هل يحق لبرلمان اسكتلندا إعلان استفتاء الاستقلال؟

إيلاف من لندن: بدأت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، مداولاتها حول ما إذا كان يمكن للبرلمان الاسكتلندي أن يعلن من جانب واحد عن استفتاء ثان حول الاستقلال.
وبدأت جلسات الاستماع عند الساعة 10,30 (09,30 بتوقيت غرينتش) وتستمر على مدى يومين بحضور خمسة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قرارًا في الأسابيع الستّ إلى الثمانية المقبلة.
وتتعلق القضية بقانون مقترح في البرلمان الاسكتلندي يسمى مشروع قانون استفتاء الاستقلال الاسكتلندي. وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن التصويت على الاستقلال قد يُعقد في أقرب وقت في أكتوبر 2023.

المسؤولية البرلمانية
وطُلب من القضاة أن يقرروا ما إذا كان مشروع القانون يتعلق "بأمور محفوظة" بمعنى أنها مسؤولية البرلمان البريطاني في (وستمنستر)، وليس البرلمان الأسكوتلندي (هوليرود).
وكانت ستيرجن طلبت من كبير مسؤولي القانون في اسكتلندا، إحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا عندما نشرت تشريع الاستفتاء في يونيو الماضي.
وكان هذا من أجل تجنب أي طعن قانوني من قبل معارضيها، حيث قالت الوزيرة الأولى إنها تريد إجراء استفتاء "قانوني بلا منازع".
وتعارض حكومة المملكة المتحدة ، التي يمثلها المدعي العام في المحكمة، إجراء استفتاء ثان. وجادل المحامي العام البريطاني في مذكرات مكتوبة بأن الاستفتاء يتعلق بوضوح بمسائل محفوظة ويخرج عن اختصاص برلمان اسكوتلندا التشريعي.
كما طلب المحامي العام من المحكمة أن تحكم فيما إذا كان لديها اختصاص للنظر في القضية ، قائلاً إن مشروع القانون لم يتم تقديمه بعد إلى البرلمان الاسكتلندي.
وعلى صلة أوضح اللورد ريد رئيس المحكمة العليا أن المحكمة هي أعلى محكمة للقضايا المدنية في المملكة المتحدة بأكملها ، بما في ذلك اسكتلندا.
ويطبق القانون الذي يأتي منها كل جزء من المملكة المتحدة، بما في ذلك القانون الاسكتلندي إذا كانت القضية من اسكتلندا. ويقول إن مقر المحكمة العليا في لندن لكنها تجلس أيضًا في اسكتلندا.
وللمحكمة وظيفة خاصة بموجب التفويض للتعامل مع الأسئلة القانونية حول التفويض.

سؤال وإجابة
ويقول اللورد ريد إنه سيتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان السؤال الذي أحالته كبيرة موظفي القانون في اسكتلندا هو السؤال الذي يمكن للمحكمة أن تجيب عليه ويجب أن تجيب عليه بشكل صحيح.
وشرح اللورد ريد أن السؤال، في جوهره، هو ما إذا كانت سلطات البرلمان الاسكتلندي تمكنه من التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي.
وأشار إلى أن السؤال الذي يجب على المحكمة أن تبت فيه يقتصر على المسائل الفنية للقانون ، حيث تبت فيها المحكمة من خلال المبادئ القانونية.
وقال اللورد ريد أن جلسة الاستماع هي "قمة الجبل الجليدي". مضيفا ان هناك أكثر من 8000 صفحة من المواد المكتوبة ومن المحتمل أن تمر بضعة أشهر قبل النطق بالحكم.
وترغب الوزيرة الأولى ستيرجن إجراء استفتاء استقلال اسكتلندي ثانٍ في 19 أكتوبر من العام المقبل ، ومع ذلك ، هناك خلاف حول ما إذا كان يمكن أن يحدث ذلك.
وعندما تم إجراء التصويت الأول في استفتاء الاستقلال في عام 2014، منحت الحكومة البريطانية، برلمان اسكتلندا السلطة الخاصة لإجراء التصويت - لكنهم يرفضون منحها هذه المرة
ومع ذلك ، تعتقد الحكومة الاسكتلندية أن بإمكانها المضي قدمًا دون إذن برلمان بريطانيا (وستمنستر).

مؤيدون ومعارضون
وإلى ذلك، وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت إلى انقسام في اسكتلندا بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.
وكان التصويت الذي جرى في العام 2014 قد حصل قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والذي كان معظم الناخبين الاسكتلنديين قد صوتوا ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب غالبية من النواب المؤيدين للاستقلال لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزا للاستمرارية.
وازدادت شعبية الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ 2007 في اسكتلندا بعد (بريكست) إذ ان هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62% للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.