الكنيست الإسرائيلي يخفف القيود على عمليات الإجهاض

القدس: أقر المشرعون الاسرائيليون الاثنين إصلاحات تسهل على النساء اجراء عمليات إجهاض، وقد أشاد وزير الصحة نيتسان هوروفيتز بهذه الإصلاحات التي وصفها بأنها "تقدمية" مقارنة بقرار المحكمة العليا الأميركية "القمعي" قبل أيام الذي ألغى حق الإجهاض.

وتسمح اسرائيل للنساء بالإجهاض فقط من خلال لجنة إنهاء حمل مكونة من ثلاثة أعضاء تجتمع في مستشفيات البلاد، وفقا لإجراءات تمت صياغتها أواخر السبعينات ولم يتم تحديثها منذ ذلك الحين.

لكن الإجراءات التي أقرتها لجنة العمل والرفاه في الكنيست لا تلغي عمل هذه اللجنة، بل تمنح سلطة إنهاء الحمل لمقدمي الرعاية الصحية في سائر المرافق الصحية الاسرائيلية، ما يوفر على النساء عناء الذهاب إلى المستشفيات الكبيرة.

وستتمكن النساء أيضا من تقديم نماذج رقمية إلى اللجان بدون أن يتم إجبارهن على الحضور شخصيا، وهو مطلب يعتبره هوروفيتز "مهينا وغير ضروري".

كما وستقرر النساء ما إذا كن يرغبن في مقابلة أخصائي اجتماعي أم لا كجزء من العملية.

وقال هوروفيتز في بيان "لأكثر من 30 عاما، عملت وزارة الصحة بموجب إجراءات قديمة أملت على أعضاء اللجنة بذل كل ما في وسعهم لتقليل عمليات الإجهاض غير الضرورية، بما في ذلك إجراء يدعو النساء إلى إعادة النظر في قرارهن".

وأضاف "إن الإصلاح الذي وافقنا عليه اليوم يخلق عملية أبسط وأكثر احتراما وتقدمية، ويعزز حق المرأة في جسدها".

وأكد هوروفيتز "أن خيار الإجهاض يجب أن يكون في يد المرأة"، قبل أن يهاجم المحكمة العليا الأميركية التي قضت الأسبوع الماضي بإلغاء نصف قرن من الحماية الدستورية لعمليات الإجهاض.

وقال هوروفيتز "إن قرار المحكمة العليا الأميركية الذي يحرم المرأة من حقها في جسدها قاتم وقمعي ويعيد زعيمة العالم الحر والليبرالي مائة عام إلى الوراء".

وستدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر لمنح اللجان الوقت اللازم للتكيف مع القواعد الجديدة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الاسرائيلية، تقدمت 17548 امرأة إلى اللجنة لإنهاء حملهن عام 2020، وحصلت 17351 منهنّ على موافقة.