العراق: هل فجر انسحاب الصدر خلافا بين المالكي والعامري؟

إيلاف من لندن: بدأ الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية الثلاثاء اتصالات مع الاطراف السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة، فيما تفجّر خلاف بين قطبيه المالكي والعامري حول التعامل مع انسحاب الصدر من العملية السياسية.

وباشر الاطار التنسيقي للقوى الشيعية اليوم اجتماعات مع الاطراف السياسية الاخرى لبحث تداعيات انسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية واستقالة نواب كتلته البرلمانية الاكبر التي تضم 73 نائبا من البرلمان.

التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة

وناقش الاجتماع الذي عقد في منزل قطب الاطار التنسيقي نوري المالكي وضم تحالف عزم السني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون المسيحية تداعيات انسحاب الصدر من العملية السياسية والخطوات اللاحقة المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات الدستوية بعد الانتخابات المبكرة الاخيرة وضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن جهتها اكدت قوى الاطار الشيعي اثر اجتماع لها احترامها لقرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب.. وشددت بحسب بيان صحافي تابعته "ايلاف" ان "المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع".

وفدٌ الى النجف واجتماع لقادة التحالف الثلاثي

وبالتزامن مع ذلك كشف مصدر مطلع عن تحرك قد يضع الصدر في موقف يعيد فيه النظر بقرار انسحابه من العملية السياسية.
وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز العراقية" اطلعت عليه "ايلاف" انه"بحسب المعلومات الواردة فإن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين حلفاء الصدر في التحالف الثلاثي : زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وزعماء تحالف السيادة (محمد الحلبوسي، خميس الخنجر)، وقد تخرج عنه توصيات أو مقررات معينة، قد تغيّر من موقف الصدر تجاه العملية السياسية، لاسيما إذا كانت إيجابية تتماشى ومتطلبات المرحلة في تشكيل حكومة قوية بعيدا عن التوافقية".

كما كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي اليوم أن وفداً يضم بعض قيادات الإطار سيذهب الى النجف مقر الصدر في محاولة لإقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشف عنه مصدر مقرب من الرئيس العراقي برهم صالح عن قرب إطلاقه مبادرة تهدف الى انهاء الأزمة السياسية وإعادة الصدر الى العملية السياسية بعد انسحابه منها.
وقال المصدر للوكالة إن "الاطار التنسيقي اتفق على تسمية وفد يضم بعض زعامات القوى الشيعية المنضوية في الإطار للذهاب الى النجف للتحاور مع الصدر واقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب من البرلمان ومن العملية السياسية.

واشار الى ان الوفد سيكون برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والشيخ قيس الخزعلي قائد حركة عصائب اهل الحق فضلا عن ممثل عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

ولفت المصدر الى ان "الوفد سيبدأ حراكه قريبا وبشكل معلن لاطلاع جمهوره على المساعي الجادة لانهاء ازمة تشكيل الحكومة ومنع الفوضى".. مستدركا بالقول انه "في حال اصر الصدر على انسحابه فان الاطار سيبدأ تفاهماته مع جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة وبما يحفظ للمكون الشيعي استحقاقه من خلال تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر بعد انضمام نواب شيعة (مستقلون وغيرهم) الى الاطار التنسيقي .

قادة الاطار الشيعي العراقي خلال اجتماع لهم لبحث التطورات السياسية في بلدهم (تويتر)

خلاف المالكي والعامري حول التعامل مع انسحاب الصدر والاطار ينفي

وكشف المصدر عن تفجر خلاف داخل أبرز قيادات الإطار الشيعي بشأن قضية انسحاب الصدر من العملية السياسية.. موضحا ان الخلاف يتركز بين قطبي الاطار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري حول موقف الإطار ككل بخصوص موقف الصدر الأخير.

وأشار الى أن "المالكي يرى تقبل موقف الصدريين بانسحابهم من العملية السياسية وعدم العمل على عودتهم، لكن العامري يخالف هذا الرأي، ويحاول بقوة اعادتهم مجددا، كما أنه وراء قضية إرسال الوفد إلى النجف لثني الصدر عن الإنسحاب فهو يرى أن الحكومة لن تنجح من دون وجود ودعم الصدريين بالنقيض من موقف المالكي.

لكن الاطار الشيعي نفى اثر ذلك وجود أي خلافات داخلية وقال في بيان تابعته "ايلاف" أن "الإطار وحلفاءه منفتحون على جميع القوى السياسية في الحوار من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية"، لافتاً إلى عدم "طرح أي أسماء لأي مواقع، وما يجري من تسريبات هدفها إرباك المشهد".

وأشار إلى وجود "انسجام عالٍ في المواقف"، مشيراً إلى أن "كل ما يصدر من بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات داخل الإطار هو كلام عار عن الصحة والهدف منه خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".

يذكر انه بعد استقالة النواب الصدريين من البرلمان الاحد الماضي والبالغ عددهم 73 نائبا من مجموع العدد الكلي للنواب البالغ 329 عضوا فأن المستفيد الاكبر من ذلك هي قوى الاطار الشيعي التي سيرتفع عدد نوابها من 88 حاليا الى حوالي 120 مقعداً بإضافة 30 مقعداً على الاقل.. فيما سيكسب النواب المستقلون 20 مقعدا جديدا ليصبح عددهم 63 نائبا.

وقد يشجع ذلك قوى الاطار الى التعاون مع نواب مستقلين وتشكيل ماتسمى الكتلة البرلمانية الاكبر لانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية سياسية تشكل الحكومة .
وينص قانون الانتخابات العراقي لعام 2020 على أنه عند استقالة أي نائب يحل محله النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للبلاد متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.