الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رجل دين في إيران

بروكسل: فرض الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات على رجل دين كبير ومسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتورطهم في حملة القمع في إيران بعد تنفيذ السلطات ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات التي تهز البلاد.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي عقب صدور الإجراءات التي اتخذها وزراء خارجية الاتحاد، "تواصل السلطات الإيرانية قمع التظاهرات وتقوم بإعدام المتظاهرين. نحن نستهدف المتورطين في هذه الحملة".

خاتمي

ووضع الاتحاد الأوروبي رجل الدين الشيعي الكبير سيد أحمد خاتمي و15 مسؤولاً عسكرياً وأربعة من أعضاء "شبكة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للإذاعة والتلفزيون الحكومية، على اللائحة السوداء للأشخاص الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وأعدمت إيران الاثنين شنقاً رجلاً أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر. وتعد هذه ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك الاثنين أن الاعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين

لكي لا يتمكنوا من "التعبير عن آرائهم في الشارع والمطالبة بالعيش بحرية".

عقوبات

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إمداد روسيا بالمسيّرات الإيرانية المستخدمة ضد أوكرانيا. وأضاف الوزراء أربعة أشخاص إلى القائمة السوداء بينهم مدير شركة "مادو" المُصنِّعة للمسيّرات، وكيانان: شركة "داما"المُصنِّعة للمسيّرات، وشركة تابعة للحرس الثوري متخصصة في تطوير صواريخ بالستية.

وقال بوريل إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بالعقوبات الجديدة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي. وأضاف "يجب أن نواصل التحدّث والحفاظ على قنوات اتصال على الرغم من خلافاتنا".

ويحاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015. وقال بوريل "الوضع صعب، لكن لا توجد طريقة أفضل لتجنّب امتلاك إيران أسلحة نووية". وشدّد على أن "العقوبات والنووي ملفّان منفصلان".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ايران أظهرت "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب" ردا على تنديد دول أوروبية بإعدام أول رجل منخرط في حركة الاحتجاج.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.