إيران: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي وغير بنّاء

طهران: اعتبرت ايران الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، "سياسي وغير بنّاء".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاجراء سياسي خاطئ وغير بناء".

وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم ايضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاث مواقع غير مصرّح عنها.

والنص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ حزيران/يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.

ووافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة".

وأشارت إلى أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور" دفع ايران إلى اتّخاذ "خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق اجراءات الضمان".

وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.

ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن "أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية (...) وستستمر في العمل كما كانت من قبل" بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.

وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار على تويتر، قائلًا إن ايران لديها "أكثر برنامج نووي سلمي شفافيةً في العالم".

وتابع "المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب".

وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين الأربعاء في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.

الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى". وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت اجراءات شملت خصوصا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.