دعوة لفتح "الصندوق الاسود" للفساد في العراق

إيلاف من لندن: فجر رئيس حزب سياسي في العراق الجمعة دعوة لفتح ملفات فساد المصرف العراقي للتجارة الحكومي معتبراً أنه الصندوق الأسود للفساد في البلاد خاصة وأن اثنين من مدرائه السابقين هاربين الى الخارج بعد الحكم عليهما بالسجن.
والمصرف العراقي للتجارة تأسس عام 2003 في بغداد وتثار ضده اتهامات واسعة بالفساد منذ عام 2005 وتم الحكم بالسجن على اثنين من مدرائه العامين الهاربين بالسجن.

تعرفوا على جائحة الفساد
واليوم قال رئيس حزب الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية "الحل" جمال الكربولي إنه لمعرفة الصورة الكاملة لجائحة الفساد فيجب فتح ملفات المصارف الحكومية والأهلية وفي مقدمتها المصرف العراقي للتجارة.
وأشار الكربولي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "إيلاف" بالقول "لمعرفة الصورة الكاملة لجائحة الفساد التي ضربت العراق لا بد من فتح ملفات المصارف الحكومية والأهلية وفي مقدمتها المصرف العراقي للتجارة TBl فهو الصندوق الاسود الذي سيكشف كل الاسماء والمعلومات".. وشدد بالقول "افتحوا الصندوق الأسود".
ولم يصدر عن ادارة البنك أو الحكومة الجديدة أي تعقيب لحد الآن حول الدعوة للتحقيق في عمليات المصرف.

تغريدة رئيس حزب الحل العراقي الجمعة 11 نوفمبر لفتح ملفات الفساد في المصارف الحكومية والأهلية في البلاد (تويتر)

محكومان بالسجن.. هاربان
ومنذ سنوات تلاحق اتهامات بالفساد المصرف العراقي للتجارة ومديريه العامين الذين حكم على اثنين منهم بالسجن غيابيا لهروبهما الى خارج العراق وذلك بتهم فساد.
ففي 2 شباط فبراير عام 2020 أعلنت هيئة النزاهة العامة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الأسبق حسين عصام الأزري لإحداثه ضررٍ بالمال العامِّ ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأوضحت الهيئة في بيان أن 'المدان الهارب استغل وظيفته وقام بإحداث ضرر بالمال العام بلغت قيمته 14مليار و722 دينار عراقي (حوالى 103 ملايين دولار) من خلال ارتكابه مخالفات في منح التسهيلات المصرفيـة لشركة (الغدق) والموافقة على فتح الاعتماد المستندي للشركة مع عدم وجود ضمانات حقيقية لاسترجاع الأموال إلى المصرف.
وأشارت الى أن قرار الحكم تضمـن إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان الهارب، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة والاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الدفاع) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وكان الأزري قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران/يونيو عام 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد وحمّلت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة برئاسة المالكي آنذاك مسؤولية هروبه .. مؤكدة أنها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.

الحكم بالسجن
وفي 16 أيار/مايو عام 2020 عاقب القضاء مديرة المصرف التجاري حمدية الجاف بالسجن 7 سنوات إثر إدانتها بإلحاق ضرر متعمد بالمال العام .
وقالت هيئة النزاهة العامة المعنية بملاحقة المتهمين بالفساد في العراق إن هذا الحكم قد صدر غيابياً بحق المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة الحكومي حمدية الجاف لكونها "هاربة من وجه العدالة".
وأوضحت أن الجاف أدينت بـ"إحداث ضرر عمديّ بالمال العام عبر منح قرض مالي بقيمة 30 مليون دولار لإحدى الشركات عام 2014 دون أخذ الضمانات الكافية لذلك".
وكانت الجاف عينت مديرة للمصرف العراقي للتجارة في 18 تموز/يوليو عام 2011 من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلفاً للمدير الأسبق الأزري الذي كان هرب بدوره إلى خارج البلاد ."وأقيلت الجاف من منصبها عام 2016 من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي عين فيصل وسام الهيمص خلفا لها لكنه بدوره لم ينجو من اتهامات بالفساد حيث اشارت مصادر عراقية الى أن المصرف خالف الضوابط والتعليمات المنصوص عليها حيث منح قروضاً لشركاتٍ وبعض رجال الأعمالٍ من دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل ببعض الضمانات غير الحقيقيّة من دون القيام بأيّة إجراءات وخطوات تتناسب مع الضرر الذي لحق بالمال العام عند عدم تسديد المُقترضين ما عليهم من قروض .
ولذلك طالبت لجنة النزاهة النيابية، بإقالة مدير المصرف الهيمص من منصبه لعدم تحليه بالكفاءة وتعامله السيّء مع المستثمرين ورجال الاعمال بحسب قولها.

تسهيل الاستيراد والتصدير
يشار الى أن المصرف العراقي للتجارة تأسس في تموز/ يوليو عام 2003 ككيان حكومي مستقل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى العراق خدمة للاقتصاد الوطني وإعادة تأهيل البلاد بعد انتهاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة ولتلبية الحاجات الإنسانية للعراق وإعادة بناء الاقتصاد العراقي وإصلاح البنى التحتية.
وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2003 بدأ المصرف عمله كمصرف حكومي مستقل برأسمال قدره مليون ومائة ألف دولار .. وهو يمتلك حالياً 25 فرعاً في العراق موزعة بين العاصمة بغداد ومحافظات في مختلف مناطق البلاد.