تقرير أممي: ضمّ روسيا مناطق أوكرانية سيفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

جنيف: حذّر مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء من أنّ إعلان روسيا ضمّ مناطق أوكرانية لن يؤدّي إلا إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في تقرير سلّط الضوء على معاناة "تفوق الوصف" يعيشها أوكرانيون.

وقال مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كريستيان سالازار فولكمان في معرض تقديمه تقريرا حول أوكرانيا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن خبراء الأمم المتحدة وثّقوا "مجموعة من الانتهاكات للحق في الحياة والحرية والأمن".

وأشار سالازار فولكمان إلى أن "الهجوم المسلّح الواسع النطاق لروسيا الاتحادية أدى إلى تردي أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا".

وقال "الشعب في أوكرانيا تعرّض لمعاناة وتدمير يفوقان الوصف".

وكشف أن بعثة رصد أوضاع حقوق الإنسان التابعة لمكتب المفوض السامي المتواجدة في أوكرانيا منذ العام 2014، وثّقت مقتل 6114 مدنيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، مرجّحا أن تكون "الأرقام الحقيقية أعلى بكثير".

وقال إن "الهجوم المسلّح لروسيا الاتحادية أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتسبب بدمار كبير لكيانات وبنى تحتية مدنية".

استفتاءات

وحذّر من أن الأوضاع ستزداد سوءا مع مضي روسيا قدما في إنجاز عملية ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، على أثر استفتاءات نُظّمت على عجل ووصفها الغرب بأنها "زائفة".

وأشار إلى أن روسيا بإعلانها ضم المناطق الأوكرانية الأربع "اتّخذت خطوات تعمّق النزاع بدلاً من حلّه وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان المرافقة له".

ويغطي التقرير الـ34 لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا الفترة الممتدة بين 1 شباط/فبراير و31 تموز/يوليو من العام الحالي.

وقال سالازار فولكمان أمام المجلس إن المدنيين يتحمّلون العبء الأكبر للأعمال العدائية.

وأشار إلى أن الغالبية الكبرى من الضحايا المدنيين قتلوا بأسلحة متفجرة استخدمت في مناطق مأهولة "أطلقتها بغالبيتها قوات روسية ومجموعات مسلحة تابعة لها".

وقال إن "الحجم الهائل للأضرار والدمار يشكّل مؤشرا قويا يدل على وقوع انتهاكات".

وأشار في كلمته إلى أشخاص "اضطروا للعيش في ظروف مزرية" وحرموا من حقهم في السكن والتعليم والصحة والطعام والمياه.

وقال إن تقارير مثيرة للقلق الشديد تفيد بارتكاب انتهاكات في مراكز اعتقال سواء بحق مدنيين أو أسرى حرب، مع "تفشي" الإخفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا والمجموعات التابعة لها.

وتحدّث عن "تقارير مروّعة عن تعذيب وسوء معاملة" لا يزالان يمارسان ضد مدنيين وأسرى حرب، مشيرا إلى واقعتين موثقتين تعرّض فيهما جنديان أوكرانيان "للتعذيب حتى الموت".

موسكو

وأثار التقرير عاصفة من ردود الفعل، إذ سارع الغرب إلى الترحيب بمضمونه، في حين ندّدت موسكو وحلفاؤها بـ"تحيّزه".

وقالت السفيرة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور إنّ الحرب تسبّبت بـ"موتى وإساءات ومعاناة لا طائل منها"، مشدّدة على أنّ بلادها "مصدومة" بالمعلومات المتعلّقة بإساءة معاملة أسرى حرب.

بدوره، رأى المندوب البريطاني في المجلس أنّ التقرير يلخّص سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقوامها "عدوان في الخارج، وقمع في الداخل"، مطالباً موسكو بإعادة جنودها إلى ديارهم وإنهاء الحرب.

من جهتها، استنكرت سفيرة الاتّحاد الأوروبي في المجلس لوتي كنودسن "الفظائع والدمار والمعاناة" في أوكرانيا وتداعيات هذه الحرب التي تسبّبت "بأزمة اقتصادية وغذائية وأزمة طاقة عالمية".

بالمقابل، ندّدت بمضمون التقرير المندوبة الروسية في مجلس حقوق الإنسان، مؤكّدة أنّه "منحاز وغير متوازن ويعكس وجهة النظر الغربية من الأزمة الأوكرانية".

وأعربت الدبلوماسية الروسية عن أسفها لأنّ المجلس "يقدّم هذه المعلومات بطريقة غامضة وضبابية مما يطلق العنان لنظام كييف وتعزّز إفلاته من العقاب".

ولقي الموقف الروسي دعماً من فنزويلا وسوريا وبيلاروس.

وفي حين أعربت فنزويلا عن أسفها لما تضمّنه التقرير من "معلومات انتقائية ومعايير مزدوجة"، قالت سوريا إنّه "تقرير غير متوازن يعكس وجهة نظر" الجانب الأوكراني فقط، وكذلك فعلت بيلاروس.