القضاء الإيراني: لن نتساهل!

طهران: تلقى القضاة الإيرانيون تعليمات بعدم التساهل في الأحكام التي سيصدرونها بحق من يظهر أنهم "العناصر الأساسيون للشغب"، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الخميس، في ظل احتجاجات تشهدها البلاد منذ زهاء شهر في أعقاب وفاة مهسا أميني.

واندلعت منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات تلت وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في "أعمال شغب".

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن رئيسها غلام حسين محسني إجئي "أعطى توجيهاته للقضاة بتفادي تبسيط المسألة وإبداء تعاطف غير مبرر وإصدار عقوبات مخففة للعناصر الأساسين لأعمال الشغب هذه".

ورأى أن عقوبات مخففة بحق هؤلاء هي "ظلم بحق الشعب والمستقبل".

الا أن رئيس السلطة القضائية شدد على ضرورة إبداء ليونة بحق من يشاركون في الاحتجاجات دون إثارة أعمال شغب.

وأوضح "يجب أن تتم مراعاة بعض مراحل التساهل مع الناس الذين يمكن إدراجهم ضمن العناصر الأقل ذنبا".

وأشار الى أن ذلك يشمل "الافراج عنهم الى حين بدء إجراءات المحكمة"، وإصدار أحكام مخففة "في حال أبدوا (خلال الافراج) ندمهم"، مؤكدا أنه "في حال أظهروا سلوكا حسنا وبات مؤكدا أنهم لن يرتكبوا جريمتهم مجددا (بعد صدور الحكم بحقهم)، سيتم إبداء تساهل قضائي إضافي معهم".

وكان القضاء الإيراني وجه الأربعاء اتهامات الى أكثر من مئة شخص من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات، وذلك فقط في طهران ومحافظة هرمزكان الجنوبية، وفق "ميزان أونلاين".

وعكس محسني إجئي في تصريحاته الخميس، موقفا مماثلا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بشأن دور "العدو" في "أعمال الشغب".

وقال "بلا أدنى شك، أحداث كهذه حيث يمكن فيها رؤية يد الأعداء خلف الكواليس، لا يجب أن توقفنا عن المضي قدما والتقدم في مجالات مختلفة".