مكتبه يكشف: السوداني سيوقع مع ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية

إيلاف من لندن: كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي الخميس ان السوداني سيوقع مع ماكرون في باريس اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ومذكرات تفاهم لمكافحة الارهاب واسترداد اموال العراق المنهوبة.
فقد بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم زيارة رسمية الى فرنسا تستغرق يوماً واحداً سيجري خلالها مباحثات مع
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الفرنسية وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي.

اتفاقية للشراكة الاستراتيجية
وستشهد الزيارة توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف والتبادل الثقافي وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما ستشمل الاتفاقية تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الانسان والتعليم كما قال مكتبه في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة
واضاف مكتب السوداني انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب.

كما ستتضمن الزيارة كذلك تباحثاً مشتركاً في مجال حماية الآثار، وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار بإلاضافة الى إجراء مباحثات مع عدد من مسؤولي الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل، من خلال تفعيل مشاريع النقل العراقية الحيوية.

وساطة فرنسية بين واشنطن وبغداد
كما كشفت مصادر سياسية عراقية ان باريس التي رعت مؤتمر بغداد بنسخته الاولى والثانية (مؤتمر لدول الجوار شاركت فيه دول اقليمية وفرنسا في 2021 و2022) كانت "لديها مشروع في ان تكون بغداد وسيطة في قضية الملف النووي بين واشنطن وطهران ودفع ايران بعد ذلك للحوار حول الحرب في شرقي اوروبا بسبب علاقتها مع روسيا".
واشارت المصادر في تصريح نقلته وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم الى ان "زيارة فرنسا تهدف ايضاً الى طلب وساطة باريس ما بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حول قضية أزمة الدولار التي بدأت تقلق السوداني وحكومته بشكل كبير وتثير مخاوف الإطار التنسيقي الشيعي من ان هذه الأزمة ربما تطيح بالحكومة بشكل سريع".
ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي قبل في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار المستمر منذ شهرين حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل أكثر 161 ألف دينار مقابل كل 100دولار ما دفع الاف المتظاهرين الى الخروج أمس الاربعاء في احتجاجات واسعة امام مقر البنك المركزي العراقي وسط بغداد.
وأضافت المصادر ان " السوداني سيطلب من الرئيس ماكرون التوسط لدى الإدارة الاميركية من أجل تحديد موعد زيارة قريبة للسوداني لواشنطن لبحث أزمة الدولار والقيود الاميركية بشان الحوالات الخارجية فحتى الساعة لم توجه الولايات المتحدة أي دعوة للسوداني لزيارة واشنطن".

التصدي لتهريب الدولار الى ايران
وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.