من رئيس الوزراء إلى رئيس لجنة عام 1922 لأعضاء حزب المحافظين. وبذلك يصل العدد إلى 27 نائبًا من حزب المحافظين الذين دعوا رئيس الوزراء علنًا لتجاوز فضيحة حفلات الاختراق.
ويشار إلى أنه يجب تسليم ما مجموعه 54 عضوا من نواب حزب المحافظين - إلى السير غراهام برادي رئيس لجنة 1922، لإجراء تصويت على القيادة، وهو الشخص الوحيد الذي يعرف عدد الرسائل التي تم تقديمها.

لجنة 1922

يذكر أن لجنة 1922 تتكون من 18 من أعضاء البرلمان من المحافظين الذين يجتمعون أسبوعيا عندما يجلس مجلس العموم لمناقشة مسائل الحزب.
وكانت تعرف سابقا باسم لجنة الأعضاء المحافظين الخاصين، وتسمح للأعضاء الأقل رتبة في حزب المحافظين بالتعبير عن مخاوفهم ، وتقديم تقرير عن عمل الدوائر الانتخابية وتنسيق جداول الأعمال التشريعية وتعقد اللجنة اجتماع شهري مع رئيس الحزب وتقدم تحديثًا للآراء داخل الحزب دون خوف من الانتقام من وزراء الحكومة.
ومنذ عام 2010 فقط، تم إعطاء الرؤساء دعوة مفتوحة لحضور الاجتماعات، وتقوم اللجنة بتقييم وتنظيم بطاقات الاقتراع بشأن تحديات القيادة - مما يعني أن قوتها، عندما يُطلب منها، يمكن أن تكون ضخمة.
وحدث هذا عندما حصل الرئيس السير جراهام برادي على عدد كافٍ من الأصوات لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن تيريزا ماي في 12 ديسمبر 2018 ولكن فشلت الخطوة بعد فوز ماي بأغلبية الأصوات لصالح بقائها من أعضاء البرلمان المحافظين
ومع ذلك، في 24 مايو 2019 ، استقالت ماي من منصبها ، وهو قرار أطلقه اجتماع مع برادي الذي حذرها من تصويت جديد لحجب الثقة.

تحديات القيادة؟

ما لم يتنح القائد طواعية، يبدأ تحدي القيادة عادة بالتصويت بحجب الثقة، ويمكن للنواب غير الراضين عن القيادة الحالية لحزبهم تقديم خطابات سحب الثقة إلى اللجنة للتعبير عن عدم موافقتهم، ويتم إجراء تصويت بحجب الثقة عندما يكتب 15 في المائة من نواب حزب المحافظين خطابًا إلى رئيس لجنة 1922.

يتطلب الأمر حاليًا 54 خطاب لإجراء تصويت مع الاخذ في الاعتبار ان عدد النواب المحافظين الان 360 نائب، ويتم التصويت في شكل اقتراع سري لجميع نواب حزب المحافظين. ويحتاج رئيس الوزراء إلى تأمين ما لا يقل عن نصف أصواتهم زائد واحد للبقاء في السلطة.
وكانت لجنة 1922 تاسست بالفعل في عام 1923، لكن اسمها يأتي من اجتماع شهير في العام السابق دعا فيه نواب حزب المحافظين الحزب إلى الانسحاب من الائتلاف مع الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج، وأدت هذه الخطوة إلى انتخابات عامة فاز بها المحافظون.
وكانت اللجنة انطلقت في البداية كـ "نادي خاص" ولكنها توسعت بسرعة ، وبحلول عام 1926 سُمح لجميع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بأن يكونوا أعضاء.