لا اتفاق مع الأكراد على موعد لاختيار رئيس للعراق

إيلاف من لندن: لم تتوصل مباحثات سياسية في أربيل الاثنين لاتفاق على موعد لانتخاب رئيس للبلاد فيما طالب نواب بعقد جلسة لهذا الغرض الاربعاء بينما شددت لندن على عدم السماح بتكرار العنف الاخير في بغداد.
فقد بحث وفد من ائتلاف ادارة الدولة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعضوية رئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني والقيادي في الاطار التنسيقي الشيعي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وناقش المجتمعون "تطورات الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان المقبلة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية" كما قال مكتب الزعيم الكردي في بيان تابعته "ايلاف".
واتفق المجتمعون بحسب البيان على "دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية" وهو مايشير الى عدم الاتفاق على موعد محدد لعقد الجلسة البرلمانية التي تجري مناقشات بين الاطراف العراقية للاتفاق على موعدها بسبب خلافات الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشحيهما لمنصب الرئيس.
فقد رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزير الداخلية في حكومة الاقليم ريبر أحمد خالد.

الاتحاد الوطني متمسك بترشيح صالح والديمقراطي يهدد بالمقاطعة
وتجري المفاوضات حاليا لاقناح الحزبين على الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة وبعكسه الذهاب الى البرلمان كما حصل عام 2018 وترك اختيار احدهما الى تصويت النواب في جلسة مخصصة لذلك وسط رفض شديد من حزب بارزاني الذي يهدد بمقاطعة الجلسة في حال عدم الاتفاق معه مايعني عدم امكانية انعقادها.

وفي مواجهة ذلك فقد أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني سوران جمال طاهر اليوم تمسك الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية، وقال في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" ان أفضل الحلول يكمن في الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين، وان يحتفظ الاتحاد الوطني بالمنصب للدورة المقبلة.

ونوه الى ان لدى الاتحاد الوطني من المقاعد التي تضمن بقاء منصب رئيس الجمهورية بحوزته، وقال انه في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الجانبين فإن ذلك سيخلق حالة من عدم الرضى، وسوف نكون حينها مضطرين لاعادة سيناريو عام 2018، وأن يذهب كل حزب بمرشحه الى مجلس النواب ونحن مستعدون للقبول بنتائجه ايا كانت.

يشار الى انه بحسب المحاصصة الطائفية والقومية المعمول بها في البلاد منذ عام 2003 فأن مناصب رئيس الجمهورية من حصة الاكراد ورئيس الحكومة للشيعة ورئيس البرلمان للسنة.
وجرت هذه المباحثات في أربيل فيما اكمل العراق اليوم عاما كاملا من أزمته السياسية التي دخل فيها بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر عام 2021 .

انتخاب رئيس البلاد
واليوم أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي عن تسلم رئاسة المجلس طلباً موقعاً من 170 نائباً من بين 329 نائباً هو مجموع عدد اعضاء البرلمان لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل.
وقال المندلاوي خلال جلسة مجلس النواب ان "طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل".. مؤكداً أن "رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به".
يشار الى انه في حال انعقاد الجلسة فان انتخاب رئيس للبلاد يتطلب تصويت ثلثي عدد الاعضاء اي 220 نائبا وهو امر عرقل العملية منذ شباط فبراير الماضي بسبب مقاطعة القوى الموالية لايران في الاطار التنسيقي للجلسات التي عقدت آنذاك لهذا الهدف.

بريطانيا: تكرار العنف
واليوم أكدت بريطانيا أن أعمال العنف التي شهدها العراق خلال الأسابيع الاخيرة لايمكن السماح بتكرارها في اشارة الى الصدام المسلح الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط بغداد في 29 أغسطس الماضي بين مسلحي التيار الصدري والاطار الشيعي.
وقال السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون في بيان اليوم تابعته "ايلاف" انه كان هناك القليل فقط من التقدم نحو تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة يمكنها تلبية احتياجات الشعب العراقي وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات وضمان سلامة ألشعب وأمنه.
واضاف ان الجدل والاختلافات السياسية هي مؤشرات صحية للديمقراطية ولكن هذه الاختلافات تحتاج الى حل سلمي فأعمال العنف التي شهدها العراق في الأسابيع الاخيرة غير مقبولة ولايمكن السماح بتكرارها فيجب على جميع الاطراف الالتزام بالحواروالانخراط بحسن نية والعمل معاً للتوصل الى حل سلمي وقانوني شامل.

وأكد على ضرورة استنفاذ جميع إمكانيات تحقيق ذلك وفي الوقت ذاته هناك متطلبات عاجلة مثل الميزانية التي تحتاج الى معالجة سريعة من اجل الشعب العراقي .. وشدد على ان وقت العمل هو الان.
واعتبر السفير ان الاشهر الاثنا عشر الماضية من الجمود قد عززت دعوات الاصلاح لاعادة التواصل بين النخب السياسية في العراق والشعب العراقي.. وأكد تطلع بريطانيا الى "دعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الاصلاحات والعمل والعمل معا لتحقيق مصالحنا المشتركة مثل تعزيز الاستقرار الاقليمي ومكافحة التغير المناخي".

تداعيات استمرار الأزمة
ومن جهته بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مع رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت المخاطر الجسيمة لاستمرار الازمة السياسية.
وأكد الرئيس صالح وبلاسخارت أهمية الخروج من الأزمة الراهنة والركون إلى الحوار وناقشا "التطورات السياسية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات والركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلد وضمان الأمن والاستقرار وتحقيق العيش الكريم الحر للمواطنين" كما قال بيان رئاسي عراقي تابعته "ايلاف".
وفي وقت سالق اليوم قالت بلاسخارت في بيان مع دخول الازمة السياسية في العراق عامها الثاني "لقد حان الوقت الآن بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال".. مشددة "على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".
وكانت بلاسخارت قد هاجمت في الرابع من الشهر الحالي خلال احاطتها الى مجلس الامن الدولي عن الاوضاع العراقية الطبقة السياسية في البلاد بأقسى العبارات وقالت ان العراقيين فقدوا الثقة بها وحذرت من مؤشرات لوقوع المزيد من سفك الدماء.

خطورة الانسداد السياسي
وأكمل العراق اليوم عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.
ويشهد العراق حاليا ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي فاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة.
وقد اثار هذا غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يدعو له وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد.
وقد ادى ذلك الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفاً بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة في 29 آب أغسطس الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية .