بغداد تكشف عن أموال طائلة يجنيها ضباط من تهريب المشتقات النفطية

إيلاف من لندن: كشفت السلطات العراقية الجمعة عن نتائج تحقيقاتها بملف تهريب النفط ومشتقاته متهمة ضباطاً وأمنيين ومهربين تتم عملياتهم على ثلاث مراحل يجنون منها حوالى ربع مليون دولار يومياً.
وأعلن جهاز الامن الوطني اليوم عن انجاز التحقيقات الخاصة بملف تهريب النفط الخام في محافظة البصرة الجنوبية موضحاً أن اللجنة التحقيقية الخاصة بعملية التهريب أنجزت عملها حيث توصلت الى حقائق وأدلة تؤكد تورط عدد من الضباط والمنتسبين في الاجهزة الامنية ومهربين بهذه الجريمة التي يقومون بتقاسم ماتدر عليهم من أموال يجنونها بعد بيع المشتقات.

ربع مليون دولار يومياً
وأشار الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في بيان تلاه في شريط فيديو تابعته "إيلاف" أن عمليات تهريب وبيع المشتقات النفطية تتم عبر ثلاث مراحل من خلال ضباط ومنتسبين.

المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم كشف الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن نتائج التحقيق في جرائم تهريب المشتقات النفطية متهماً ضباطاً أمنيين بالضلوع فيها (تويتر)

وأوضح أن مهمة الضباط في هذه العمليات تكمن في تأمين الحماية الى المهربين عند سحب النفط الخام من الأنابيب فيما تكمن مهمة المتعاونين من الافراد الامنيين بأصدار البرقيات الرسمية لحركة الصهاريج التي تحمل المشتقات النفطية حيث يتم تسهيل حركتها وإصدار البرقيات الرسمية المتعلقة بها عبر رشى مالية أو بأسماء مصانع وهمية .
وتابع منوهاً الى أن مهمة المهربين تكمن في تسليم الاموال بعد البيع الى والمسؤولين والضباط المتورطين كلاً حسب عمله.. مؤكداً أنه يتم استحصال هذه الأموال بصورة يومية والتي تقدر بـ490 مليون دينار (اكثر من 250 ألف دولار) يوميا تُقسم على أفراد شبكة التهريب.

49 متورطاً
وكشف المسؤول الأمني أن عدد المتهمين بقضية تهريب النفط الخام في البصرة بلغ 49 شخصاً من الضباط والمنتسبين الامنيين والمهربين.. موضحاً أن عملية السرقة للخرق تستمر لمدة شهر واحد ثم تقوم ذات القوة المكلفة بالحماية والمتورطة بالسرقة بالإبلاغ عن الخرق ثم فتح خرق آخر في مكان جديد.
وأضاف أن عملية تهريب النفط الخام تتم ليلاً فقط وتُهرب يومياً ما بين 20الى 30 صهريجاً مع تحوير حمولة الصهريج الواحد من 36 ألف لتر إلى 44 ألف لتر من النفط.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في الثاني من الشهر الماضي عن اعتقال مجموعة من الضباط ممن يتولون مسؤوليات أمنية في مجال الطاقة ولهم علاقة بشبكات تهريب النفط ومشتقاته إثر تفكيك أكبر شبكة من المتورطين بهذه العمليات.

المعتقلون المتورطون
وأشارت وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الأمن الوطني الى أنه قد تم اعتقال تسعة من كبار الضباط على ذمة التحقيق هم: اللواء غانم محمد جعفر حسن الحسيني المدير العام لشرطة الطاقة والعميد محمد طاهر محمد علي مدير شرطة نفط الشمال والعميد صباح سهيل عبد الله مدير شرطة نفط الشمال والعميد نبيل كاظم خلف مهوس مدير قسم الإدارة في وكالة وزارة الداخلية.
كما شملت الاعتقالات العميد رائد حازم عباس صالح مدير سيطرات الشمال والعقيد أحمد فاخر راضي صابر مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام والعقيد خالد طلاع عذاب حمد آمر فوج مصفى الدورة في بغداد إضافة الى المقدم علي صاحب محمد مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط والرائد علي جاسم علي مجدي من قسم العلاقات والإعلام ومرافق المدير العام لشرطة الطاقة.

تفكيك شبكة التهريب
وجاء ذلك إثر اعتقال أكبر شبكة لتهريب النفط ومشتقاته تجني منها 750 مليون دولار سنوياً قال مصدر عراقي مطلع لـ"إيلاف" أنه ظهر من اعترافات أفرادها أن لهم علاقة تواطؤ مع مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني وآمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب وعدد من ضباط وافراد الشرطة في تهريب النفط ومشتقاته في محافظة البصرة الجنوبية.
واوضح مصدر أمني حينها ان قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت أمس عملية أمنية واسعة في البصرة اسفرت عن الاطاحة بشبكة تقوم بتهريب النفط ومشتقاته ادلى افرادها باعترافات مهمة ادت الى اعتقال القادة والافراد الامنيين.
وتعتبرعمليات تهريب المشتقات النفطية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة لما تمثله من ضرر كبير على الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق أزمات وقودية داخلية وإرباك في عميلة توفير المنتجات النفطية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2008 شرع البرلمان العراقي قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصميمية .

عقوبات وفق قانون الإرهاب
وعن العقوبات التي يواجهها مهربو النفط ومشتقاته يشير القانون الى انه يعاقب بالسجن والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف نصوص هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة كما يعد ظرفاً مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.
ويمنح القانون المخبرين والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط شحنات التهريب مكافأة مقدارها 30 بالمائة على أن لا تزيد على 10 ملايين دينار (7 الاف دولار) لكل ُمصادِر من بدل البيع .
وكلف القانون الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك بمهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة وتحويل المجرمين الى المحكمة الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.