نصف مليون دولار... بغداد تُحقق مع رئيس حزب لتلقيه رشوة مالية

ايلاف من لندن: أعلنت هيئة عراقية تُعنى بمكافحة الفساد الثلاثاء عن استقدام نائب حالي رئيس حزب سياسي للتحقيق معه بتهمة تلقيه نصف مليون دولار مقابل الوعد بتعيين شخصين بمنصب مدير عام.

وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية وهي مؤسسة شبه رسمية تُعنى بمكافحة الفساد وتخضع لرقابة البرلمان في بيان صحافي اليوم تابعته "ايلاف" الى صدور قرارٍ "باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة أخذ مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن" في اشارة الى أحمد الجبوري ابو مازن النائب في البرلمان الحالي رئيس حزب الجماهير.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أنَّ الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال؛ مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب "مُدير عام" في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن.

وتابعت مُوضحةً أنَّ الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إذ تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه.

الحكم على احد وزراء الحزب

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قد حكمت الاربعاء الماضي حضوريا بالسجن لمدة عام على وزير الصناعة والمعادن السابق صالح عبد الله الجبوري في حكومة عادل عبد المهدي السابقة لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصية على حساب الدولة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في المحكمة في بيان تابعته "ايلاف" أنَّ الحكم صدر في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ فيديوية تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات رئيس حزبه "الجماهير" النائب احمد الجبوري ابو مازن .

وقالت إنَّ الحكم صدر استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".

أقسم بالولاء لرئيس حزبه لا لبلده

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قد بدأت في آب أغسطس عام 2022 تحقيقا مع الوزير السابق الجبوري عما ورد بتسجيل مسرب تداوله ناشطون يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة الحزب امام النائب الجبوري "أبو مازن" رئيس حزبه الجماهير والذي شغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014 ثم حكم عليه بالسجن عام 2019 بسبب قضايا فساد وبرئ منها اثر ضغوط على القضاء.

عقوبات أميركية

ومنتصف عام 2019 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد بينهم أحمد عبدالله الجبوري لكنه مازال يحتفظ بعضويته في البرلمان لقربه من القوى السياسية الشيعية الموالية لايران التي توفر له غطاء لعدم ملاحقته.

في مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه "ايلاف" ظهر وزير الصناعة السابق وهو يقسم على "القرآن الكريم" امام رئيس حزبه بوضع وزارة الصناعة رهن إشارته متعهدا بعدم مخالفة توجيهاته وأن يقوم بتنفيذها حرفياً خلال ادارته للوزارة مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.. مؤكدا انه في حال المخالفة سيتحمل جميع التبعات المترتبة على ذلك وأنه مسؤول عن كل ما يحدث في حال نكث باليمين.

يؤكد الفيديو الى اي مدى توسع الفساد في ادارات الدولة العراقية ووزاراتها التي ينص القانون على تأدية الوزير لدى تعيينه القسم امام البرلمان لكن معظمهم يدينون لرؤساء احزابهم بترشيحهم لتولي مناصبهم الوزارية ليكون ولاءهم الاول لهم وليس للبلد.

مؤشر الفساد

يشار الى ان آخر تقرير سنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد في العالم للعام الماضي 2022 قد كشف في الاول من الشهر الحالي شباط فبراير 2023 ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

وقالت ان العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الاكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال وهي الدول التي حصلت على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة في الجدول.

كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي ظل عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017.