الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق "حيادي" في مقتل 28 شخصا في بوركينا فاسو

جنيف: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السبت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو التي تشهد هجمات جهادية إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف بشأن مقتل 28 شخصا عثر على جثثهم نهاية الأسبوع الماضي.

وأثنى تورك على إعلان السلطات بأنها ستحقق في ملابسات العثور على الجثث في شمال غرب البلاد.

وقال "أدعوهم إلى ضمان أن يكون التحقيق سريعا وشاملا وحياديا وشفافا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم".

وأضاف "وجهت خطابا إلى وزير الشؤون الخارجية يؤكد على هذه الرسالة بالتحديد" لأن "الضحايا وأحبائهم لا يستحقون أقل من ذلك".

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تدعى "متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" (VDP) أنشأت لدعم الجيش في معركته ضد المتطرفين.

وبحسب البيان فإن عناصر من الميليشا هاجموا البلدة وقتلوا 28 رجلا "انتقاما على ما يبدو لهجوم على قاعدة عسكرية للمجموعة في الليلة السابقة" نفذه عناصر يُشتبه في أنهم أعضاء من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.

وبوركينا فاسو الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وليس لها منافذ على البحر، من أفقر بلدان العالم وأكثرها اضطرابا.

وتواجه منذ 2015 تمردا يقوده جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح قرابة مليونين.

تصاعد الأزمات

وتصاعدت الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الماضية وخصوصا في المناطق الشمالية والشرقية المحاذية لمالي والنيجر اللتان تعانيان من العمليات الجهادية.

أُنشأت مجموعة "متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" في كانون الأول/ديسمبر 2019. وتضم متطوعين مدنيين يخضعون لأسبوعين من التدريبات العسكرية قبل العمل إلى جانب الجيش، وبشكل خاص في مهام مراقبة وجمع معلومات أو مرافقة.

وكثيرا ما نبه مراقبون إلى أن المتطوعين غير المدربين بشكل كاف، هم أهداف سهلة للجهاديين، وربما يشعلون توترات اتنية في غياب الضوابط.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد "عبر عن مخاوف لدى السلطات مباشرة بشأن الأخطار المحتملة على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتجنيد والتسليح ونشر قوات رديفة في بوركينا فاسو" على ما جاء في بيان السبت.

وشدد البيان على "الحاجة العاجلة لتعزيز إجراءات التدقيق والتدريب قبل النشر فيما يخص حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين".

وأكد الحاجة إلى "مراقبة فاعلة من جانب قوات الأمن والدفاع" من أجل "ضمان الاندماج والشفافية خلال تجنيدهم".