هل تعلمون أن الأمم المتحدة تموّل بشار الأسد منذ 2014؟

يقول خبراء أمميون إن بيانات المشتريات الجديدة تشير إلى أن الأمم المتحدة تقوم بتحويل الأموال بشكل غير مباشر إلى بشار الأسد.

إيلاف من بيروت: أظهرت بيانات مشتريات جديدة أصدرتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الأمم المتحدة تواصل التعاقد مع شركات لها صلات وثيقة ببشار الأسد في سوريا من خلال مشترياتها من السلع والخدمات.

في عام 2020، اشترت وكالات الأمم المتحدة أكثر من 240 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا. في العام الماضي، اشترت 17 وكالة من وكالات الأمم المتحدة أقل قليلاً من 200 مليون دولار، بانخفاض 20 في المئة مقارنة بالعام السابق. كان أكبر إنفاق منفرد متصل ببرنامج الغذاء العالمي، وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

وأظهرت البيانات أن وكالات الأمم المتحدة أنفقت ما مجموعه 81.6 مليون دولار في فندق فورسيزونز دمشق منذ عام 2014. ويمول مالك فندق فورسيزونز حكومة الأسد، ما يثير مخاوف بشأن عمليات مشتريات الأمم المتحدة في سوريا. في العام الماضي وحده، أنفقت الأمم المتحدة ووكالاتها ما مجموعه 11.5 مليون دولار في الفندق.

شركات أمنية

يملك سامر فوز، الذي عوقب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الحصة الأكبر في فندق فورسيزونز، بينما تمتلك وزارة السياحة السورية الحصة الأصغر. وقال إيان لارسون، كبير المحللين الباحثين عن استجابة المساعدات لسوريا في مركز التحليل والأبحاث العملياتية إنه بينما كانت البيانات "مخيبة للآمال، بالنظر إلى الحسابات الرئيسية لمجتمع المساعدة في العام الماضي بشأن طريقة إنفاق الأموال في سوريا"، كان هناك القليل من الوضوح في ما يتعلق بما حدث بالفعل للأموال التي دخلت سوريا.

قال لارسون: "تشير البيانات إلى مدى ضآلة الاهتمام بالعواقب النهائية للعمل الإنساني في سوريا".

في عام 2016، عندما تم الكشف أول مرة عن كيفية تمويل الأمم المتحدة الأسد بشكل غير مباشر من خلال عقود الشراء، قال متحدث باسم الأمين العام إن النفقات مبررة بسبب عدم وجود خيار في ما يتعلق بالمكان الذي يمكن فيه استيعاب موظفي الأمم المتحدة بأمان في العاصمة السورية. لكن حتى بعد أن سحق الأسد المعارضة في المناطق المجاورة، لم يتغير مكان وجود موظفي الأمم المتحدة.

استخدمت الأمم المتحدة أيضًا شركات أمنية لها علاقات وثيقة بالأسد. شارك هاشم أنور العقاد، الخاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تأسيس شركة ProGuard الأمنية التي تلقت أكثر من 4.1 ملايين دولار منذ عام 2015 و 600 ألف دولار في العام الماضي وحده.

ولشركة "شروق" عقود بقيمة 1.5 مليون دولار العام الماضي و 6.3 مليون دولار منذ عام 2015. وهذه الشركة يملكها ضباط سابقون، لديهم صلات بماهر الأسد، شقيق بشار.

شفط المساعدات

ثبت في الماضي أن حكومة الأسد أعادت توجيه الملايين من أموال المساعدات الإنسانية نحو قواتها الأمنية والمسؤولين الحكوميين، في مخططات معقدة استحوذت على الأموال من المساعدات الدولية لسنوات. تُظهر بيانات الأمم المتحدة كيف يُحتمل أيضًا إعادة توجيه أموال المشتريات إلى الأسد.

تعتقد ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ( CSIS ) ومقره الولايات المتحدة وأحد مؤلفي تقرير يكشف عن تحويل مسار المساعدات نحو حكومة الأسد، أن القضية أكبر من المشتريات. فهي تعتقد أن الأمم المتحدة ووكالاتها بحاجة إلى تجنب العقود مع منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك الشركات أو المنظمات التي تقترحها حكومة الأسد على الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع.

من الأمثلة على ذلك كيانان تابعتان للحكومة - الهلال الأحمر العربي السوري وأمانة سوريا - وهما من الجهات المنفذة الرئيسية في استجابة المساعدات في سوريا. قالت هول: "نظرًا لسجل النظام، فهذه ليست بيئة ملائمة لتقييم فعالية الاستجابة أو إمكانية إساءة الاستخدام - النقدية والمادية - لمشاريع الأمم المتحدة".

موردون سريون

أثار لارسون مخاوف بشأن تقرير المشتريات الذي يحجب معلومات عن الموردين - تم إخفاء 55 طلبًا أو عقدًا في سوريا، بقيمة إجمالية قدرها 33 مليون دولار، في التقرير.

حجبت وكالة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف) أسماء مورديها مقابل أكثر من 15 مليون دولار من السلع والخدمات التي اشترتها العام الماضي فقط. وكان الكثير من هذه البضائع عبارة عن معدات أو أثاث ليس له طبيعة حساسة. وقال لارسون: "لا يوجد سبب منطقي واضح لحجب أسماء الموردين الرئيسيين، والغموض المتعلق بالمنح الفرعية يجعل المساءلة شبه مستحيلة"، مضيفًا أن أحد المجالات الناضجة للإصلاح هو الشفافية في التعاقد مع الأمم المتحدة.

وبحسب هول، فإن المشكلة قديمة، وقد قدمت الأمم المتحدة تنازلات منذ أكثر من عقد بشأن التعاقد والمساعدات لم يتم تقييمها. قال هول: "كحد أدنى، ينبغي أن تمتلك وكالات الأمم المتحدة الموارد اللازمة لإجراء تحليل سياقي محايد للبرمجة وتحليل المخاطر لمشاريعها". "يجب أن يطوروا آليات ردود فعل أكثر أمانًا للمستفيدين لتحديد الانتهاكات".

اعترف لارسون بأن الأمم المتحدة كانت تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية في سوريا، لكن "الشفافية والمساءلة الأكبر ممكنة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ميدل إيست آي"