العراق: بدلاء الصدريين أدوا اليمين والموالين لإيران تسيّدوا البرلمان

إيلاف من لندن: أدى النواب العراقيون الجدد اليمين الدستورية الخميس بدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين حيث هيمنت قوى الاطار الشيعي الموالية لايران على البرلمان بارتفاع عدد مقاعدها من 88 الى اكثر من 120 مقعدا من اصل 329 .

وشهدت جلسة برلمانية طارئة بحضور 202 نائبا عقدها البرلمان العراقي اليوم بعد ان قطع عطلته التشريعية المستمرة حتى العاشر من الشهر الحالي اداء 64 نائبا جديدا بغياب 9 ليحلوا محل نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الـ73 الذين استقالوا مؤخرا بعد انسحاب تيارهم من العملية السياسية برمتها لعدم رغبتهم في "الاجهاز على ماتبقى من العراق" كما قال الصدر.

وقد حيا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الصدر اثر الانتهاء من اداء اليمين ورفع جلسة البرلمان الى اشعار آخرحيث كتب في تدوينة على تويتر تابعتها "ايلاف" قائلا "لقد بدأ،ا الطريق من أجل الشعب وسنمضي كل من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه لتحقيق اصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون".. مضيفا شكرا بحجم العراق لسماحة السيد مقتدى الصد المضحي بلا ثمن والحاضر دائما بلا غياب".

النواب الجدد وانتماءاتهم السياسية

وبحسب ما اطلعت عليه "ايلاف" فان الغالبية العظمى من النواب الجدد ينتمون الى القوى السياسية الشيعية الموالية لايران يتصدرهم نواب الفتح بزعامة هادي العامري ثم دولة القانون برئاسة نوري المالكي.. وبعدهما تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي.
وتوزع النواب الاخرون على قوى سياسية اصغر اضافة الى 8 مستقلين.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته "ايلاف" ان "المجلس صوّت على اكمال تعديلات مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرارها بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه وحذف عبارة عضو هيئة الرئاسة وتبديلها بعبارة الرئيس او احد نائبيه، إضافة الى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها". كما كان النظام الداخلي يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب 275 نائباً، إلَّا أنه تمَّ تعديله إلى 329 نائباً"، ويذكر مجلس رئاسة الجمهورية، وتمَّ تعديله الى رئيس الجمهورية أينما وردت". والتعديل الثالث كان هيئة رئاسة مجلس النواب ضمن النظام الداخلي، لكن تم تعديلها الآن الى رئيس مجلس النواب ونائبيه".

واوضحت "أدى 64 نائبا من أصل 73 من البدلاء اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسماءهم من قبل رئيس المجلس..

ثم تلا النائب احمد الاسدي بيانا أشار فيه الى اتفاق الكتل السياسية في اجتماع عقد اليوم على معالجة الاثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات التي كان من اخطرها الارهاب الداعشي والحاجة الملحة لتحقيق الامن والاستقرار.

تلبية شروط الأكراد للمشاركة في الحكومة

واضاف الاسدي القيادي في الاطار الشيعي ان الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة (وهي مطالب الزعيم الكردي مسعود بارزاني للمشاركة في الحكومة)تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والاشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع".

وأكد على "أهمية المرحلة الحالية والتعهد بأن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها إضافة الى التذكير باحترامهم لقرار الكتلة الصدرية".

ولم يتم اختيار نائب اول لرئيس البرلمان خلفا للنائب الصدري المستقيل حاكم الزاملي بسبب خلافات بين قوى الاطار الشيعي على احد ثلاثة مرشحين للمنصب البرلماني.

يشار الى ان محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت رغم مرور 8 أشهر على الانتخابات بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي حول شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية بينما يطالب الإطار بحكومة توالفقية ذات تمثيل واسع كما هو معمول به في البلاد منذ عام 2003 على الرغم من فشل هذه التجربة.

وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنّ بدلاء النواب المستقيلين سيكونون من الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بين الخاسرين عن الدوائر الانتخابية للنواب المستقيلين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد خلال لقائه نواب التيار المستقيلين في النجف الاربعاء الماضي رفضه العودة إلى "عملية سياسية تبنى على المحاصصة والفساد".. قائلاً انه "لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان"، موصياً نوابه المستقيلين بـ"التكامل وعدم التشتت".