عواصف "سويلا" تجتاح حكومة سوناك

إيلاف من لندن: تصاعدت الدعوات البرلمانية البريطانية ضد إعادة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان لمنصبها الذي استقالت منه رغم التساؤلات حولها لجهة الأمن القومي.

وقال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي إن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي عينت مجددا ضمن الحكومة الجديدة، تستحق "فرصة ثانية"، على الرغم من تصاعد رد الفعل إزاء إعادة تعيينها.

وقال الزهاوي لـ(بي بي سي) إن رئيس الوزراء ريشي سوناك محق في إعطاء برافرمان فرصة "للتكفير عن الأخطاء" بعد ستة أيام من إقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لها بسبب خرق أمني.

وتتعرض محاولة سوناك لتوحيد حزب المحافظين لضغوط، إذ أشار سلف الزهاوي، السير جيك بير، إلى "انتهاكات متعددة" للقانون الوزاري.

تسريب

وتردد أن مسؤولين حكوميين حققوا مع برافرمان بعد تسريب عن مسألة تتعلق بالأجهزة الأمنية.

وأعاد سوناك، مساء الثلاثاء، برافرمان إلى مجلس الوزراء وزيرة للداخلية، على الرغم من استقالتها إثر ضبطها وهي تبعث وثيقة حساسة من حساب بريد إلكتروني شخصي إلى عضو بحزب المحافظين.

ودافع الزهاوي عن إعادة تعيين برافرمان، وبرر الأمر بأنها اعترفت "بالخطأ"، واستقالت "على الفور"، وهو توصيف عارضه مسؤولون. وقال: "لقد ضحت بنفسها، لم تحاول الإفصاح عن الأمر، أو السعي للتمسك بوظيفتها".

وأضاف: "درس رئيس الوزراء تفاصيل القضية، وهو يؤمن بإعطاء فرصة ثانية، ويمنح سويلا برافرمان فرصة ثانية. أنا أؤمن بالتكفير عن الأخطاء، وعلى يقين من أن العديد من المستمعين سيفعلون ذلك أيضا".

هراء

وأصر حلفاء الوزيرة الملقبة بـ"سِوي المسرِّبة" على أن اقتراح إعطاء جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (أم آي 5) دروسا عن المعلومات التي يمكنها مشاركتها مع آخرين، وتلك التي لا تستطيع مشاركتها لمنع حدوث خرق آخر، مجرد "هراء".

في غضون ذلك، ذكرت "ديلي ميل" البريطانية أن وحدة داخل مكتب مجلس الوزراء حققت مع برافرمان بشأن تسريب يتعلق بخطة الحكومة للسعي لاستصدار أمر قضائي ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت الصحيفة إنه لم يتم العثور على "دليل قاطع" بشأن هوية من قام بتسريب مسألة خطط لمنع تحديد هوية جاسوس متهم بترويع شريكه السابق. لكنها قالت إن الاستخبارات الداخلية لعبت دورا في التحقيق بعدما أثار التسريب، " في جهاز الأمن" عندما كانت برافرمان مدعية عامة.

تحقيق

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر التي طالبت بإجراء تحقيق رسمي في قضية برافرمان: "هذه مزاعم شديدة الخطورة". وأضافت: "يجب إجراء تحقيق عاجل في الخروقات الأمنية لوزيرة الداخلية، بما في ذلك هذه الادعاءات الجديدة عندما كانت مدعية عامة".

وتابعت: "على رئيس الوزراء أن يفصح عما إذا كان على علم بهذه المزاعم عندما أعاد تعيينها. فهو تجاهل التحذيرات بشأن المخاطر الأمنية عند تعيين وزيرة للداخلية هو أمر غير مسؤول وشديد الخطورة.

وقالت كوبر: "يحتاج وضع برافرمان إلى "فرز في أسرع وقت ممكن" - كان النائب سابقًا يشرف على الجواسيس والاستخبارات".

فرز

من جهته، دعا عضو برلماني محافظ وعضو سابق في لجنة الأمن والاستخبارات (ISC) إلى "فرز الوضع في أسرع وقت ممكن" بشأن إعادة تعيين سويلا برافرمان وزيرة للداخلية. وحذر من أن جهاز MI5 يحتاج إلى "الثقة" في وزير الداخلية.

إضافة إلى كونه عضوًا في حزب المحافظين، فإن عمل مارك بريتشارد في لجنة الامن والاستخبارات يعني أنه يتحمل مسؤولية قانونية عن الإشراف على الجواسيس والعمليات الاستخباراتية الأخرى. وغرد بريتشارد اليوم: "يجب أن يثق جهاز الاستخبارات الداخلي MI5 بوزير الداخلية - أيا كان. إنها علاقة ثقة حيوية ، ومفتاح لأمن المملكة المتحدة والرقابة الديمقراطية على MI5".

وأكد: "أي انهيار في هذه العلاقة سيء لجهاز الأمن والحكومة. يجب تسويته في أسرع وقت ممكن."

ورد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء على كلام العضو السابق في لجنة المخابرات والأمن السابق بالقول إن جهاز الاستخبارات الداخلي MI5 ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان تربطهما علاقة قوية.

في حديثه للصحفيين، قال المتحدث: "ما زالت وزارة الداخلية تقيم علاقات قوية مع جميع الهيئات التنفيذية التي تقدم تقاريرها إلى وزارة الداخلية وتركز بشكل كبير على الحفاظ على أمن البلاد".