رئيسي يلوم الأطراف الغربية على "تأزم" المحادثات النووية

بيروت: حمّل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأطراف الغربية مسؤولية "تأزم" المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم في 2015.

وقال، اليوم (الثلاثاء)، إن المفاوضات "يمكن أن تؤدي إلى نتائج"، مضيفاً أن "الجمهورية الإسلامية لم تغادر طاولة المفاوضات. هؤلاء الغربيون هم من تسببوا في تأزم المفاوضات، عندما أصدروا قراراً في مجلس محافظي الوكالة الدولية بينما كانت المفاوضات جارية".

ويأتي كلام "رئيسي" بعدما أصدر "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في 8 يونيو \حزيران الماضي، قراراً انتقد فيه طهران "لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع لم يُعلَن عنها في المفاوضات التي أثمرت اتفاق 2015"، مشككاً بمصداقية إيران في الإبلاغ عن أنشطتها النووية.

المفاوضات

وكانت المفاوضات قد توقفت في آذار\ مارس الماضي، بفعل العراقيل، ببنها مطالب روسية ظهرت في اللحظة الأخيرة، قبل أن تطالب إيران بإلغاء إدراج "الحرس الثوري" من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وطالبت طهران بـ"تخفيف الضغط عن الحرس الثوري، وإغلاق ملف التحقيق الدولي في المواقع غير المعلنة، فضلاً عن طلب ضمانات أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وضمانات أوسع برفع العقوبات الاقتصادية".

وأكد رئيسي في المؤتمر السنوي لممثلي المرشد الإيراني، إن التوصل إلى نتائج في المفاوضات "يتطلب إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء"، واصفاً مواقف بلاده بأنها "منطقية وعقلانية".

اتصال مع ماكرون

وكان رئيسي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي.
وقال قصر الإليزيه في بيان السبت إن ماكرون عبّر عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات.
وقال ماكرون خلال مكالمة هاتفية طويلة إن إحياء الاتفاق النووي "ما زال ممكناً" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".

واشنطن

في المقابل، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم "الحرس الثوري" الإيراني من القائمة.
وعشية اتصال رئيسي\ ماكرون، قالت واشنطن إن طهران لم تتخذ بعد القرار السياسي من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".

تحذيرات

في ذات السياق، تُحذّر قوى غربية من إسراع إيران صوب "صنع قنبلة نووية"، بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس.
وقال رئيس "المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية"، محمد إسلامي، إن الكاميرات التي تم إيقافها ترتبط بالاتفاق النووي، وبالتالي لن يعاد تشغيلها ما لم يتم التفاهم على إحيائه.
وأوضح: تم تركيب كاميرات المراقبة، أو ما تسمى "كاميرات خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بهدف درء الاتهامات الغربية لإيران بالسعي لتطوير سلاح ذري. مضيفاً: "إذا بقيت الاتهامات، فلا داعي لوجود الكاميرات".

وتابع: "جمعت هذه الكاميرات ووضعت الأختام عليها وتم تخزينها في المنشآت الإيرانية، إلى أن يعود الاتفاق النووي نافذاً."

كنعاني

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن التوصل إلى الاتفاق النووي "يعتمد" على قرار الولايات المتحدة، مضيفاً أن إيران "ملتزمة" بالتوصل إلى "اتفاق جيد وقوي ومستمر".
وغرّد كنعاني على "تويتر": "إيران كانت ولا تزال في (خطة العمل الشاملة المشتركة). الطرف الذي يجب أن يثبت حسن نيته والتزامه من أجل العودة هو الولايات المتحدة". وأضاف: "التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مرهون بقرار وإرادة أميركا".

وجاءت تغريدة كنعاني بعدما في مؤتمر صحافي الإثنين، إن الغربيين يطالبون إيران باتخاذ القرار فوراً، ويؤكدون أن الوقت ضيق، وأنه على إيران أن ترد بسرعة، إلا إن الجمهورية الإسلامية لا تتصرف بتسرع.
أضاف: طهران لا تضحي بالمصالح الأساسية للبلاد والأمة في مسار متسرع، رغم الضغوط النفسية والترقبات الأحادية للأطراف الآخرين.